تحقيق مطالبة برلمانية بإيقاف محافظ بنك الكويت المركزي
دعا رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) النائب مبارك الحريص، وزير المالية أنس الصالح الى إيقاف محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل عن العمل الى حين الانتهاء من التحقيق معه في قضية مخالفة قانون هيئة أسواق المال، وذلك التزاماً بقانون الوظائف العامة وغيره من القوانين ذات الصلة.
وقال الحريص في تصريح صحفي يوم أمس «إن استمرار الهاشل على رأس عمله قد يضر بالتحقيق خاصة وان العرف جرى على إيقاف أي مسؤول عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معه، متمنياً ان يثبت المحافظ عكس الاتهامات الموجة إليه».
وعلى صعيد متصل حذر الحريص وزير المالية من المضي قدما في بيع شركة المنتجات الزراعية كاشفا عن أن المعلومات المتداولة لديه تفيد بأن البيع سيتم في يوم 1 أبريل من العام الجاري.
وأكد الحريص أنه لن يسمح ببيع شركة حكومية بهذه الطريقة خصوصا مع ارتباطها بمصلحة المزارعين، فضلاً عن أنها تدر أرباحاً على المال العام.
من جهة أخرى أوضح الحريص بصفته رئيس لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية أن قرار اللجنة الصادر بخصوص اقتراح بتعديل قانون «المديونيات الصعبة» هو قرار صادر بناءً على الرأي القانوني والدستوري واللائحي بعيداً عن التفاصيل المرتبطة بالاقتراح وتكلفته المالية ولا يعني هذا القرار تغيير القانون القائم، إذ إن البت فيه سيكون عائداً للجنة المالية البرلمانية للنظر بتفاصيل ومن ثم مجلس الأمة المناط به إقراره من عدمه.
