السياسات الحكومية الاستباقية تحمي أسواق الدولة من التقلبات المفاجئة
خبراء يتوقعون تواصل نمو الصيرفة الخاصة 2015
اكد مصرفيون في إدارة الثروات تفاؤلهم حيال نمو قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات هذا العام ، وذلك بالرغم من تراجع أسعار النفط، مشيرين إلى أن السياسات والإصلاحات الاستباقية التي تتخذها حكومة الإمارات، تحمي الأسواق ونشاط الصيرفة الخاصة من التقلبات المفاجئة على الساحة العالمية، وحولت دبي إلى ملاذ آمن يستقطب الأفراد ذوي الثروات العالية.
ولفت المصرفيون أن الأسهم تتصدر فئة الاستثمارات المفضّلة لديهم في 2015، في ظل دخول العالم في مرحلة انتعاش اقتصادي، يدعمه في ذلك السياسات النقدية المتوسعة للمصارف المركزية، في الوقت الذي تبقى استراتيجية الاستثمار في السلع على أساس انتقائي، إنما بعيداً عن المعادن الثمينة عموماً، ولا سيّما الذهب.
تفاؤل قوي
وأكد دانيال سافاري رئيس بنك جوليوس باير في منطقة شرقي المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا، تفاؤل البنك السويسري حيال العام الجاري في الدولة خصوصاً، والشرق الأوسط عموماً، ولا سيما أنّ صندوق النقد الدولي توقّع أن يحقق اقتصاد الدولة نمواً بنسبة 4.5%، والمنطقة بنسبة 3.3% في 2015، على الرغم من التراجع الحاد في أسعار النفط.
وأضاف: «يمكنني القول إن التطلعات مشرقة أكثر في دول الخليج، إذ إنّ الدول المصدّرة للنفط في هذه المنطقة في وضع يخوّلها تحمّل التقلّبات التي تشهدها السوق، بفضل احتياطها الوافر وركائزها القوية.
ونستدلّ هذا الرأي من صندوق النقد الدولي الذي رفع توقّعاته بالنمو لكل من الإمارات وقطر والسعودية. بالتالي، نرى أن الإمارات، التي كانت الرائدة في التنوّع الاقتصادي مع جني أكثر من ثلثَي ناتجها القومي المحلي من القطاعات غير النفطية، باتت جاهزة لتحقيق معدل نمو قد يصل إلى 4.5% بحلول نهاية عام 2015.
وأفاد سافاري أنه، وعلى ضوء هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والركائز القوية في المنطقة، تشهد الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً سريعاً، متوقعاً أن تبلغ 7.2 تريليونات دولار بحلول عام 2018، بنسبة نمو سنوية مركبة تبلغ 6.5%.
وأضاف: «تحوّلت دبي بفضل البيئة الاقتصادية والاجتماعية فيها إلى مركز للخدمات المصرفية الخاصة في المنطقة. وانطلاقاً من النمو السريع الذي شهده القطاع الخاص الأكثر تنوّعاً في الخليج، نجحت دبي في تقديم عدّة فرص للمستثمرين، وتحفيز توليد الثروات المستدامة».
وأضاف أن ارتفاع الطلب على الخدمات الاستشارية للثروات يعود إلى البنى التحتية الممتازة، فضلاً عن الاستثمارات التي أنفقتها الإمارة لتأمين المحفّزات إلى القطاع عبر السياسات الداعمة للمؤسسات. وتروق هذه المدينة للأثرياء، لما تتميّز به من استقرار سياسي، ويشكّل هذا أحد الدوافع المهمّة التي تجعل من دبي ملاذاً آمناً يستقطب الأفراد ذوي الثروات العالية.
وأضاف: «انطلاقاً من هذه الظروف، نحن متفائلون جداً حيال فكرة توسيع محفظة عملائنا أكثر، وزيادة اختراقنا للسوق. وأثناء ذلك، ستبقى أولى أولوياتنا، تزويد عملائنا بحلول مصرفية خاصة تناسب احتياجاتهم المحدّدة، وتنبع من فهمنا العميق للأسواق المحلية».
فئات الاستثمار
وأفاد سافاري أن البنك يتجنّب تبنّي مقاربة عامة في ما يخصّ الاستثمار بالسلع، بل يفضّل استراتيجية انتقائية أكثر، يراقب فيها استثماراته في أنواع محدّدة من السلع ويعدّلها بشكل استباقي.
