قدّم كشف حساب إنجازاته عن العام الماضي

15 محوراً على أجندة «أبوظبي للمحاسبة» 2015

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد جهاز أبوظبي للمحاسبة في تقريره السنوي الصادر عنه والمعنون تحت اسم «تقرير المحاسبة 2015»، المحاور الرئيسية لأجنده عمله خلال العام الجاري، وتضم نحو 15 محور عمل، يأتي في مقدمتها، تدقيق البيانات المالية لحكومة أبوظبي وفق معايير دولية وإصدار تقرير التدقيق ضمن المهلة الزمنية المحددة في قانون النظام المالي.

وفحص البيانات المالية للجهات الخاضعة لأكثر من 70 جهة خاضعة وتقديم التوصيات لتحصين وتوحيد طرق إعداد التقارير المالية للجهات الخاضعة بما يتفق مع طبيعة عملها ومع المعايير الدولية والتحقق من مدى التزامها بموازناتها والتأكد من الالتزام بقواعد تعيين مدققي الحسابات، وتقييم أداء إدارات التدقيق الداخلي لأكثر من 50 جهة خاضعة والاستمرار في مساعدة ومساندة الجهات الخاضعة في تطوير أداء وحدات التدقيق الداخلي.

وقدم الجهاز كشف حساب بإنجازاته المُتحققة في العام الماضي، ويجيء في صدارتها، إصدار 162 تقريرا ضمن نواتج التدقيق والفحص المالي ومراجعة الأداء والمخاطر.

وانضمام الجهاز إلى عضوية لجنة الرقابة والتفتيش التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين بجانب أعضاء المنتدى من فرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وإصدار النسخة الثانية من قواعد تعيين مدققي الحسابات والتي تهدف إلى تنظيم عملية تعيين مدققي الحسابات الخارجيين في الجهات الخاضعة لأعمال الجهاز.

وعرض تجربة أبوظبي في فعاليات جلسات «الكونغرس العالمي للمحاسبين» بدورته التاسعة عشرة في العاصمة الإيطالية روما والذي عقد تحت رعاية الاتحاد الدولي للمحاسبين وبحضور ما يقارب 4000 مندوب من أكثر من 100 دولة، واعتماد مركز أداء للتدريب التابع للجهاز كمركز تدريب رسمي معتمد لدى السجل الوطني للتعليم المهني المستمر بالولايات المتحدة الأميركية.

نهج الشفافية والمُحاسبة

ويأتي إصدار تقرير المحاسبة 2015، وهو التقرير السنوي السابع لجهاز أبوظبي للمحاسبة، بمثابة تأكيد على التزام الجهاز باتباع أعلى معايير الشفافية والمحاسبة، اهتداءً بالنهج الذي اتبعه منذ تأسيسه في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتنفيذاً لرؤيته الاستراتيجية التي تتمحور حول دعم وتحسين التواصل والتعاون بين الجهات الخاضعة وتشجيع تبادل الخبرات، والارتقاء المتواصل بأدائه بما يعزز مكانته كمثال يقتدى به في تطبيق أفضل الممارسات الرائدة.

وعلّق رياض عبد الرحمن المبارك رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة على إصدار هذا التقرير السنوي بتأكيده على أن هذا الإصدار يأتي بعد أيام معدودة من اختتام القمة الحكومية الثالثة التي تم عقدها في الدولة تحت عنوان «استشراف حكومات المستقبل» والتي جرى التعرف من خلالها على الرؤية المستقبلية الطموحة للحكومة وما تم ويتم إنجازه في كافة المجالات والقطاعات الحكومية.

وأضاف قائلاً: «لابد من الوقوف عند كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الكلمة التي أرخت الماضي وشهدت على الحاضر واستشرفت المستقبل، حيث أكد سموه على أن كل مواطن ثروة وطنية وبناء الدولة لا يعتمد على الحكومة فحسب بل هو واجب على كل مواطن ومقيم في الدولة.

مستذكراً مقولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»: «إن الجيل الجديد يجب أن يعرف كم قاسى الجيل الذي سبقه لأن ذلك يزيده صلابة وصبراً وجهاداً لمواصلة المسيرة التي بدأها الآباء والأجداد، وإن تماسك مجتمعنا هو ثروتنا الحقيقية ووسيلتنا لاستمرار مسيرة الازدهار».

وشدد المبارك على التزام جهاز أبوظبي للمحاسبة برعاية الكوادر الوطنية الشابة من خلال برنامج «تطوير المدققين الإماراتيين» الذي يهدف إلى المساهمة في تدريب وتأهيل عدد أكبر من المدققين الإماراتيين ومساعدتهم على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لنجاحهم ودفع مسيرتهم المهنية، حيث التحق في هذا البرنامج منذ إنشائه ما يزيد على خمسين خريجاً إماراتياً.

مؤكداً أن هذا الالتزام يأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبدعم من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي.

