مؤشر أبوظبي يرتفع 0.22 % و»دبي المالي« ينخفض 0.83 %

1.6 مليار خسائر الأسهم وسط استمرار حالة الضبابية

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت الأسواق تراجعها خاسرة نحو 1.6 مليار درهم وذلك رغم تباين إغلاقات المؤشرات بين ارتفاع طفيف في أبوظبي وتراجع ضمن المربع الأحمر في دبي وسط استمرار سيطرة حالة الضبابية على حركة غالبية الأسهم التي لم يعد ممكناً التنبؤ بوجهتها بحسب رأي العديد من المحللين.

وبرغم تباين الأداء في السوقين ألا أن تعاملات الأمس شهدت مواصلة سهم إعمار الإغلاق على ربحية طفيفة عند مستوى 7.45 دراهم، وتداولات نشطة للغاية في سوق العاصمة على سهم بنك الخليج الأول المدرج الصاعد إلى 18 درهماً للمرة الأولى منذ اكثر من شهر.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 0.22 % إلى 4678 نقطة في حين اغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 3757 نقطة بانخفاض نسبته 0.83 % مقارنة مع جلسة أول من أمس. وانعكس التباين في السوقين على مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع المنخفض بنسبة -0.21% عند 4695 نقطة.

وعلى صعيد السيولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة 720 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 332 مليون سهم نفذت من خلال 6282 صفقة.

وقال عبد الله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للخدمات المالية إن التعاملات راكدة للغاية وعلى نحو لا يمكن الخروج منه الا من خلال دخول سيولة مؤسسية محلية، مشيراً الى التراجع المتواصل في الأسهم لا مبرر له حتى الآن خاصة مع التوزيعات القوية التي أعلنت عنها العديد من الشركات.

سوق دبي

وما زالت السلبية مسيطرة على حركة غالبية الأسهم في سوق دبي، الأمر الذي ساهم في فقدان الأسهم للمزيد من قيمتها رغم تواصل شح السيولة المتداولة نتيجة حالة الحذر التي تحكم سلوك الشريحة الأكبر من المتعاملين. ومنذ الدقيقة الأولى كان ثمة تراجع مما زاد من حالة الإرباك وأبقى السيولة المترددة خارج قاعة التداول.

وكما جرت العادة فقد انخفضت الأسعار شجعت بعض السيولة المضاربة على الدخول في نهاية النصف الأول من الجلسة وهو ما دفع بأسعار بعض الأسهم للارتفاع لكن ضمن هامش محدود ما لبثت أن تخلت عنه تحت ضغط من جني الأرباح التي تعرضت له بعد ذلك، واستمر السوق على نفس النهج من التراجع حتى الإغلاق الذي تخلى فيه المؤشر عن حاجز دعم جديد بحسب معطيات التحليل الفني.

ولليوم الثاني على التوالي سار سهم اعمار بعكس اتجاه السوق لكن بمكاسب طفيفة للغاية لم تساهم في اعطاء الدعم الكافي للمؤشر للعودة الى المربع الأخضر فقد اغلق السهم عند مستوى 7.45 دراهم بارتفاع قدره فلس واحد فقط في حين واصل سهم ارابتك الانخفاض مبتعدا بنسبة اكبر عن حاجز 3 دراهم ومغلقا عند 2.95 درهم وسط تداولات ضعيفة لم تتجاوز قيمتها 55 مليون درهم .

وواصلت السلبية سيطرتها على حركة سهم الاتحاد العقارية الذي تخلى عن قيمته الاسمية في النصف الأول من الجلسة وذلك للمرة الأولى منذ بداية العام قبل ان يقلص من خسائره الى 3.8 % ويعود للإغلاق عند 1.01 درهم. ولحق به سهم داماك المتراجع بنسبة 3.1 % الى 2.78 درهم ..

وكذلك اعمار مولز الى 2.81 درهم وديار الى 0.725 درهم .وبعكس ذلك فقد سجل سهم دريك اند سكل بعض المكاسب مغلقا عند 0.745 درهم . ولم يكن الوضع افضل حالا في غالبية بقية القطاعات حيث تراجع بنك الإمارات دبي الوطني الى 9.03 دراهم وبنك دبي الإسلامي 6.65 دراهم وانخفض سهم السوق بنسبة 2.1 % الى 1.88 درهم وهو الأدنى منذ اكثر من شهر كما هبط سهم دبي للاستثمار الى 2.37 درهم وطيران العربية 1.57 درهم وارامكس 3.12 دراهم .

