أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون المشترك ودعم وتطوير عمليات صندوق النقد العربي لتحقيق أهدافه الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية، مشدداً على الدور المستقبلي المهم للصندوق في مساعدة الدول العربية على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتبني البرامج الإصلاحية في القطاعات الاقتصادية المالية والنقدية، إلى جانب المساهمة التي يمكن أن يقدمها الصندوق في سبيل القضاء على البطالة وتعزيز التبادل التجاري، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية للدول العربية.
واستقبل الطاير أخيراً في مقر وزارة المالية في أبوظبي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بحضور خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وعلي حمدان أحمد، مدير إدارة المنظمات المالية الدولية، حيث ناقش الجانبان عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز وتفعيل أواصر العمل المشترك بين دولة الإمارات وباقي الدول العربية عبر صندوق النقد العربي.
واطلع الجانبان على أجندة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المزمع انعقادها في الفترة ما بين 7 و8 أبريل 2015 في دولة الكويت التي ستترأس دولة الإمارات فيها اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي الثامن والثلاثين، بينما تناول اللقاء أيضاً أجندة اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة لمجلس وزراء المالية العرب الذي سيعقد بالتزامن مع الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بهدف التباحث حول آليات عمل المجلس والخطوات المستقبلية التي يمكنه القيام بها لدعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية، ودراسة تفعيل ومتابعة تنفيذ مبادرة دولة الإمارات المتعلقة بتعزيز التنمية الاقتصادية بالبلدان العربية.
خطة
كما اطلع الطاير على الخطة الاستراتيجية المعتمدة لصندوق النقد العربية للفترة 2015-2020 التي هدفت إلى مواصلة الارتقاء بأنشطة الصندوق والتوسع في برامجه ومبادراته، من خلال تعزيز دوره في دعم مشاريع التكامل الاقتصادي والمالي والنقدي في الدول العربية وتطوير مساهمته كمركز للمعرفة والخبرة والمشورة الفنية وبناء القدرات.
170 قرضاً
قدم صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي المقر الرئيس له، منذ انطلاق نشاطاته التمويلية 170 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.76 مليار دينار عربي حسابي، أي بما يعادل 7.6 مليارات دولار أميركي، استفادت منها 14 دولة من الدول الأعضاء في الصندوق. وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرئيسة المساهمة في رأس مال الصندوق البالغ 900 مليون دينار عربي حسابي، حيث تبلغ نسبة مساهمتها 5.88% من إجمالي رأس المال المصرح به.