خطة عمل 2015

عرض التقرير أهم ملامح خطة عمل الجهاز لعام 2015، وتضم التالي:

1- تدقيق البيانات المالية لحكومة أبوظبي وفق معايير دولية وإصدار تقرير التدقيق ضمن المهلة الزمنية المحددة في قانون النظام المالي.

2- فحص البيانات المالية للجهات الخاضعة لأكثر من 70 جهة خاضعة وتقديم التوصيات لتحصين وتوحيد طرق إعداد التقارير المالية للجهات الخاضعة بما يتفق مع طبيعة عملها ومع المعايير الدولية والتحقق من مدى التزامها بموازناتها والتأكد من الالتزام بقواعد تعيين مدققي الحسابات.

3- تقييم أداء إدارات التدقيق الداخلي لأكثر من 50 جهة خاضعة والاستمرار في مساعدة ومساندة الجهات الخاضعة في تطوير أداء وحدات التدقيق الداخلي.

4- مراجعة المشتريات التشغيلية والرأسمالية لأكثر من 50 جهة خاضعة.

5- مراجعة عدد من الخدمات والنواتج ذات الأولوية.

6- إعداد تقارير المحاسبة وتقديم المشورة لإعداد مسودات أنظمة ولوائح الحوكمة.

7- فحص البلاغات المحالة إلى الجهات والتحقيق في المخالفات التي تتكشف له خلال القيام بأعماله وإصدار تقارير الفحص الخاص.

8-معالجة الأمور المحاسبية المعقدة وتوحيد تفسير معايير التقارير المالية من خلال «منتدى أبوظبي الفني لمعايير المحاسبة والتدقيق».

9- تعزيز دور الإدارات المالية في الجهات الخاصة وإصدار تقارير تقييم الإدارة المالية.

10- الاستمرار في تقديم المشورة للجهات الخاضعة عند الطلب.

11- تدعيم وحدة الأبحاث والمعرفة في الجهاز والاستمرار في التواصل مع جهات محلية وعالمية في مجال المحاسبة والتدقيق من خلال الالتحاق بعضوية الجهات المناسبة والمفيدة.

12- استضافة اجتماع «مجلس الإشراف على المصلحة العامة - PIOB» بأبوظبي خلال شهر مارس 2015.

13- المشاركة في اجتماعات المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين لعام 2015 بالإضافة لاجتماعات المجلس الاستشاري للمنتدى.

14- متابعة مخرجات «برنامج تطوير المدققين» والاستمرار في إعارة الموظفين الملتحقين بالبرنامج إلى شركات التدقيق الكبرى في العالم.

15- متابعة مشروع مبنى الجهاز.

إنجازات 2014

وعرض التقرير عدداً من الإنجازات التي دققها الجهاز خلال العام المنصرم، وذكر منها التالي:

1-تدقيق البيانات المالية الحكومية لحكومة أبوظبي وفق معايير دولية وإصدار تقرير التدقيق المستقل برأي «غير متحفظ».

2- فحص البيانات المالية لــ73 جهة خاضعة والتحقق من مدى التزام الجهات بموازناتها وبمتطلبات المعايير الدولية ومتابعة تطبيق الجهات الخاضعة لــ«قواعد تعيين مدققي الحسابات» الصادرة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2008.

3- تقييم أداء إدارات التدقيق الداخلي لــ 52 جهة خاضعة والتحقق من مدى كفاءة وفعالية التدقيق الداخلي بها.

4- مراجعة المشتريات للجهات الخاضعة وإصدار 22 تقريرا.

5- مراجعة الخدمات والنواتج المتعلقة بمدينة الشيخ خليفة الطبية وبرنامج المحطات النووية وبرنامج بناء المشاريع الإسكانية والإسكان الحكومي وبرنامج بناء الطرق بمدينة العين ونظام الأداء الحكومي.

6- إصدار 5 تقارير لتقييم الإدارة المالية لتعزيز دور الإدارات المالية في الجهات الخاضعة.

7- المشاركة في اجتماعات «المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين – IFAR» واجتماعات المجلس الاستشاري للمنتدى.

8- انضمام الجهاز إلى عضوية «لجنة ورشة عمل الرقابة والتفتيش» الخاصة بالمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين بجانب أعضاء المنتدي من فرنسا، المانيا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

تتولى اللجنة مسؤولية تنظيم ورشة عمل سنوية لكافة أعضاء الصندوق وذلك بهدف تبادل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات المتعلقة بالنشاطات الإشرافية على التدقيق وآخر نتائج عمليات الرقابة والتفتيش والملاحظات حول جودة التدقيق.

9- إصدار النسخة الثانية من قواعد تعيين مدققي الحسابات والتي تهدف إلى تنظيم عملية تعيين مدققي الحسابات الخارجيين في الجهات الخاضعة لأعمال الجهاز والتأكد من قيام مدققي الحسابات بواجباتهم المهنية وفق أعلى معايير الجودة والأداء.

بوابة المعرفة

مع نهاية عام 2014، بلغ عدد أعضاء موقع بوابة المعرفة الإلكترونية من مجتمع التدقيق الداخلي في إمارة أبوظبي 548 عضوا من 94 جهة خاضعة.

