استجابة من مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية لمطالب الشركات المساهمة العامة

تمديد مهلة آلية توزيع الأرباح الجديدة لنهاية العام

سلطان المنصوري يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية - من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تأجيل العمل بآلية توزيع الأرباح الجديدة ومنح الشركات المساهمة العامة مهلة إضافية تنتهي بنهاية العام الجاري.

وقال بيان لمجلس إدارة الهيئة : إنه في إطار المنهجية التي تتبناها الهيئة بالتواصل الدائم مع شركائها في الأسواق، ودراسة مقترحاتهم، وتقييم درجة استجابتهم وردود أفعالهم تجاه الأنظمة والقرارات التي تصدرها، ونظراً لالتماس عدد من شركات المساهمة العامة من الهيئة تأجيل تنفيذ قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (2) لسنة 2015 بشأن «تعديل نص البند (2) من المادة رقم (23) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية»..

والمتعلق بإلزام الشركات المدرجة بتحويل الأرباح النقدية في الحساب المصرفي للسوق، والذي كان مقرراً العمل به اعتباراً من بداية شهر مارس الجاري - آخذاً في الاعتبار التزام بعض هذه الشركات بعقود مسبقة مع المسجل الحالي لتوزيع أرباحها..

فضلاً عن عدم اكتمال قاعدة بيانات المستثمرين لدى الأسواق - وبناء عليه فقد اتخذ مجلس إدارة الهيئة قراراً - مراعاة للاعتبارات المذكورة التي تلقاها - بتأجيل العمل بآلية توزيع الأرباح الجديدة ومنح الشركات المساهمة العامة مهلة إضافية تنتهي بنهاية العام الحالي.

وعقد المجلس اجتماعه الثالث من الدورة الخامسة للمجلس في مقر الهيئة بدبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد - رئيس مجلس إدارة الهيئة. وضم الاجتماع كافة أعضاء المجلس: محمد بن علي بن زايد الفلاسي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، وحميد علي بن بطي المهيري، وعبد الله خليفة أحمد السويدي..

وهلال خلفان بن ظاهر المهيري، واليازية علي صالح الكويتي، والرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله الطريفي. كما حضر الاجتماع أيضاً من الهيئة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والمتابعة والتنفيذ (مقرر المجلس)، وعبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث (منسق المجلس). وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.

ترقية الأسواق إلى متقدمة

وذكر البيان أنه بالإشارة إلى طلب مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير بوضع خطة عمل مستقبلية بهدف ترقية الأسواق من أسواق ناشئة إلى متقدمة، وتقييم المرحلة الحالية من الترقية ..

وتوضيح الآثار المتوقعة لها من مختلف الجوانب.. ناقش مجلس إدارة الهيئة عرضاً توضيحياً يتناول الخطوات الواجب اتباعها ومتطلبات ترقية أسواق الدولة إلى فئة الأسواق المتقدمة، وذلك بحضور خبراء متخصصين من مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI.

وتضمن العرض الفترات الزمنية اللازمة لتنفيذ الخطة المستقبلية، وذلك لإعداد الأنظمة واللوائح التشريعية مترافقة مع الأنظمة الفنية والتقنية التي يتعين تبنيها من قبل الهيئة والسوقين، مع الوضع في الاعتبار ضرورة مضي فترة توضع فيها هذه الأنظمة والمتطلبات التقنية تحت الاختبار والتجريب من قبل المستثمرين المحليين والدوليين..

وفترة أخرى توضع فيها أسواق الدولة على لائحة التشاور مع مصدري المؤشرات والمستثمرين قبل التنفيذ النهائي. كما تضمن العرض كذلك الخطوات المطلوبة من كل من الهيئة والأسواق خلال هذه الفترة، والتي تتضمن توفير منتجات استثمارية جديدة تحقق احتياجات المستثمرين وتتساوى مع تلك الموجودة في الأسواق المتقدمة، وآليات جديدة مثل الحسابات المجمعة..

وإتاحة الفرصة لخدمات جديدة مثل متعهد التغطية ومقدم الخدمات الإدارية للصناديق، وإطلاق حملات ترويجية Roadshows من قبل الهيئة والأسواق لعرض التطورات وتفحص فاعليتها في تحقيق الأهداف الاستثمارية للمؤسسات العالمية. وقد ناقش المجلس هذه الخطوات التي تتطلب التنفيذ ضمن إطار زمني يناهز عشر سنوات، وتابع مراحل تطبيق الهيئة لها.

توصيات الوطني الاتحادي

واطلع المجلس على تقرير يتضمن الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي الخاصة بمناقشة سياسة الهيئة، وتناول التقرير كافة التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني، وكذلك الآليات والخطط والقرارات التي اتخذتها الهيئة لتحقيق الالتزام الكامل بتطبيق توصيات المجلس الوطني..

وتابع مجلس الإدارة خطوات تنفيذ هذه الإجراءات، وأكد على الأهمية القصوى لتوصيات المجلس الوطني، كما وجه بضرورة إجراء كافة التعديلات التي من شأنها التطبيق الدقيق لها ووضعها موضع التنفيذ.

برنامج

وافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع مقدم من «مركز هيئة الأوراق المالية والسلع للتدريب» يختص ببرنامج التعليم المهني المستمر المقترح تطبيقه على العاملين في قطاع الخدمات المالية وخدمة المستثمرين، وقد تضمن المشروع الإطار التنظيمي الخاص به، والفئة المستهدفة له، ومضمون البرنامج ومحتواه الذي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء يبلغ إجماليها 30 ساعة، والإجراءات المقترحة لتنفيذ البرنامج.

طباعة Email