احتفلت دائرة المالية بحكومة دبي، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلومات المهنية في المحاسبة الحكومية وإدارة المال العام. وشملت الدفعة الأولى من خريجي برنامج الدبلومات المهنية، الذي انطلق في سبتمبر 2014 ويمثل المرحلة الثالثة من برنامج «ماليون»، 45 خريجاً من موظفي حكومة دبي ممن ينتمون إلى نحو 20 جهة حكومية.
وأقامت دائرة المالية بهذه المناسبة احتفالاً مهيباً حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، وعبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، وأمل بن عدّي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، واللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وعيسى الميدور، المدير العام لهيئة الصحة في دبي.
ويتألف برنامج الدبلومات المهنية، الذي يجري تنظيمه بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، من شقين؛ «دبلوم مهني في المحاسبة الحكومية (محاسب حكومي معتمد)»، و«دبلوم مهني في إدارة المال العام»، وهو يهدف إلى تخريج 250 موظفاً خلال خمس سنوات. ويرمي دبلوم المحاسبة الحكومية إلى إكساب الموظفين المعنيين المهارات العلمية والمهنية المطلوبة في مجال المحاسبة الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في القطاع الحكومي، مع ضمان إلمام الموظفين بجميع التغيرات والتطورات الحديثة في مجالات عملهم خاصة، وفي مجال العمل الحكومي الأوسع عامّة. أما دبلوم إدارة المال العام، فيهدف إلى إكساب الموظفين الدارسين جميع المهارات والخبرات المتعلقة بمفهوم إدارة المال العام وكيفية المحافظة عليه وتحسين أدائه، وصولاً إلى مفاهيم الحوكمة في الحكومة وإدارة المال العام.
إدارة رشيدة للمال العام
وأكّد عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن في دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إلى تطوير الأداء الحكومي باعتباره صناعة نتاجها الرئيس سعادة الناس ورفاهيتهم، أسوةٌ حسنةٌ نتأسى بها، لافتاً إلى أن دعم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مبادرة «ماليون» ورعايته الكريمة لها ينطلقان من إيمانه بأهمية تطوير الكفاءات المالية الحكومية، بهدف رفع كفاءة إدارة المال العام وتحسينه واستدامته.
وكشف آل صالح خلال كلمته عن إعداد خطة لتطوير مبادرة «مــالـــيــون»، انطلاقاً من توجيهات اللجنة العليا للسياسة المالية واستجابة لاحتياجات الدوائر والجهات الحكومية، وذلك بطرح دبلومات مهنية جديدة متخصصة بحسب القطاعات، وقال: «انتهينا من وضع برنامج دبلوم في «مالية الصحة» بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، وذلك وفق احتياجاتها وبحسب متطلبات القطاع الصحي، لما للتخصيص من إيجابيات على مستوى الجهات الحكومية، أهمها رفع كفاءة الموظفين الحكوميين، والسعي إلى الوصول إلى موظف مالي متكامل».
ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في برنامج «مالية الصحة» وفي الدورة الثانية من برنامجي دبلوم المحاسبة الحكومية (محاسب حكومي معتمد) ودبلوم إدارة المال العام، في نهاية الشهر الجاري، التي سيظل باب التسجيل فيها مفتوحاً أمام موظفي حكومة دبي حتى 30 مارس الجاري.
ودعا آل صالح موظفي حكومة دبي إلى البحث الدائم عن التميز، وإلى اتخاذ الابتكار وسيلة للإنجاز في سعيهم نحو تحقيق استراتيجية حكومة دبي 2021، مؤكداً أن «دائرة المالية ماضية في طريق الاستدامة المالية ويدنا في أيدي الجميع، نعمل بفكر مستنير، ونتقدم بخطوات ثابتة نحو مزيد من التميز والريادة».
أسس متينة
وتقدّمت أمل بن عدّي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إلى الخريجين في برنامج الدبلومات المهنية بالتهنئة، قائلة إن اليوم شهد جني ثمارٍ حرصت الدائرة على الإسهام في غرس بذورها، تمكيناً للخريجين من الإمساك بزمام التطور والتقدم. وأكّدت بن عدي أن تعاون دائرة الموارد البشرية، كشريك رئيسي في برنامج الدبلومات المهنية التابع لمبادرة «ماليون» مع دائرة المالية، يأتي في إطار استراتيجية الدائرة التي تقوم على أسس تطوير العمل الحكومي عبر تنمية مواهب الموظفين وتطوير خبراتهم وصقل مهاراتهم.
يُشار إلى أن الشهادات التي تمنحها برامج الدبلومات المهنية معتمدة من «معهد دبي لتنمية الموارد البشرية» التابع لدائرة الموارد البشرية.
تعاون بين الدوائر
وأعرب اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن اعتزازه بتخريج هذه النخبة كثمرة تعاون بين دائرة المالية والمؤسسات والهيئات والدوائر المختلفة في حكومة دبي. كما أعرب عن سروره بمشاركة «أبنائنا من موظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي فرحتهم بهذا اليوم بتخريجهم الدفعة الأولى من حملة الدبلومات المهنية في مجال المحاسبة الحكومية، وإدارة المال العام في القطاع الحكومي»، راجياً لهم التوفيق في المساهمة ببناء هذا الوطن وتوظيف التخرج بصورة أمثل لتحقيق الريادة في مختلف المجالات.
وقدم اللواء المري شكره للقائمين على البرنامج، مؤكداً أهمية صقل خبرات موظفي الإدارة العامة للإقامة في دبي ومهاراتهم في تحسين إدارة المال العام واستدامته، لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وأضاف: «نفخر بدورنا في تأهيل موظفينا وإعدادهم لمبادرة «ماليون» التي تأتي ترجمة لفكر القيادة الرشيدة بشأن إعداد جيل من موظفي الحكومة لديه ثقافة مالية تسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الحكومية، ونحن في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب حريصون على مواصلة رحلة التطوير المؤسسي والارتقاء بالخدمات الحكومية لإعداد الكفاءات العاملة حول انتهاج ثقافة التميز فكراً وممارسة».
