أداء متميز لمحفظتها الاستثمارية العام الماضي
" الصكوك الوطنية" توزع 4% عوائد سنوية على العملاء
أعلنت شركة الصكوك الوطنية - المتخصصة في برامج الادخار والاستثمار الفريدة من نوعها والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الإمارات، أن منتجاتها الادخارية والاستثمارية حققت أداءً متميزاً في عام 2014 بتوفيرها عائدات سنوية تنافسية لعملائها وصلت إلى 4%.
وتواصل الشركة مسيرتها في توفير أفضل مجموعة متنوعة من برامج الادخار والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تمنح العملاء، إضافة إلى الجوائز التشجيعية والمكافآت، عوائد سنوية تنافسية مقارنة بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الدولة، حيث وفرت الصكوك لأجل سنة واحدة عائداً سنوياً بلغ 2.50%، بينما وفرت صكوك الادخار عائداً سنوياً بمعدل 1.20% مقارنة ببرامج ادخار أخرى.
وكشفت الصكوك الوطنية، المرخصة من البنك المركزي لدولة الإمارات والمملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية- الذراع الاستثمارية لحكومة دبي- أن هذه المزايا تشجع الكثيرين على الانضمام إلى برامج الصكوك الادخارية والاستثمارية، فقد شهدت الشركة زيادة في أعداد المدخرين بنسبة 7% عن عام 2013 حيث وصل إلى 786 ألف مدخر يمثلون أكثر من 200 جنسية.
ويتمتع هؤلاء من خلال حساباتهم في الصكوك الوطنية بمزايا عديدة أهمها الادخار للمستقبل، فضلاً عن العوائد السنوية التنافسية (من وعاء المضاربة) والجوائز والمكافآت التي توفرها الشركة (من أموالها الخاصة) لجميع حملة الصكوك عبر برنامج جوائزها الأغنى في الدولة ووفق سحوبات يومية وأسبوعية وشهرية.
عائدات متفاوتة
وتجدر الإشارة إلى أن الادخار مع الصكوك الوطنية - الخاضعة للتدقيق من قبل دائرة التدقيق التابعة لحكومة دبي، ومن قبل هيئة فتوى ورقابة شرعية مستقلة بالإضافة إلى جهات تدقيق خارجية مستقلة - يقدم عائدات سنوية مجزية كلما طالت مدة الادخار فعلى سبيل المثال يصل إجمالي العائد للادخار لمدة 9 سنوات مع الصكوك الوطنية إلى 56.81% ..
فيما يحصل العميل الذي التزم بالادخار لمدة 5 سنوات على عائدات سنوية إجمالية تصل إلى 13.82%. كما يحصل المدخر الذي وصلت قيمة مدخراته إلى 100،000 درهم وما فوق على معدل عائد سنوي قدره 2.36%. وأما الادخارات ما دون 10،000 درهم فتحقق عائداً سنوياً بمعدل 1،44%.
أما المنتجات الاستثمارية الأخرى مثل ستيب أب صكوك الذي يقوم على صيغة المضاربة الشرعية فيتيح معدل ربح متوقع على أساس سنوي يصل إلى 4% فيما تتيح الصكوك لأجل سنة واحدة عوائد بمعدل 2.5% وهي السبيل الأفضل لزيادة العائد على الاستثمار وتوفير سيولة مرنة والحصول على أرباح فصلية.
قيمة مضافة
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: «عاماً بعد آخر، تثبت برامج الادخار والاستثمار من الصكوك الوطنية أنها الأفضل على مستوى برامج الادخار في الدولة والوسيلة المثلى للتخطيط المالي الصحيح الذي يوفر الاستقرار والأمان إضافة إلى العوائد المجزية.
