منحت 22.2 ملياراً قروضاً جديدة بنمو سنوي 7.9%

البنوك تواصل توسعها الإقراضي إلى 303 مليارات درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة إلى 2 تريليون و305.8 مليارات درهم (شاملاً القبولات المصرفية) بنهاية شهر يناير الماضي، مقابل 2 تريليون و304.9 مليارات درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي، بزيادة شهرية قيمتها 900 مليون درهم بنسبة 0.04%، ومقابل 2 تريليون و125.2 مليار درهم بنهاية شهر يناير عام 2014، بزيادة سنوية بلغت نحو 180.6 مليار درهم ونمو سنوي بلغ 8.5%.

وأكد المصرف المركزي توفر السيولة في الاقتصاد الوطني بصورة ملحوظة، مشيراً إلى ارتفاع عرض النقد الوسطي (ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة.

حيث ارتفع إلى تريليون و153.1 مليار درهم بنهاية يناير الماضي مقابل تريليون و141.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، بارتفاع كبير بلغ 12 مليار درهم بنمو شهري بلغت نسبته 1.1%، ومقابل تريليون و58.9 مليار درهم بنهاية يناير 2014 بارتفاع كبير بلغ 94.2 مليار درهم بنمو سنوي بلغت نسبته 8.9%.

وأظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، أن البنوك العاملة بدولة الإمارات واصلت توسعها الكبير في منح القروض الشخصية للمقيمين وارتفعت إلى 303.1 مليارات في نهاية يناير عام 2015 فبلغ حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال عام من نهاية يناير 2014 حتى نهاية يناير الماضي 22.2 مليار درهم، بنمو سنوي بلغ 7.9% مقابل نحو 38.6 مليار درهم في عام 2014 مكتملاً.

ومقابل قروض بقيمة 20 مليار درهم فقط منحتها البنوك خلال عام 2013 مكتملاً بنمو سنوي بلغ 13.8%، حيث بلغ إجمالي القروض الشخصية للمقيمين بنهاية 2013 نحو 279.5 مليار درهم.

وأشارت إلى استمرار تفوق الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة على القروض في مؤشر على ارتفاع السيولة، حيث زادت الودائع عن القروض بمقدار 23.8 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض (على أساس كلي) نحو 1.71% مقابل 25.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض (على أساس كلي) نحو 1.8% في نهاية ديسمبر 2014.

حيث انخفض الفائض خلال يناير الماضي بمقدار 1.3 مليار درهم بنسبة تراجع شهرية بلغت 5.2% ومقابل 105 مليارات درهم بنهاية شهر يناير 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض (على أساس كلي) نحو 8.9%.

ارتفاع الودائع

ووفقاً لتقرير أصدره المصرف المركزي حول التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير 2015، فقد انخفض إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى تريليون و412.3 مليار درهم في نهاية يناير 2015 بانخفاض شهري بلغ مقداره - 9 مليارات درهم مقابل تريليون و421.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014.

وارتفع حجم الائتمان المصرفي إلى تريليون و388.5 مليار درهم بنهاية 2014 مقابل تريليون و378.1 مليار درهم بنهاية 2014 بارتفاع شهري بلغ مقداره 10.4 مليارات درهم بنمو بلغت نسبته 0.8%.

ووفقاً للتقرير، فقد انخفض عرض النقد (ن0) الذي يحتوي على النقد المتداول بالإضافة لمجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك من 74.5 مليار درهـم في نهاية شهر ديسمبر 2014 إلى 69.6 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2015 بنسبة انخفاض بلغت - 6.6%.

فيما ارتفع عرض النقــد (ن1) الذي يشمل النقد المتداول زائـداً الودائـع النقديـة أي الحسابـات الجاريـة والحسابات تحــت الطلب لــدى البنوك ارتفع بنسبــة 1.7% من 436.1 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2014 إلى 443.3 مليار درهـم فـي نهايـة شـهر يناير 2015.

شبه النقد

وذكر التقرير أن عرض النقد (ن2) الذي يحتوي على (ن1) بالإضافة للودائـع شبه النقدية التي تشمل مجمـوع الودائـع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينات التجارية بالدرهم وودائـع المقيمين بالعملات الأجنبيــة ارتفع بنسبة 1.1%، من تريليون و141.1 مليـار درهـم فــي نهايــة شهــر ديسمبر 2014 إلـــى تريليون و153.1 مليــار درهــم فـي نهايـة شهر يناير 2015.

كما ارتفع عرض النقــــد (ن3) الذي يحتوي (ن2) زائـداً الودائع الحكومية لدى البنــوك والمصـرف المركـزي بنسبة 0.1% مـن تريليون و332 مليار درهـم فـي نهايــة شهر ديسمبر 2014 إلى تريليون و333 مليار درهم فـي نهايـة شهــر يناير 2015.

وأوضحت الإحصاءات أن حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال شهر يناير الماضي فقط بلغ 3.2 مليارات درهم، حيث كان إجمالي القروض الشخصية 310.9 مليارات درهم بنهاية أكتوبر الماضي ارتفع إلى 315.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر قبل أن ينخفض خلال ديسمبر 2014 إلى 299.9 مليار درهم ويعاود الارتفاع مجدداً بنهاية يناير 2015.