وأضاف: «عموماً، تبقى الأسهم فئة الموجودات المفضّلة لدينا لعام 2015، ومن المتوقّع أن تستفيد من انتعاش اقتصادي عالمي، ودعم متواصل من السياسات النقدية المتوسعة التي وضعتها المصارف المركزية، وطلب المستثمرين الذين لا يجدون البديل لدرّ عوائد جيّدة».
نمو مذهل
وأضاف سافاري أن جوليوس باير، شهد نمواً مذهلاً في الأعوام العشرة الماضية في الإمارات، التي لا تزال السوق الرئيسة لثالث أكبر مصرف خاص في سويسرا في المنطقة.
مؤكداً أن أولويات جوليوس باير الاستراتيجية الرئيسة تتمحور حول العثور على الميول البارزة لتوليد الثروات في المناطق النامية حول العالم، يُعتبر الشرق الأوسط من الركائز الرئيسة في خطط المصرف على المدى الطويل.
وأضاف: «نحن من كبار المؤمنين في أسس هذه الدولة، وأدركنا الطلب المتسارع على الخدمات المصرفية الخاصة ذات الجودة العالية. وخير دليل على التزامنا هذا، أنّنا وسّعنا شبكة الموظّفين في الأعوام العشرة الأخيرة من 5 إلى 70 موظّفاً، بهدف تزويد العملاء بحلول مصرفية خاصة حسب الطلب.
وإذا نظرنا إلى الشرق الأوسط عموماً، كانت النتائج قوية في العقد الأخير من الزمن. وهذا النجاح واضح، فقد نما الفريق في المنطقة ليضمّ أكثر من 100 موظّف، وأصبح لنا حضور في مناطق رئيسة، وهي دبي وأبوظبي والمنامة وبيروت».
وبلغت الأصول التي تديرها مجموعة جوليوس باير 291 مليار فرنك سويسري (114 تريليون درهم) في نهاية ديسمبر 2014، بزيادة نسبتها 14% عن عام 2013. وتشكّل منطقة الشرق الأوسط عنصراً رئيساً من محفظة المجموعة، وجزءاً من المناطق التي تشهد النمو.
ولفت سافاردي إلى أن البنك سيواصل الاستثمار في عملياته الإقليمية، بهدف توسيع قاعدة عملائه، وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم الدقيقة. وأضاف: «ننوي في المستقبل الاستفادة من الثروات المزدهرة في الخليج، أينما أتاحت الفرصة ومتى، فنحن نؤمن بقوة بالفرص التي تقدّمها هذه الدول، بفضل أسسها القوية وحركة توليد الثروات فيها».
تأثير النفط
وأضاف سافاري أن التراجع الحاد في أسعار النفط الذي شهدناه في الأشهر الأخيرة، والذي شارف نسبة 50%، يؤكّد على الحاجة إلى التنويع من حيث فئات الأصول والمناطق الجغرافية. وهذا ما ننصح به عملاءنا، بما أنّه يشكّل نقطة الانطلاق لبناء محفظة استثمارات، وزيادة العوائد إلى أقصى حد.
ويملك الأفراد ذوو الثروات العالية في دولة الإمارات الأفضلية، إذ إنّ اقتصاد الدولة أظهر صلابة في التخلّص من تأثر التراجع في أسعار النفط. ويثبت ذلك مرة أخرى كيف أنّ السياسات والإصلاحات الحكومية التطلعية تحمي الأسواق من التقلبات المفاجئة. لذلك، وعلى ضوء مواصلة ازدهار المؤسسات، نبقى متفائلين حيال نمو قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في دولة الإمارات.
وقال خالد سفري الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار، إن الإمارات تحتضن عدداً كبيراً من الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة، الذين يملكون الخيار في انتقاء البنوك التي يودون التعامل معها. ويختار الكثير منهم توظيف أموالهم في الخارج. وأضاف: «إننا في بنك الإمارات للاستثمار، نسعى إلى توفير خدمات المصرفية الخاصة بالمستوى الذي يتطلبونه لإبقاء أموالهم في الإمارات.