وفي ظل عودة ظاهرة الإقراض وارتفاع نسبة التضخم في الدولة إلى 4.5%، تسعى الصكوك الوطنية إلى تكثيف جهودها لتوفير قيمة مضافة لعملائها الحاليين وتشجيع شرائح جديدة على الانضمام إلى برامجها الادخارية والاستثمارية انطلاقاً من إيمانها بأن التخطيط المالي السليم يحمي الأفراد والمؤسسات من الأزمات المالية ومن مصيدة الديون. ولهذا شهدنا إقبالاً شديداً على برنامج ادخار الموظفين سواء من القطاع الحكومي أو الخاص والذي نما بنسبة 18% في 2014».
وأضاف العلي: «استناداً إلى مؤشر الادخار الذي أطلقناه في نهاية العام 2014، لايزال أمامنا الكثير من العمل لكي يصبح الادخار ثقافة ونمط حياة يومي لكل الشرائح في المجتمع الإماراتي، خاصة..
وأن 2 فقط من أصل 10 أشخاص لديهم ثقافة الادخار المنتظم، أما الإنفاق من بطاقات الائتمان فقد بلغ في الإمارات 11 مليار درهم في 2013 - مما يعني أن نسبة كبيرة من المقيمين والمواطنين لم يبلغوا بعد سن الرشد المالي الذي يوفر لهم الاستقرار بعيداً عن الديون والقروض التي تزداد بشكل لافت».
استثمارات محلية
وتابع العلي: «لقد آلت الصكوك الوطنية على نفسها أن تركز 94% من استثماراتها داخل دولة الإمارات إيماناً منها بضرورة دعم الاقتصاد المحلي ومسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تنتهجها دولة الإمارات والتي أكسبتها ثقة عالمية بتبوئها المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً كأفضل بيئة لنمو الاستثمارات الإسلامية عام 2014.
وإن نجاحنا على مدى السنوات الماضية يعود بالدرجة الأولى إلى محفظتنا الاستثمارية التي نسعى من خلالها إلى المحافظة على رأس المال أولاً ومن ثم تأمين عوائد تنافسية ومجزية لعملائنا.
ويتمثل ذلك من خلال توزيع معتدل للأصول المستثمرة في محفظة المضاربة يهدف لبناء محفظة استثمارية تتميز بدرجة عالية من التنوع لتحقق أفضل العوائد مقابل مستويات مخاطر متدنية، حيث تغلب أنواع الأصول المدّرة للدخل مثل ودائع الوكالة الآجلة والصكوك والعقارات الجاهزة بنسبة وصلت إلى 80% من إجمالي الأصول في نهاية 2014».
النمط الاستهلاكي
وأضاف العلي: «إن تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية سيبقى محفوفاً بالتحديات إذا لم نسعَ جميعاً إلى محاربة النمط الاستهلاكي السائد بهدف تغييره ليصبح الفرد مسؤولاً ومساهماً في الحفاظ على الاستقرار المالي ليس فقط لحياته وأسرته بل للاقتصاد الوطني بشكل عام، فالجزء يدعم الكل والعكس صحيح.
إضافة إلى ذلك، يتركز دورنا ليس فقط على تعزيز ثقافة الادخار بل أيضاً على تشجيع الاستثمارات الجديدة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي في مواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وأهمها البطالة والفقر فمن المعيب أن نشهد اليوم أن حوالي نصف سكان العالم يعيش على أقل من دولارين في اليوم».
ابتكار
قال محمد قاسم العلي: «نحرص في شركة الصكوك الوطنية على روح الابتكار لتحسين منتجاتنا وخدماتنا بشكل مستمر. ويهمنا دائماً أن نقيس مستوى رضا العملاء وأن نلبي احتياجاتهم الإضافية.
وبحسب البحوث التي أجريناها بالتعاون مع شركات معتمدة في هذا المجال، كشف لنا 74% من العملاء عن رضاهم بالقيمة الإجمالية التي توفرها لهم خدمات ومنتجات شركة الصكوك الوطنية، فضلاً عن أن 50% من العملاء الجدد كشفوا عن انضمامهم لبرامج الشركة بفضل اقتراحات عملاء حاليين لدينا، بينما قال 66% منهم إنهم يتطلعون إلى تطبيق خطة ادخار على المدى الطويل مع حماية لمدخراتهم».