إطلاق برامج تدعم تأهيل مدققين إماراتيين

صمم الجهاز برامج تدريبية متخصصة بهدف المساعدة في تدريب وتأهيل عدد أكبر من المدققين الإماراتيين ومساعدتهم على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لنجاحهم ودفع مسيرتهم المهنية، ويقوم الجهاز بإدارة برنامج تطوير المدققين الذي يقدم للخريجين الإماراتيين الجدد الفرصة الأسرع والأشمل للتطور المهني والانتقال من منصب مساعد مدقق إلى منصب مدير مدققين خلال 7 سنوات.

وقد التحق بالبرنامج منذ نشأته 59 خريجا وخريجة من مواطني الدولة، منهم 13 خريجا وخريجة التحقوا بالبرنامج خلال العام 2014.

ويوفر هذا البرنامج دورات تدريبية عملية وإعارات إلى مكاتب التدقيق العالمية الأربعة الكبرى، كما يقدم البرنامج الدعم اللازم للحصول على الشهادات المهنية المتخصصة في مجالي المحاسبة والتدقيق عن طريق البرامج التأهيلية لتأدية اختبار المحاسبين القانونيين المعتمدين واختبار المدققين الداخليين المعتمدين.

دعم التوطين

وتطرق التقرير أيضاً إلى مبادرات الجهاز الأخرى الداعمة للتوطين، حيث ألزم الجهاز من خلال قواعد تعيين مدققي الحسابات الصادرة عنه مدققي الحسابات الخارجيين للجهات الخاضعة بأن يتضمن فريق عمل التدقيق موظفا واحدا على الأقل من مواطني الدولة.

كما أشار التقرير في هذا الصدد عن قيام الجهاز خلال العام بإصدار النسخة الثانية من القواعد والتي تنص على أن تقوم الجهات الخاضعة بتعيين مدقق الحسابات سنويا من خلال طلب عروض خدمات التدقيق من أربعة مدققي حسابات على الأقل.

ووفقاً للقواعد يحظر تعيين مدقق الحسابات لمدة تزيد على أربع سنوات متتالية، كما يحظر تعيين مدقق الحسابات أو الشريك المسؤول عن مهمة التدقيق إلا بعد مضي أربع سنوات عن آخر خدمات تدقيق قدمها أي منهما للجهة الخاضعة وذلك لتعزيز استقلالية مدققي الحسابات في الجهات الخاضعة.

أداء

1407 توصيات لتحسين جودة أعمال التدقيق الداخلي

أفاد تقرير جهاز أبوظبي للمحاسبة أن الجهاز - ضمن مجموعة مراجعة الأداء والمخاطر- أصدر 52 تقريراً حول تقييم التدقيق الداخلي تم من خلالها تقديم 1407 توصيات بهدف تحسين جودة أعمال التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لما لهذه الأعمال من تأثير على تطوير الأداء وتحسين صورة البيئة الرقابية وتعزيز هيكل الحوكمة للجهات الخاضعة.

كما أصدر الجهاز 22 تقريرا عن مراجعة المشتريات التشغيلية والرأسمالية نتج عنها 1072 ملاحظة، بالإضافة إلى عدد من تقارير مراجعة الخدمات والنواتج الحكومية المتعلقة بمدينة الشيخ خليفة الطبية وبرنامج بناء محطات الطاقة النووية وبرنامج بناء المشاريع الإسكانية وبرنامج الإسكان الحكومي وبرنامج بناء الطرق بمدينة العين ونظام الأداء الحكومي. وقد أفصح الجهاز عن أهم التوصيات الواردة في هذه التقارير.

 وبيّن التقرير أن الجهاز واصل من خلال مجموعة دعم المحاسبة، حث الجهات الخاضعة على ضرورة تطوير إجراءات موثقة ومعتمدة لتلقي البلاغات المتعلقة بالمخالفات المالية إلى جانب تسمية «ضابط التزام» من موظفي إدارة التدقيق الداخلي في كل جهة يكون مختصاً بتلقي البلاغات وتسجيلها وفحصها وتقديم التوصيات عنها لإدارة الجهة وإخطار الجهاز فور اكتشاف أية مخالفة وإرسال نسخة عن محاضر ونتائج الفحص والتحقيق إلى الجهاز وفقا للقانون رقم (14) لسنة 2008.

وتحدث التقرير عن اعتماد مركز أداء للتدريب التابع للجهاز خلال عام 2014 كمركز تدريب رسمي معتمد لدى السجل الوطني للتعليم المهني المستمر بالولايات المتحدة الأميركية.

824

أفاد تقرير جهاز أبوظبي للمحاسبة أن الجهاز أصدر 824 تقريراً خلال الأعوام الخمسة السابقة ضمن مجموعتي التدقيق والفحص المالي ومراجعة الأداء والمخاطر منها 162 تقريرا تم إصدارها خلال عام 2014 و82 تقريرا عن مجموعة التدقيق والفحص المالي و80 تقريرا عن مجموعة مراجعة الأداء والمخاطر.

طباعة Email