وأثبت الازدياد اللافت في حجم أعمالنا خلال السنوات القليلة الماضية، أن مستوى الخدمات التي نقدمها تحقق النجاح المرجو. ونحن نأمل أن يطرد معدل نمو أعمالنا لخدمات المصرفية الخاصة هذا العام». وأفاد سفري أن انخفاض أسعار النفط يساعد اقتصادات البلدان المستهلكة للنفط، بينما يضغط على اقتصادات البلدان المنتجة له.
مجمل التغيرات التي تحصل في الأسواق العالمية (مثل انخفاض أسعار النفط)، تتطلب من المستثمرين عبر منصات المصرفية الخاصة، إعادة موازنة محافظهم بطريقة تتجاوب مع هكذا متغيرات، وتحمي استثماراتهم من نتائجها. نحن في بنك الإمارات للاستثمار نوفر لعملائنا الوصول إلى الأسواق العالمية بطريقة سلسة، ونساعدهم في تحقيق أهدافهم في ظل مثل هذه التغيرات الاقتصادية.
وأضاف: «قراراتنا الاستثمارية تأخذ بعين الاعتبار مجموعة متشعبة من العوامل، وتشكل أسعار السلع إحداها فقط. كما أننا لا نوافق مع التوقعات التي تتحدث عن استمرار التراجع بأسعار السلع خلال عام 2015. هناك إشارات أن أسعار النفط قد قاربت الوصول إلى الحد الأدنى، ومن الأرجح أن ترتفع بعض الشيء خلال الأشهر المقبلة.
ولفت سفري إلى أن إجمالي الأصول التي يديرها بنك الإمارات للاستثمار ارتفع بنسبة 81% ليصل إلى 7.72 مليارات درهم، مقارنة مع 4.27 مليارات درهم خلال عام 2013، مشيراً إلى أن صافي أرباح البنك ارتفع خلال عام 2014 بنسبة 28% إلى 46.23 مليون درهم، مقارنة مع 36.23 مليون درهم خلال عام 2013. ونما إجمالي ودائع العملاء خلال عام 2014 بنسبة 78% ليصل إلى 2.99 مليار درهم، مقارنة مع 1.67 مليار درهم خلال عام 2013.
وأضاف: «كون بنك الإمارات للاستثمار بنكاً يقدم خدمات المصرفية الخاصة بأسلوب (البوتيك)، فإننا نقتنص الفرص لتوسيع منصتنا، حتى يتسنى لنا خدمة عدد أكبر من العملاء على المستوى الإقليمي، بل والعالمي أيضاً.
وهذا لا يعني بالضرورة أننا قد نحتاج لفتح فروع في أماكن مختلفة، إنما يعني أنه علينا زيادة عدد المهنيين المتخصصين الذين يلبون طلبات العملاء الحاليين والمحتملين، وذلك بموافاتهم في المكان الذي يحدده هؤلاء العملاء. فنحن لا نطلب أن يأتي العميل إلينا، بل نذهب نحن إلى مكان وجوده».
مخاطر الائتمان
وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار في بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة ديفيد بنكرتون، إنه من الصعب توقع التأثير المحتمل لانخفاض سعر النفط في الصناعة المصرفية الخاصة، لافتاً إلى أن المصارف التي تملك عملاء أو عقارات ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالنفط ستتأذى هوامشها بشكلٍ واضح.
وأضاف: «ازدادت مخاطر الائتمان في المناطق المتعلقة بالنفط، ويكون ذلك دائماً نتيجة مخاطر العائدات، حيث إنه يمكن أن تكون هناك قروض متعثرة متزايدة أو قروض تستوجب ضمانات لحد معين. وأيضاً العملاء الذين كانوا يملكون سيولة نقدية قوية تنفصل عن عملهم المتعلق بالنفط، لن يموّلوا كثيراً لحساباتهم أو في الحقيقة أنهم يزيدون الحاجة إلى توليد الدخل من أصولهم.
إذاً، وباختصار، إن الانخفاض في أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الطلب على سندات الإيرادات أكثر من سندات زيادة الأصول الرأسمالية. لن تتأثر بذلك المصارف التي تملك دفاتر قروض متنوعة بعيدة عن القطاع النفطي، أو عملاء ممن يملكون ثروات مُحصَلة من قطاعات أخرى».
