59 مليون درهم أرباح «أملاك للتمويل» العام الماضي بعد غياب 6 سنوات
أعلنت أملاك للتمويل، الشركة المتخصصة في قطاع التمويل العقاري على مستوى الشرق الأوسط، عن نتائجها المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2014، وذلك بعد 6 سنوات من غيابها عن السوق. حيث سجّلت الشركة صافي أرباح عائد إلى مساهميها - بعد احتساب حصة حقوق الملكية غير المسيطرة)- قدره 59 مليون درهم.
وقال علي إبراهيم محمد، نائب رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل: شكّل عام 2014 نقطة تحوّلٍ مهمة بالنسبة لشركة أملاك للتمويل. ففي بداية المطاف، استطعنا تحقيق أرباح لمساهمينا، ما يعتبر نقطة تحوّل إيجابية في عملنا.
وقمنا بإنجاز عملية إعادة هيكلة مالية طويلة ومعقدة بطريقةٍ ودّية مع الممولين، تحت إشراف ودعم متميز من حكومة دولة الإمارات ولجنة دراسة أوضاع بعض شركات المساهمة العامة بالدولة.
وأضاف: يقوم الإنجازان اللذان قمنا بتحقيقهما بخلق منصة لنمونا المستدام. وقد استطعنا تفعيل قدرتنا على تحقيق الأرباح من خلال استراتيجية الحذر والتقشف، التي قمنا باتباعها خلال الأعوام القليلة الماضية.
وقمنا بالعديد من المبادرات للتحكم بالتكاليف وحماية جودة أصول الشركة. ومع استكمال عملية إعادة الهيكلة في شهر نوفمبر الماضي، باتت أملاك حالياً في موقعٍ جيّد لاستكمال عملياتها المؤسسية الطبيعية والعمل باتجاه خلق قيمة مستقبلية لمساهمينا من جديد".
أهم النتائج
وصل صافي أرباح الشركة لمساهميها خلال عام 2014 (بعد احتساب حصة حقوق الملكية غير المسيطرة) إلى 59 مليون درهم.
وكانت المرة الأخيرة التي أعلنت فيها الشركة عن نتائجها المالية في عام 2008 عندما سجلت صافي أرباح موزّع على المساهمين قدره 240 مليون درهم. انخفض إجمالي الإيرادات بحوالي الثلثين منذ عام 2008 إذ لم يتم إصدار تمويلات جديدة خلال السنوات الست التي دارت خلالها مفاوضات إعادة الهيكلة. وانخفض إجمالي التكاليف التشغيلية بنسبة 45 % بين عامي 2008 و2014 نتيجة تخفيض النشاطات ذات الصلة بالشركة وبعدد الموظفين.
وانخفض إجمالي الأصول من حوالي 16 ملياراً في عام 2008 إلى 7.3 مليارات في عام 2014. وتضمنت عملية تخفيض إجمالي الأصول 6 مليارات من استهلاك محفظة الرهن العقاري وحوالي 2.3 مليار درهم من مخصصات خسائر الائتمان المسجلة في عام 2014 على الأصول العقارية وغيرها من الأصول المؤسسية. وسهلت العمليتان من التخفيض الصحي لديون ميزانية أملاك.
أما فيما يتعلق بالانكشاف على الاستثمارات العقارية، فمنذ عام 2008، خفضت أملاك استثماراتها العقارية وعمليات الاستحواذ، وتمويل المشاريع قيد الإنجاز، والضمانات المالية 6.4 مليارات درهم. وألغى هذا الانكشاف المخفض أي مخاطر إضافية لمخصصات خسائر الائتمان، مما ساهم في نجاح أملاك في إنجاز عملية إعادة الهيكلة.
تسديد جميع الالتزامات
وقال عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي للشركة: سددنا حتى الآن ما يزيد على 2.8 مليار درهم لممولينا في إطار حزمة إعادة الهيكلة. وخلال مفاوضات إعادة الهيكلة التي استمرت على امتداد 6 أعوام، نجحنا في تسديد جميع التزاماتنا، بالتزامن مع تحقيق عمليات تسديد أرباح للممولين بقيمة 1.3 مليار.
وخلال الأعوام المقبلة، سنعمل على تعافي كامل القيمة لجميع أصولنا العقارية مع استمرارنا بتسديد التزاماتنا المالية تجاه ممولينا ومزودي دعم السيولة الذين لم يقوموا بدعم أملاك فحسب بل أيضاً النظام المالي الإماراتي خلال فترة عدم التيقن في السوق.
هيكلة مالية
في عام 2014، استكملت أملاك عملية إعادة هيكلة ميزانيتها التي تصل إلى 10 مليارات درهم، مما أتاح لها تشكيل أساس قوي لتعافيها ونموها المستقبلي.
وفي إطار عملية إعادة الهيكلة المخصصة لعام 2014، قامت أملاك باقتطاع مخصصات محددة لخسائر الائتمان على محفظة استثمارها العقاري. كما حدّدت الشركة عملياتها التمويلية قصيرة المدى لتكون عمليات تمويلية ذات ربح ثابت على مدى 12 عاماً. وفي إطار الصفقة، فقد تم أيضاً منح حزمة أمنية مناسبة لممولي الشركة.
