أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار نتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014 والتي أظهرت تحقيقها أرباحاً صافية بلغت 201 مليون دولار أميركي بارتفاع 23 % عن نتائج العام السابق، ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مصادقة الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثين على البيانات المالية للمؤسسة، والتي انعقدت يوم أمس 5 ابريل 2015 بمقر المؤسسة بدولة الكويت.
وقد تحققت تلك الأرباح بدعم من عوائد أنشطة المؤسسة الرئيسية من خلال قطاعي الأسواق المالية والاستثمارات المباشرة في المشاريع، لترتفع بذلك نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 7.6 % مقابل 6.7 % في العام السابق. كما بلغت حقوق المساهمين في نهاية العام 2.7 مليار دولار أميركي، مرتفعة بنسبة 7 % عن العام السابق. كما سجل معدل الرافعة المالية مستويات آمنة بلغت 1.9 مرة، بما يعكس انخفاض معدلات المخاطرة، ومتانة المركز المالي.
وأشاد عبد القادر عسقلان، رئيس مجلس الإدارة، بأداء المؤسسة القوي قائلا: «حققت المؤسسة انجازات جيدة في عدة محاور خلال عام 2014، فمن حيث المؤشرات المالية ارتفعت مستويات الربحية، وتم تعزيز القاعدة الرأسمالية، وارتفعت معدلات السيولة، وانخفضت معدلات المخاطر، بالإضافة إلى التحسن في التدفقات النقدية. أما من حيث الأداء التشغيلي، فقد تم تنفيذ عدة مبادرات ساهمت بدورها في التوظيف الأمثل لموارد المؤسسة».
وقال إبراهيم علي القاضي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: «إن الأداء المتميز لمؤسسة الخليج للاستثمار خلال عام 2014 يرجع بالأساس إلى المزيج الاستثماري الجيد الذي يساهم في توزيع المخاطر وتنوع مصادر الإيرادات. وإنه لمن دواعي السرور أن تحقق جميع أنشطة المؤسسة أداء طيبا خلال العام، حيث فاقت عوائدها الخطة المستهدفة. كما استطاعت المؤسسة تعزيز التوسع في أنشطتها في المنطقة، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخليجية 70 % من إجمالي استثماراتها سواء كانت استثمارات مباشرة أو في أسواق رأس المال».
جدير بالذكر أن مؤسسة الخليج للاستثمار التي تم تأسيسها في عام 1982 مملوكة بالكامل وبالتساوي لحكومات دول مجلس التعاون المتمثلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت برأسمال مدفوع يبلغ 2.1 مليار دولار أميركي ومقرها دولة الكويت.