منحنى العائد
وأضاف أنه من المُحتمل أن يتمّ تحدي المصرفية التقليدية حول العالم مستقبلاً، بسبب زيادة تسطُّح مُنحنى العائدات العالمية. كان نموذج الربح في الماضي يعتمد على اقتراضٍ قصير الأجل بمعدلٍ منخفض، وإقراضٍ طويل الأجل بمعدلاتٍ أعلى.
أصبحت الهوامش الأسهل في مجال الإقراض غالباً من الماضي، أما الآن، فإنه من المُحتمل أن تنتشر ممارسات إقراض أكثر إبداعاً - وتُعتبر أكثر خطورة - للحفاظ على هوامش الربح. من الواضح أن هذا سيكون لمصلحة من لديهم ممارسات ائتمانية جيدة لمخاطر القروض، وسيضُرّ بالتالي من لا يملكون مثل هذا النظام.
ضغوط الأسهم
وفي ما يخص القطاع المصرفي في الإمارات، فإن تباطؤاً في النمو يمكن أن يؤثر في الدخل الصافي، ويمكننا أن نرى أن المردودية ستنخفض إلى حدٍ ما.
علاوةً على ذلك، فإن عدم ثبات الأسعار في أسواق الأسهم المحلية يمكن أن يُضيف المزيد من الضغط على المصارف، ومع ذلك، فإن رأس المال في القطاع الآن مُؤمّن بشكلٍ جيد، مع وفرة في السيولة والتوجّه المباشر لسوق العقارات منخفض نسبياً. وهكذا، على الرغم من احتمال انخفاض النمو الربحي على المدى القصير، نظنّ أن القطاع المصرفي مُجهّز بشكل جيد للحفاظ على خط نموٍ مستقر على المدى الطويل.
أصول
ولفت إلى أن بنك فالكون للخدمات المصرفية يدير حالياً أصولاً بقيمة 16 مليار فرنك سويسري تقريباً، وتُدار أغلبها من خلال مراكز اكتتاب البنك في زيوريخ، مشيراً إلى أن فالكون بنك يقوم في الوقت الرّاهن بتطوير مركز اكتتاب ومحور له في سنغافورة لتوسيع عملنا في الأسواق الآسيوية.
فرص الاندماج
شهدت صناعة إدارة الثروات منذ العام 2008 عدداً من التطوّرات في قطاع الخدمات المصرفية العالمية مع دخول المزيد من الأنظمة والقوانين حيّز التنفيذ ليصبح النظام المالي أكثر استقراراً وأقل عرضة للصدمات في المستقبل.
وأضاف: نتيجة ذلك، شهدنا ارتفاعاً في التكاليف من أجل ضمان الالتزام، سواء من حيث التكنولوجيا أو رأس المال البشري. ومن هذا المنطلق، تبقى المصارف التي تتّبع استراتيجية واضحة وتتحلى بتاريخ طويل في هذا المجال شأن جوليوس باير جاهزة لمواصلة النمو.
توجهات
قال دانيال سافاردي: «نأينا بأنفسنا عن قطاع السلع معظم عام 2014، بعد أن توقّعنا تباطؤ نمو الأسواق الناشئة، وهي المحفّز الرئيسي للسلع، على الصعيد العالمي. ولذلك عند النظر إلى محفظتنا يظهر بوضوح أننا لم نتقرّب من تلك الفئة من الأصول هذا العام.
وبتنا الآن نتحلى بنظرة بنّاءة أكثر حيال هذه الفئة، فقد لاحظنا أن الخلفية الاقتصادية تزداد سلامة وأن أسعار النفط سترتفع على الأرجح، خصوصاً أن النفط يُعدّ إلى حد كبير أهمّ سلعة. لكن مع ذلك، لا يمكننا أن نعتبر السلع فئة أصول عالمية، بل علينا الاستثمار فيها بطريقة انتقائية».
وأفاد أن نظرة جوليوس باير تجاه سلع الطاقة بنّاءة، وأضاف: «نتوقّع استقرار أسعار النفط الخام وارتفاعها على المدى القريب، ويدعمنا في ذلك تباطؤ إنتاج النفط الصخري وارتفاع الطلب. وعلى المدى الطويل، تتحوّل نظرتنا إلى المزيد من الحذر بسبب انكماش الكلفة المتسارع الذي قد يضغط على أسعار النفط، في حين أن نظرتنا محايدة تجاه المعادن الصناعية.
الاستثمار في السلع 2015
