«دبي التجاري» يوزع 25 % نقداً و 25 % منحة
سـعـيـد غـبــاش
أقرت الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري خلال اجتماعها أمس توزيع أرباح بنسبة 50% على المساهمين، على شكل أرباح نقدية بنسبة 25% - أو ما يعادل 561 مليون درهم مقابل 612 مليون درهم لعام 2013 - و25% كأسهم منحة، تعادل قيمتها الاسمية 561 مليون درهم مقابل أسهم منحة تبلغ قيمتها الاسمية 204 ملايين درهم لعام 2013، على أن تخضع هذه التوزيعات لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وناقشت الجمعية أموراً أخرى من بينها التصديق على الميزانية العمومية للبنك.
وقال سـعـيـد أحـمـد غـبــاش رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري إن عام 2014 كان عاماً جيداً للقطاع المصرفي، حيث سجلت مختلف المؤشرات الرئيسية للقطاع نمواً قوياً خلال 2014، إذ واصلت الودائع تحقيق معدلات نمو صحية عززت من سيولة القطاع، ودعمت النمو في النشاط الإقراضي لمختلف القطاعات الرئيسية، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مستويات الربحية..
حيث حققت البنوك المحلية خلال العام معدلات نمو قوية في الأرباح، على الرغم من استمرار تركيزها على تعزيز مراكزها المالية وتكوين مخصصات كافية بدعم وتوجيه من مصرف الإمـارات المركــزي.
وأضاف: «أكد زخم نمو وتطور بنك دبي التجاري نجاح ومرونة استراتيجية الأعمال التي يعتمدها، حيث حقق البنك أرباحاً صافية قدرها 1.2 مليار درهم بارتفاع نسبته 19٪ مقارنة بأرباح عام 2013، في الوقت الذي ارتفعت فيه الموجودات بنسبة 5.5% عن العام السابق لتصل إلى 46.9 مليار درهم.»
أداء قوي
وأفاد غباش خلال استعراضه مجمل أنشطة البنك وبياناته المالية الختامية عن السنة المالية 2014أن الاقتصاد الوطني حقق أداء قوياً على الرغم من التراجع السريع في أسعار النفط العالمية..
في تطور يجسد نجاح استراتيجية الدولة بتنويع بنيتها الاقتصادية، لتحقيق التنمية المستدامة والحد من تأثر الاقتصاد المحلي بالتقلبات في أسعار وعائدات الصادرات النفطية، حيث يقدر بأن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي ارتفعت إلى نسبة 69% وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.
استراتيجية
وأضاف غباش إن مجلس وإدارة البنك حرص خلال العام على العمل باستراتيجية متعددة المحاور، تركز على مواصلة ترسيخ المكانة الريادية للبنك على المستويين المحلي والإقليمي، والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة في مختلف أنشطته وعملياته، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء..
والتوسع في مناطق وشرائح سوقية جديدة، بما يساهم في دعم آفاق نمو عائدات وأرباح البنك وحقوق مساهميه، مع الحفاظ على جودة محفظته الائتمانية من خلال اعتماد سياسات إقراضية تجمع بين الحصافة والمعرفة الوثيقة بالأسواق والعملاء، والنهج الاستباقي في التعامل مع أية تطورات غير مواتية في أي قطاعات سوقية.
ارتفاع الإيجارات
لفت غباش إلى أن ارتفاع الإيجارات وأسعار السلع ساهم في ارتفاع معدل التضخم بشكل نسبي ليراوح حول مستوى 2.5 % في 2014 كما شهدت أسواق المال المحلية أداء متذبذباً، فبعد أن سجلت أسعار الأسهم زيادات كبيرة في مطلع العام، قادت المضاربات وعمليات جني الأرباح إلى فقدانها لمعظم المكاسب المتحققة خلال العام رغم ظهور مؤشرات على تسجيل الشركات المساهمة لنمو ملحوظ في أرباحها.
