" استشاري اتحاد المصارف" يستعرض تطورات القطاع

جانب من اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين - من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

 عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات، اجتماعه الأول للعام 2015 في دبي، حيث استعرض آخر مستجدات وتطورات القطاع المصرفي، واطلع على آخر نشاطات اتحاد المصارف وأبرز القضايا التي تعمل عليها اللجان لاسيما مشروع المحفظة الذكية، وكذلك تعزيز التعاون والتشاور مع المصرف المركزي.

واستعرض المجلس الأداء القوي الذي سجلته البنوك خلال العام الماضي، حيث ناقش جملة من أهم المواضيع المصرفية وبحث استمرار وتعزيز التنسيق مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية منوهاً بالدور الإيجابي الذي لعبته البنوك في دعم الشركة بإطلاقها التقارير الائتمانية للأفراد.

المحفظة الذكية

وأشاد أعضاء المجلس الاستشاري بأهمية الإبداع والابتكار في القطاع المصرفي، حيث يمثل مشروع المحفظة الذكية مساهمة رئيسية في دعم مبادرة عام الابتكار في دولة الإمارات. وناقش المجلس الاستشاري التقدم المحرز في تنفيذ هذا المشروع، حيث تم مراجعة أحدث مستجدات سير العمل فيه والمراحل الهامة لتنفيذ المشروع خلال هذا العام.

 وقد لعب المجلس الاستشاري دوراً كبيراً في الاشراف على المشروع وتقديم التوجيهات حول تحديد هيكلية وآلية عمل المحفظة الذكية، مشيراً الى دور المصرف المركزي والجهات التنظيمية الأخرى في ضمان نجاح تنفيذ هذا المشروع.

واطلع كذلك على خطط اتحاد المصارف الرامية إلى مواصلة تعزيز جهوده ومبادراته في مجال الابتكار خاصةً فيما يتعلق بتنظيم الدورة الثالثة من مؤتمره السنوي هذا العام الذي من المتوقع أن يعقد في نوفمبر القادم تحت عنوان الابتكار.

حقوق العملاء

ورحب المجلس باعتماد وثيقة حقوق العملاء ومسؤولياتهم التي قام الاتحاد بالإعلان عنها خلال فبراير من العام الجاري. وفي هذا السياق، حثّ عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، كافة المصارف الأعضاء بإجراء مراجعة منتظمة لوثيقة السلوك المصرفي (التي أطلقها الاتحاد في العام 2013) بما يضمن تلبيتها الحد الأدنى من معايير السلوك والأداء المهني.

وفي ختام اجتماعه، أشاد المجلس بأهمية العلاقات القوية التي تجمع بين اتحاد المصارف، ممثلاً بـ50 مصرفاً عاملاً في الدولة، ومصرف الإمارات المركزي، ورحب بالنهج الاستباقي الحكيم الذي ينتهجه المصرف المركزي، ويهدف لدعم نمو وتطور واستقرار القطاع المصرفي في الدولة.

Email