قالت البورصة القطرية أمس، إنها ستعامل المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي «معاملة القطريين» فيما يتعلق بتملك أسهم الشركات المدرجة بالسوق.
وذكرت البورصة على موقعها الإلكتروني أن «شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أعلنت عن قيامها بتعديل نسب التملك لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنظمة الشركة ومعاملتهم معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة اعتبارا من صباح اليوم الخميس».
وستسمح هذه الخطوة فعليا للمستثمرين الأجانب من منطقة الخليج وخارجها بامتلاك حصص أكبر في الشركات القطرية المدرجة، والتي يفرض معظمها سقوفاً على إجمالي ملكية الأجانب عند 25 أو 49%. لكن يبدو على الأرجح أن القرار لن يكون له تأثير يذكر على التدفقات الاستثمارية، نظراً لأن ملكية الأجانب في معظم الأسهم لاتزال أقل كثيرا من حدودها القصوى.
ويملك الأجانب 7.3% فقط من أسهم بنك قطر الوطني و6.8% من شركة صناعات قطر وهما الشركتان المحليتان الأثقل وزناً في المؤشرات العالمية.