27 تريليوناً تحويلات بين بنوك الدولة في 5 سنوات

 كشفت إحصاءات المصرف المركزي عن أن إجمالي عدد التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية "يو ايه إي إف تي إس" خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 21.59 مليون تحويل بقيمة إجمالية بلغت 27.07 تريليون درهم بمعدل سنوي بلغ 4.32 ملايين تحويل وبمعدل سنوي لقيمة التحويلات بلغ 5.41 تريليونات درهم.

وأكد المصرف المركزي في تقرير له أنه نظراً لأهمية نظم الدفع للقطاع المالي والاقتصادي فقد تولى المصرف المركزي دوراً قيادياً لدعمها من جميع النواحي، حيث عمل على تأسيس وتطوير نظم الدفع الرئيسة في الدولة وقام بإنشاء وحدة متخصصة لمراقبة نظم الدفع وذلك تعزيزاً لفعالية تلك النظم والحد من المخاطر فيها، مشيراً إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية هو نظام التحويلات الرئيسة..

وتم تطويره في المصرف في شهر أغسطس 2001 ويشترك فيه المصارف التجارية العاملة بالدولة و21 وزارة اتحادية ومحلات صرافة ومؤسسات غير مصرفية، ويقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري ويبلغ متوسط عدد التحويلات التي تنفذ من خلاله يومياً نحو 8000 تحويل مالي بقيمة 10 مليارات درهم تقريباً.

مقاصة الشيكات

وأشار التقرير إلى أن نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها تم تشغيله عام 2008 ويوفر حالياً إمكانية تحصيل الشيك في اليوم نفسه، ويبلغ متوسط عدد الشيكات المحصلة يومياً من خلال النظام نحو 97 ألف شيك بقيمة 3.8 مليارات درهم تقريباً.

وأوضح أن مقسم الإمارات الإلكتروني (شبكة لربط أجهزة الصرف الآلي) تم تشغيله عام 1996 وتشارك فيه غالبية البنوك العاملة بالدولة، والنظام مرتبط بجميع دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق الشبكة الخليجية..

ويبلغ متوسط عدد عمليات السحب الشهرية من خلال النظام 4 ملايين عملية بقيمة 6 مليارات درهم، بالإضافة إلى مليون عملية استفسار عن رصيد، مشيراً إلى أن نظام حماية الأجور تم تشغيله في سبتمبر 2009 ليحقق متطلبات وزارة العمل، ويوفر هذا النظام وسيلة آمنة وفعالة لتحويل أجور العمال. والنظام متاح للبنوك ومحلات الصرافة المرخصة من قبل المصرف المركزي.

نظام الإمارات

وأظهرت الإحصاءات أن عدد التحويلات التي نفذت بين البنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت من 1.33 مليون تحويل عام 2010 إلى 1.73 مليون تحويل عام 2011، في حين انخفضت القيمة الإجمالية لهذه التحويلات من 8.63 تريليونات درهم في عام 2010 إلى 8.23 تريليونات درهم في عام 2011، وبلغت خلال عام 2012 نحو 713 ألف تحويل بقيمة إجمالية بلغت 5.65 تريليونات درهم..

وعاودت الارتفاع في عام 2013 فبلغت 7.8 ملايين تحويل بقيمة إجمالية بلغت 2.1 تريليون درهم، ثم قفزت إلى أعلى مستوى لها في السنوات السابقة من حيث العدد مسجلة رقماً قياسياً وبلغت 10.01 ملايين تحويل بقيمة إجمالية بلغت 2.45 تريليون درهم، بارتفاع سنوي في العدد بلغ مقداره 2.21 مليون تحويل بنسبة ارتفاع بلغت 28.27 % وارتفاع بالقيمة بلغ مقداره نحو 110 مليارات درهم بنسبة 5.24 %.

و كانت الإحصاءات قد أظهرت أن إجمالي قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال عام 2014 بلغ نحو 62.8 مليار درهم، منها 62.78 مليار درهم ورقية، و3.5 ملايين درهم معدنية، مقابل نحو 50.97 مليار درهم، منها 50.96 مليار درهم ورقية، و1.03 مليون درهم معدنية خلال عام 2013 مكتملًا.

المبالغ النقدية

وأوضحت أن إجمالي قيمة المبالغ النقدية التي تم سحبها من المصرف المركزي خلال عام 2014 بلغ نحو 66.47 مليار درهم، منها نحو 66.45 مليار درهم ورقية، و23.99 مليون درهم معدنية، مقابل نحو 54.39 مليار درهم منها 54.38 مليار درهم ورقية، و9.8 ملايين درهم معدنية خلال عام 2013 مكتملًا.

وقدرت القيمة الإجمالية للشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال السنوات الست الماضية بنحو 7.3 تريليونات درهم، قيمة نحو 177.54 مليون شيك، حيث سجل إجمالي عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة نمواً مضطرداً خلال السنوات الخمس الماضية..

وقفز خلال عام 2014 مكــــتملاً إلى 32.14 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 1.61 تريليون درهم، بمتوسط شهري بلغ 2.7 مليون شيك بقيمة 134.03 مليار درهم.

ووفقاً للإحصاءات انخفض إجمالي عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالـــدولة من 20.03 مليون شيك بقيمة 724.62 مليار درهم في عام 2007 مكتملاً إلى 18.64 مليون شيك بقيمة 859.4 مليار درهم في عام 2008 مكتملاً، بعد أن شهد ارتفاعات متواصـــلة على مدى سنوات عدة..

ولكنه عاود الارتفاع وقــــفز بصـــورة غير مسبوقة إلى 27.17 مليون شيــــك بقـــيمة 968.1 مليار درهم في عام 2009 مكــــتملاً، ثم بلغ 26.24 ملــــيون شيك ــبقيمة 970.86 مليار درهم في عام 20010 مكتملاً وارتفع إلى 26.92 مليــــون شيك بقيمة 1.16 تريليون درهم في عام 2011 مكتملاً، وواصل الارتفاع إلى 27.57 مليون شيك بقيمة 1.12 تريليون درهم في عام 2012 مكتملًا.

انتعاش

أكدت مصادر مصرفية أن النمو المضطرد في أعداد وقيم الشيكات المحصلة بالدولة خلال السنوات الماضية، بما فيها الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية مباشرة، يظهر مدى الانتعاش الاقتصادي والتجاري الذي تشهده دولة الإمارات والثقة الكبيرة التي تحظى بها القطاعات الاقتصادية كافة من قبل المستثمرين والمتعاملين المحليين والخارجيين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز