قال الدكتور محمود عبد العال الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية للتمويل «آفاق»، إنه وبحسب جهات رسمية في الدولة فإنه من المتوقع صدور قانون اتحادي للتحكيم في المنازعات التجارية والمالية قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف على هامش منتدى الفقه الإسلامي: أن القانون الجديد يشكل داعماً رئيسياً للأنشطة المالية والاستثمارية الإسلامية والتقليدية على حد سواء في الدولة.
وتابع: «قطاع المال بشكل عام بحاجة إلى قوانين تفصل في النزاعات في حال نشوء أي نزاع بين الأطراف في المستقبل، ووجود بيئة تشريعية واضحة هي أول ضمانة ينظر لها المستثمر والممول لإبرام العقود، فبالتالي وجود هذا القانون يدعم عمليات الاستثمار والتمويل والاقتصاد وهو ضمان للمستثمرين المحليين والخارجيين، لما يوفره من مناخ مناسب لأطراف المنازعة في الحفاظ على علاقاتهم في المستقبل دون أن تشتد الخصومة بينهم.
ولفت إلى أن الاتفاقية التي وقعتها آفاق مع المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم هي خاصة بإصدار شهادة مهنية خاصة بالتحكيم الإسلامي تضيف قيمة جوهرية لمجال التحكيم في قطاع الأسواق المالية والتمويل والتأمين، والتي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الطرفين في مركز البحوث والاقتصاد الإسلامي الذي أنشأته آفاق الإسلامية للتمويل.
وأضاف عبد العال أن الاتفاقيات التي وقعتها «آفاق» أمس، حظيت بمباركة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وتدخل ضمن استراتيجية «آفاق» في دعم مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي.