واصل إجمالي النقد المصدر في الدولة تسجيل ارتفاعاته القياسية، وقفز بنهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى 74.47 مليار درهم مقابل 70.79 مليار درهم بنهاية الربع الثالث و67.82 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الماضي، و65.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام نفسه مقابل 63.93 مليار درهم بنهاية عام 2013 بزيادة سنوية بلغت نحو 10.6 مليارات درهم..
وبنمو بلغت نسبته 16.5% وبزيادة بلغت نحو 3.7 مليارات درهم ونمو ربع سنوي بلغت نسبته 5.21% عقب زيادة بلغت نحو 2.96 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 4.4 % بالربع الثالث وزيادة بلغت نحو 2.52 مليار درهم ونمو ربع سنوي بلغت نسبته 3.9% في الربع الثاني من عام 2014.
وأكد خبراء ماليون ومصرفيون أن الارتفاع الملحوظ في النقد المصدر في الدولة خلال العام الماضي يعكس الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات عاماً بعد عام، الذي كان من نتائجه تنوع أنماط التعاملات المالية، ما زاد الطلب على العملة المحلية (الكاش) بمختلف فئاتها الورقية والمعدنية تزامناً مع زيادة الطلب على التعامل بالشيكات وكذلك التعامل ببطاقات الدفع.
تنوع السلوكات
وأوضح الخبراء أن من العوامل التي أسهمت في زيادة الطلب على العملة المحلية (الكاش) وجود تنوع في سلوكات الأفراد، حيث يتجه البعض لسحب «الكاش» من البنوك للاستثمار في الذهب أو في أسواق الأسهم المحلية خصوصاً بعد الانخفاض الكبير في معدلات الفائدة على الودائع المصرفية بالدولة، إضافة إلى النمو المتسارع في أعداد السائحين القادمين للدولة..
وكذلك دخول شرائح جديدة من العمالة ضمن المشروعات العملاقة التي أعلن عن تنفيذها في الفترة الأخيرة وهي الشرائح التي لم تتأقلم بعد على أسلوب التعاملات المالية المتطور بالدولة، وبالتالي تتجه هذه الشرائح للتعامل بالعملة المحلية (الكاش) بصورة أساسية سواء في ما يتعلق بالإنفاق أو التحويلات المالية للخارج.
ارتفاعات متواصلة
وكشفت احدث إحصاءات للمصرف المركزي عن أن إجمالي النقد المصدر في الدولة كان قد ارتفع من 26.83 مليار درهم في نهاية عام 2006 إلى 31.67 مليار درهم في نهاية عام 2007 وقفز إلى 45.33 مليار درهم بنهاية عام 2008 ثم إلى 45.58 مليار درهم بنهاية عام 2009 وارتفع مجدداً إلى 47.78 مليار درهم بنهاية عام 2010..
وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 قبل أن يرتفع مجدداً بنهاية ديسمبر 2012 ويواصل ارتفاعه بنهاية يناير 2013 إلى 57.87 مليار درهم ثم إلى 58.84 مليار درهم بنهاية أبريل وارتفع مجدداً بنهاية مايو 2013 إلى 60 مليار درهم ..
وبلغ في يونيو الماضي 59.43 مليار درهم قبل أن يرتفع في يوليو 2013 إلى 61.23 مليار درهم وانخفض في أغسطس 2013 إلى 60.71 مليار درهم وانخفض بصورة طفيفة بنهاية سبتمبر من العام نفسه قبل أن يعاود الارتفاع بقوة بنهاية ديسمبر 2013، مسجلاً مستوى جديداً وصله للمرة الأولى وواصل الارتفاع ووصل إلى مستوى قياسي جديد بنهاية 2014 يعد الأعلى في تاريخه.
الأوراق النقدية
ووفقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» لإحصاءات المصرف المركزي فإن مجموع الإصدار من الأوراق النقدية ارتفع من 31.22 مليار درهم في نهاية عام 2007 إلى 76. 44 مليار درهم بنهاية عام 2008، ثم ارتفع إلى 44.96 مليار درهم بنهاية عام 2009 وارتفع مجدداً إلى 47.11 مليار درهم بنهاية عام ،2010 وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 إلى 51.36 مليار درهم ثم قفز إلى 57 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012 ..
وارتفع مجدداً بنهاية ديسمبر 2013 إلى 63.07 مليار درهم، ثم ارتفع بقوة مجدداً وبلغ 64.43 مليار درهم بنهاية مارس 2014 وواصل الارتفاع وبلغ 66.91 مليار درهم بنهاية يونيو، ثم قفز مرتفعاً إلى 69.84 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2014 وارتفع مجدداً إلى 73.5 مليار درهم بنهاية 2014.
وتوزع هذا الإصدار من الأوراق النقدية على فئات الخمسة دراهم والعشرة دراهم والعشرين درهماً والخمسين درهماً والمئة درهم والمئتي درهم والخمسمئة درهم والألف درهم.
المسكوكات
أظهرت الإحصاءات أن مجموع الإصدار من المسكوكات النقدية ارتفع من 59. 455 مليون درهم بنهاية عام 2007 إلى 64. 567 مليون درهم بنهاية عام 2008 وواصل الارتفاع بنهاية عام 2009 فبلغ 587.9 مليون درهم وارتفع مجدداً إلى 665.72 مليون درهم بنهاية عام 2010 وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 إلى 727.11 مليون درهم وواصل ارتفاعه فبلغ 774.51 مليون درهم بنهاية 2012 .
وارتفع مجدداً بنهاية ديسمبر 2013 وبلغ 850.19 مليون درهم ثم ارتفع بنهاية مارس 2014 إلى 866.48 مليون درهم وواصل الارتفاع وبلغ 918.26 مليار درهم بنهاية يونيو وارتفع مجدداً إلى 948.83 مليون درهم بنهاية سبتمبر 2014، وواصل الارتفاع وبلغ 969.99 مليون درهم بنهاية 2014.