وأوضحت الإحصاءات أن القيمة الإجمالية لشهادات الإيداع انخفضت خلال شهر يناير الماضي إلى 93 مليار درهم مقابل 99.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بانخفاض شهري بلغ مقداره - 6.5 مليارات درهم وبلغت نسبته - 6.5%، ومقابل 116.4 مليار درهم في نهاية يناير عام 2014 بانخفاض بلغ مقداره – 23.4 مليار درهم بتراجع سنوي - 20.1%.

كما انخفضت قيمة شهادات الإيداع الإسلامية إلى 12.5 مليار درهم بنهاية شهر يناير الماضي مقابل 19.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل 29.2 مليار درهم بنهاية يناير عام 2014 بانخفاض شهري بلغ مقداره - 7.3 مليارات درهم ونسبته – 36.9% وانخفاض سنوي (في 12 شهراً) بلغ مقداره – 16.7 مليار درهم ونسبته – 57.2%.

ودائع المقيمين

ووفقاً للإحصاءات فقد بلغت ودائع المقيمين بالدولة تريليوناً و269.3 مليار درهم مقابل تريليون و267.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، وتريليون و175.1 مليار درهم بنهاية يناير 2014 بارتفاع شهري بلغ مقداره 2 مليار درهم بنسبة 0.2% ونمو سنوي (في 12 شهراً) بلغ مقداره 94.2 مليار درهم وبلغت نسبته 8%.

فيما بلغت ودائع غير المقيمين 143 مليار درهم مقابل 154 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي و116.1 مليار درهم بنهاية يناير 2014 بانخفاض شهري بلغ مقداره - 11 مليار درهم بنسبة - 7.1% وارتفاع سنوي (في 12 شهراً) بلغ مقداره 26.9 مليار درهم وبلغت نسبته 23.2%.

ووفقاً للإحصاءات وفي مؤشر على تحسن جودة القروض المقدمة وانخفاض نسب المخاطرة والتعثر المصرفي بالدولة فإن البنوك العاملة بالدولة خفضت مخصصاتها الإجمالية مجدداً إلى 95.4 مليار درهم بنهاية يناير 2015 مقابل 95.7 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بانخفاض في شهر ديسمبر بلغ مقداره 300 مليون درهم بتراجع شهري بلغت نسبته بحدود - 0.31% تقريباً ومقابل 97.9 مليار درهم بنهاية يناير عام 2014 بتراجع سنوي بلغ مقداره - 2.5 مليار درهم وبلغت نسبته نحو - 2.6% تقريباً في (12 شهراً).

مخصصات التعثر

ووفقاً للإحصاءات انخفضت مخصصات الديون المتعثرة إلى 71.4 مليار درهم بنهاية يناير الماضي مقابل 71.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل 78.7 مليار درهم بنهاية يناير 2014 بانخفاض شهري بلغ - 0.3% وانخفاض سنوي (في 12 شهراً) بلغ - 9.3%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن المخصصات العامة بلغت 24 مليار درهم بنهاية يناير مقابل 24.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضيين ومقابل 19.2 مليار درهم بنهاية يناير 2014 بانخفاض شهري بلغت نسبته - 0.4% وبنمو سنوي (في 12 شهراً) بلغ 25%.

وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن إجمالي الاستثمارات عن طريق البنوك العاملة بالدولة بلغ 219.1 مليار درهم مقابل 228 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل 186.2 مليار درهم بنهاية يناير عام 2014 بانخفاض شهري بلغ - 3.9% وارتفاع سنوي (في 12 شهراً) بلغت نسبته 15.8%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن متطلبات رأس المال والاحتياطي الالزامي للبنوك ارتفعت بنهاية شهر يناير الماضي إلى 326.6 مليار درهم مقابل 282.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل 300.3 مليار درهم بنهاية يناير 2014 بارتفاع شهري بلغ 15.5% وبارتفاع سنوي (في 12 شهراً) بلغ 8.8%.

كفاية رأس المال

وبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية 2014 ما نسبته 18.2% مقابل 18.3% بنهاية الربع الثالث وكان في نهاية الربع الثاني 18.2% مقابل نحو 18.5% بنهاية الربع الأول من العام نفسه ومقابل 19.3% بنهاية 2013.

صراف آلي

وسعت البنوك شبكة الصراف الآلي التابعة لها خلال العام الماضي بإضافة 183 جهازاً جديداً ليصل إجمالي هذه الماكينات إلى 4847 جهازاً بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 4664 جهازاً نهاية 2013.

وبلغ إجمالي احتياطي البنوك من سيولة لدى المصرف المركزي بنهاية يناير الماضي 221.2 مليار درهم مقابل 233.6 مليار درهم نهاية ديسمبر ومقابل 223.4 مليار درهم بنهاية يناير 2014 بانخفاض قيمته 12.4 مليار درهم بما نسبته 5.3%، وتضم هذه الاحتياطات نسباً محددة من ودائع البنوك وحسابات جارية وشهادات إيداع.

طباعة Email