وزارة المالية تصدر تعميم إعداد مشروع ميزانية 2016

أصدر معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، التعميم المالي رقم (2) لعام 2015 والخاص بإعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016، والتي تندرج ضمن الخطة المتوسطة المدى لدورة الميزانية 2014-2016 للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (181/1) لسنة 2008، والذي وجه كل الوزارات والجهات الاتحادية إلى إعداد مشروعات ميزانيتها كخطة متوسطة المدى لثلاث سنوات، واعتماد مبادئ نظام الميزانية الصفرية، والعمل وفقاً للقواعد والضوابط الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات المالية في إعداد الميزانية العامة للاتحاد.

وحددت وزارة المالية يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2015 كآخر موعد لتقديم مشروع الميزانية للعام المالي 2016، في حين أشارت في تعميمها إلى الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة إلى ضرورة التركيز على تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وشدد التعميم على ضرورة التزام الوزارات والجهات الحكومية المستقلة بمبادئ نظام الميزانية الصفرية، والقواعد والضوابط الموضحة في نظام دليل الإجراءات المالية الموحد عند إعداد مشروع الميزانية للعام المقبل.

موارد

وأكد معالي عبيد حميد الطاير، حرص الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة المالية على إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016 استناداً إلى التوظيف الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية، بهدف الوصول إلى أقصى قدر من الآثار الإيجابية على المجتمع، مقابل الإنفاق الحكومي، وتحقيق أعلى مردود منها. وأشار إلى دور الإدارة المالية الفاعلة والسياسات المالية الحكيمة إلى جانب التحلي بأعلى مستويات الشفافية، في خدمة مواطني دولة الإمارات وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.

وأضاف: «تهدف وزارة المالية من تطبيق مبادئ الميزانية الصفرية إلى الوصول للكلفة الحقيقية من خلال إعادة احتساب كلفة الأنشطة المعتمدة ومقارنتها بكلفة الأنشطة والخدمات المشابهة المقدمة في القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تطوير إدارة الحكومة الاتحادية، اتباع السياسات المالية الرشيدة وتنمية مصادر الدخل، والحصول على رضا العملاء، بما يؤكد قوة ومتانة الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات، وقدرته على مواصلة النمو والحفاظ على تقديم مستوى عالٍ من الخدمات للمواطنين والمقيمين».

أسس

وأوضح أن التعميم حدد أهم الأسس والتوجهات المالية الواجب الالتزام بها، واتباعها في إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016، والمتمثلة في إعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات في الجهات الحكومية، بما يتفق مع أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد هذه التقديرات، ترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات بما لا يؤثر في إمكانية الجهات الحكومية من تنفيذ وتحقيق أهدافها بالكفاءة المطلوبة، والعمل على إعداد ميزانية تنموية تهدف إلى تشجيع الإنفاق الاستثماري ذي الطابع الإنتاجي.

تدريب

ومن جانبه، أشار سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية؛ إلى ضرورة التزام الوزرات والجهات الاتحادية المستقلة بالضوابط والقواعد الموضحة، وتحديث البيانات الصحيحة باستخدام مبادئ نظام الميزانية الصفرية عند إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016، مؤكداً استعداد الوزارة الكامل لتوفير التدريب المطلوب والرد على كل الاستفسارات التي ترد من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة حول كيفية استخدام النظام الآلي لإعداد مشروع الميزانية وتوضيح كيفية تطبيق مبادئ الميزانية الصفرية من خلال مركز للدعم الفني المعتمد لدى الوزارة.

كما أكد أهمية ربط الأنشطة والخدمات المتعلقة بالأهداف المتفق عليها، وبيان ضرورات الأنشطة والخدمات وتحليل الكلفة بالتفصيل، وتحديد الأولويات بناء على مبدأ تحليل الكلفة والفوائد وترتيبها وفق مساهمتها في تحقيق الأهداف المعتمدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز