»هيئة الأوراق«: إنجاز كل معاملات ترخيص الخدمات المالية إلكترونياً

هيئة الأوراق المالية تتقدم على طريق الأتمتة الكاملة - من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

 أظهرت إحصائية صادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع ارتفاعاً لافتاً في نسبة تراخيص أنشطة الخدمات المالية الصادرة عن الهيئة خلال العام 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه، وواكب ذلك تحقيق ارتفاع في معدلات تقديم الخدمات المؤتمتة (الإلكترونية والذكية) بحيث بلغت نسبتها 100% من إجمالي معاملات إدارة الترخيص. يأتي ذلك ضمن سعي الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطوير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار في أسواق الأوراق المالية والسلع.

وأفادت الإحصائية -التي تضمنها تقرير أداء الهيئة عن العام 2014- أنه تم الترخيص لـ (13) شركة وساطة للتداول بالهامش خلال العام 2014، وبنسبة نمو بلغت 85% مقارنة بالعام 2013. ويندرج ذلك في إطار قيام الهيئة بدورها في ترسيخ مفهوم التمويل المنظم لعمليات شراء الأوراق المالية بصورة تضمن حقوق المستثمرين وشركات الوساطة المالية على حدٍ سواء.

اعتماد

وأشارت الإحصائية إلى أنه تم كذلك اعتماد (120) وظيفة مرخصة بزيادة قدرها 62% على العام الذي سبقه، وذلك انعكاس للجهود التي تبذلها الهيئة من خلال البرامج التدريبية والاختبارات التي يقدمها مركز الهيئة للتدريب بهدف ترسيخ مفهوم البيئة الاستثمارية الآمنة لما لها من أثر إيجابي على حماية حقوق المستثمرين والأطراف المعنية بسوق رأس المال.

وأوضح التقرير أنه تماشياً مع سياسة حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات الذكية والإلكترونية، وإنجاز المعاملات عبر الأجهزة الذكية أخذاً في الاعتبار الميزات التي توفرها البيئة الإلكترونية في تيسير الإجراءات على المتعاملين، وتوفير الوقت والجهد، فقد قامت الهيئة بمنح تراخيص لـ(3) شركات وساطة للتداول عبر الإنترنت.

كما ارتفع معدل إنجاز الخدمات المؤتمتة بنسبة 26% لتصل خلال العام 2014 ما يزيد على (150) خدمة، علماً بأن نسبة 100% من التراخيص التي صدرت عن إدارة الترخيص بالهيئة تم إنجازها عبر المنصة الإلكترونية والذكية للهيئة.

استشارات

وتلبيةً لاحتياجات شريحة كبيرة من المتعاملين والمستثمرين الراغبين بالحصول على المشورة أو النصح بما يمكنهم من الاستثمار في الأوراق المالية وفق أسس وقواعد التداول السليم.. منحت الهيئة تراخيص لأربعة من شركات الاستشارات المالية والتحليل المالي.

كما قامت الهيئة خلال العام 2014 بإصدار أول رخصة من نوعها لـ «صانع السوق»، وقد تم منحها لبنك أبوظبي الوطني. وتكمن أهمية هذا الترخيص في الدور الحيوي الذي يلعبه صانع السوق في المحافظة على استقرار أداء الأسواق المالية وإيجاد حالة من التوازن فيها والحد من تقلبات الأسعار، مما يعزز من وتيرة الاستثمار المؤسسي في الأسواق المحلية ويزيد من عمقها وجاذبيتها.

موافقات

فيما يتعلق بأسواق السلع ومشتقاتها- التي تسهم في تنويع البيئة الاستثمارية في الدولة- فقد وافقت الهيئة على إدراج (10) عقود سلع في بورصة دبي للذهب والسلع، في الوقت الذي تم فيه الترخيص لـ (3) شركات وساطة سلع ليصبح إجمالي الشركات المرخصة للعمل في بورصة دبي للذهب والسلع (39) شركة بنهاية العام 2014.

طباعة Email