أعلن نور بنك أمس، عن تحقيق أرباح صافية قياسية بقيمة 678.1 مليون درهم لعام 2014، بارتفاع نسبته 166% عن العام 2013.
وشهدت القيمة الإجمالية لأصول نور بنك نمواً قوياً مرتفعة بنسبة 25% لتصل إلى 29 مليار درهم، مقارنة مع 23.2 مليار درهم في بداية العام، كما ارتفعت القيمة الإجمالية لتمويل العملاء بنسبة 26% لتصل إلى 18 مليار درهم.
وارتفعت ودائع العملاء في البنك بنسبة 28% لتصل إلى 23.9 مليار درهم بنهاية العام 2014، وجاء هذا الارتفاع بفضل نمو قاعدة عملاء البنك بنسبة 17%.
وقال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية والرئيس التنفيذي لنور بنك: «استطاع نور بنك تحقيق نتائج مالية قوية في العام 2014 عكست قوة أعمالنا وخدماتنا المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المؤسسية. وسوف نواصل جهودنا نحو تعزيز أعمالنا وتنويع وزيادة العائدات، وسنظل ملتزمين بالعمل على تحقيق عوائد ثابتة ومستدامة».
كفاية رأس المال
وحافظ البنك على نسبة جيدة لكفاية رأس المال بنسبة بلغت 18.10% مع نسبة تغطية تصل إلى نحو 106%. وبفضل امتلاكه واحدة من أكثر نسب القروض إلى الودائع تحفظاً، يواصل نور بنك تميزه واحداً من أكثر البنوك امتلاكاً للسيولة المالية في الإمارات، وهذا تعكسه قيمة أصوله المسالة التي تبلغ نسبتها 30.1%.
تجدر الإشارة إلى أن المساهمين في نور بنك قد وافقوا على توزيع 10% أرباحاً خلال انعقاد الجمعية العمومية للبنك يوم الخميس الماضي.
نور تجارة
من ناحية أخرى، قامت شركة «نور تجارة»، العلامة التجارية المتخصصة في التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من نور بنك، بمضاعفة حجم تمويلها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت وكالة فيتش الائتمانية قد منحت نور بنك في أكتوبر 2014 تصنيفاً من درجة A- لفئة احتمالات التخلف عن السداد في إصدارات العملات الأجنبية طويلة الأجل (IDR) مع درجة مستقرة. وأشارت وكالة فيتش إلى نجاح نور بنك في توسيع قاعدة عملائه، وتعزيز التنوع في محفظة التمويل بشكل تدريجي.
وأضاف القمزي: «إن النتائج القوية للبنك تعزز قدرته على الحفاظ على نمو مستدام ومتوازن، خلال العام 2015. وكلنا ثقة بأن نور بنك سيكون له دور بارز في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي».
وبدأ نور بنك عملياته في دبي عام 2008 تحت مسمى «بنك نور الإسلامي»، وتعود ملكيته إلى مجموعة نور الاستثمارية بنسبة 95%، وجهاز الإمارات للاستثمار بنسبة 5%.