تطوير العمل
بدوره أكد المهندس عيسى الميدور، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أهمية مبادرة الدبلومات المهنية في المحاسبة الحكومية وإدارة المال العام، معتبراً أنها «ستلعب دوراً فاعلاً في تطوير مستوى العمل ورفع الأداء وتعزيز قدرات المشاركين على الاستجابة للتطورات والمتغيرات المتسارعة في هذا المجال، ورفع الكفاءة المالية لتحقيق أفضل النتائج التي تسهم في رفع نسبة إنجاز الأهداف».
وأشار المدير العام لهيئة الصحة في دبي إلى الاهتمام الذي توليه الهيئة للمشاركة في مثل هذه البرامج، التي قال إنها تعزز من استراتيجيتها في تفعيل برنامج التعليم المستمر لموظفيها وإتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع على الخبرات والتجارب والمستجدات العالمية.
نصف التكاليف
أكّد إبراهيم أبوسيف، مدير إدارة الدراسات في دائرة المالية، أنه يتمّ التخطيط لبرامج الدبلومات المهنية بعناية عن طريق إجراء عدد من الدراسات المقارنة للبرامج المشابهة في المنطقة العربية، بُغية التأكيد على تضمين هذه البرامج مزايا متنوعة ومفيدة، والحصول على نتائج تتناسب والريادة الحكومية في دبي، وذلك في سياق حرص دائرة المالية على تنفيذ توجيهات اللجنة العليا للسياسة المالية في شأن الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق الوظيفي.
وأضاف أبوسيف: «تتحمل دائرة المالية نصف إجمالي التكاليف الدراسية في برامج الدبلومات المهنية، وهي تكاليف تقلّ بنسبة تصل إلى 75% عن متوسطها في مؤسسات التعليم والتدريب التابعة للقطاع الخاص، ما يكفل تحقيق وفورات في تأهيل الموظفين الحكوميين قد تصل على مدى السنوات الخمس الأولى من عمر البرنامج إلى 10 ملايين درهم، علاوة على ضمان قيمة تتمثل في التبادل المعرفي والحفاظ على الذاكرة المؤسسية وإنماء روح الفريق الواحد بين الجهات الحكومية داخل بيئة تنفيذ المبادرة».
نتائج مشرّفة
حصل 24.4 بالمئة من الخريجين على تقدير امتياز، فيما حصل 64.4 بالمئة منهم على تقدير جيد جداً. وينتسب الخريجون إلى نحو 20 دائرة وجهة حكومية من أبرزها هيئة الصحة (8 خريجين)، والإدارة العامة للإقامة (6 خريجين)، ودائرة المالية (5 خريجين)، ومحاكم دبي (4 خريجين)، وأمن المواصلات في شرطة دبي، وديوان صاحب السمو الحاكم (3 خريجين لكل منهما).
وتقدّم الملازم أول وليد عقيل الرفيع، من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، خلال كلمة ألقاها أمام الحفل بالنيابة عن الخريجين، بالشكر إلى كل من «سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم لقاء دعمه الكريم والمستمر لهذه المبادرة الإبداعية، وعبد الرحمن آل صالح، المدير العام للدائرة المالية، الذي وجّه بإتاحة جميع الإمكانيات المعرفية والأساسية لتطوير مهارات موظفي حكومة دبي وقدراتهم في المجال المالي».
توقيع اتفاقية مع جمعية المحاسبين والمديرين الماليين الأميركية
على هامش حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلومات المهنية في المحاسبة الحكومية وإدارة المال العام تم توقيع اتفاقية بين دائرة المالية في حكومة دبي وجمعية المحاسبين والمديرين الماليين الأميركية IMA، لتقييم برنامج الدبلومات المهنية واعتمادها من الجمعية مستقبلاً، وتقديم برامج مشتركة. وشهد عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، التي وقعها عن الدائرة عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط، وعن جمعية المحاسبين والمديرين الماليين هنادي خليفة، مدير عمليات الجمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيتمّ بموجب الاتفاقية إفساح المجال أمام موظفي دائرة المالية وخريجي الدبلومات المهنية للحصول على عضوية جمعية المحاسبين والمديرين الماليين الأميركية.
جدير بالذكر أن الجمعية تهتمّ بتطوير مهنة المحاسبة الإدارية وبرنامج المحاسبة الإدارية المعتمد CMA ودعمهما. وتمتلك الجمعية شبكة دولية تضم أكثر من 70.000 محاسب ومهني مالي في مجال العمل في 120 دولة منهم 3.000 عضو في دولة الإمارات.
دبلوم مهني معتمد
قال الدكتور شكري العشماوي، رئيس قسم السياسات والدراسات المالية في دائرة المالية، إن برنامجي الدبلوم المهني في المحاسبة الحكومية (محاسب حكومي معتمد)، والدبلوم المهني في إدارة المال العام، يتسمان بطابع مهني قلّ نظيره في المناهج المتخصصة بالمعاهد والكليات، مشيراً إلى أن برنامج الدبلوم يشتمل على 240 ساعة معتمدة ضمن ثمانية مساقات موزّعة على فصلين دراسيين مدة كل منهما ثلاثة أشهر. وأضاف: «يُمنح الموظف الناجح في إنجاز متطلبات الدبلوم، من اختبارات وبحوث تطبيقية، شهادةً مهنيةً معترفاً بها من معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، التابع لدائرة الموارد البشرية، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في حكومة دبي».