استثمار

4 أنشطة تتطلب شريكاً سعودياً والبقية مفتوحة للأجانب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الدكتور عايض العتيبي مدير تطوير الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية إن نظام الاستثمار الأجنبي مبني على فتح الاستثمارات بشكل عام وبنسبة تملك 100 في المئة للأجنبي ما عدا قطاعات محدودة يشترط فيها وجود شريك سعودي.

والقطاعات الأربعة هي الخدمات المهنية، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المالية المصارف والتأمين، والاتصالات، إلى جانب الأنشطة التي لا يسمح للأجنبي بالاستثمار فيها وهي ذات الصلة بالسيادة أو الخدمات الدينية مثل خدمات الحج والعمرة.

وأضاف العتيبي أن العمل قائم ومستمر مع الجهات الحكومية كافة من أجل إيجاد بنية متكاملة من الأنظمة والتشريعات لتهيئة المناخ الملائم لنمو وازدهار منشآت القطاع الخاص وكذلك إقرار مزيد من التسهيلات لتأسيس المشاريع الاستثمارية في السعودية.

وقال إن الأنظمة ذات العلاقة بمزاولة الأعمال في المملكة تتماشى مع سياسات الدولة الاقتصادية القائمة على الانفتاح والمرونة، منوها بالمزايا والضمانات التي يمنحها نظام الاستثمار الأجنبي للشركات الاستثمارية الراغبة في الدخول إلى السوق السعودية والاستثمار فيها.

ونوه مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار إلى أن المملكة تعد من الدول القلائل في المنطقة التي تسمح للأجنبي بتملك مشروعه الاستثماري بالكامل ، مشيرا إلى أن نظام الاستثمار الأجنبي قائم وما زال على مبدأ فتح جميع الأنشطة للاستثمار وتخضع قائمة الأنشطة المستثناة للمراجعة الدورية لفتح مزيد من القطاعات أمام الاستثمارات الأجنبية.

 

طباعة Email