ارتفاعات

وكان سهم تكافل الإمارات سجل ارتفاعاً لليوم الثالث على التوالي بالغاً 1.26 درهم كذلك صعد سهم سهم أمان الى 0.682 درهم وسهم دو إلى 5.15 دراهم ودبي باركس 0.738 درهم واستقر سهم تبريد عند مستوى 1.11 درهم.

وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي أغلق في نهاية الجلسة عند مستوى 3757 نقطة بانخفاض نسبته 0.83 % مقارنة مع اليوم السابق متخلياً بذلك عن حجاز دعم جديد دون مبررات منطقية. وعلى صعيد السيولة فقد استمرت عند مستويات ضعيفة وبلغت قيمة الصفقات المبرمة 409 مليون درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 260 مليون سهم نفذت من خلال 4640 صفقة.

واستحوذ اللون الأحمر على المساحة الأكبر من شاشة العرض بعدما انخفضت أسعار اسهم 21 شركة من إجمالي اسهم 34 شركة جرى تداولها في السوق امس، فيما ارتفعت أسعار اسهم 12 شركة وحافظ سهم شركة واحدة على سعره السابق.

وفي تعاملات بورصة ناسداك دبي المعروضة للتداول من خلال منصة سوق دبي المالي انخفض سهم موانئ دبي العالمية إلى 21 دولاراً، فيما ارتفع سهم الإمارات ريت الى 1.24 دولار.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية عاد التحسن الطفيف بدعم من عودة النشاط الى بعض اسهم البنوك الى جانب سهم اتصالات المرتفع الى 12.20 درهماً الأمر الذي دفع بالمؤشر العام للإغلاق عند مستوى 4678 نقطة بنمو نسبته 0.22 % مقارنة مع الجلسة السابقة.

وجاء الدعم الأكبر للسوق من سهم بنك الخليج الأول الذي نجح بالصعود من جديد الى مستوى 18 درهماً بعدما تخلى عنه قبل اكثر من أسبوع وسط تداولات مكثفة تجاوزت قيمتها 121 مليون درهم كما صعد سهم بنك أبوظبي التجاري الى 7.65 دراهم وكسب سهم الاتحاد الوطني 2.7 % بالغاً 5.96 دراهم واغلق سهم بنك الشارقة الإسلامي عند 1.90 درهم وعلى النقيض من ذلك فقد انخفض سهم بنك أبوظبي الوطني الى 13.65 درهماً.

وفي قطاع العقار كانت الصورة مغايرة فقد خسر سهم الدار 4.6 % من قيمته هابطاً الى 2.50 درهم وتبعه رأس الخيمة العقارية الى 73 فلساً ولم يطرأ تغيير على سهم اشراق المستقر عند 80 فلساً. اما في قطاع الطاقة فقد سجل خسائر قوية بعد هبوط سهم أبوظبي للطاقة بنسبة 4 % الى 72 فلساً ودانة غاز بنسبة 2.2 % الى 45 فلساً.

وسجلت أحجام السيولة تحسناً كبيراً في سوق العاصمة بعدما ارتفعت قيمة الصفقات المبرمة الى 307 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة الى 71 مليون سهم نفذت من خلال 1642 صفقة. ومن اجمالي اسهم 25 شركة جرى تداولها تراجعت اسعار اسهم 11 شركة في حين ارتفعت اسعار اسهم 9 شركات واستقرت اسعار اسهم 5 شركات دون تغيير.

عودة الأجانب للبيع في دبي

بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب في سوق دبي المالي امس 80.090 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 116.230 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين 79.710 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 76.680 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 27.880 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 18.540 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات ..

فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب 187.680 مليون درهم لتشكل ما نسبته 45.810% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 211.460 مليون درهم لتشكل ما نسبته 51.620% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 23.780 مليون درهم كمحصلة بيع.

إفصاح

بلغت أرباح شركة دار التكافل 4.56 ملايين درهم خلال 2014 مقابل 840.7 ألف درهم بالعام السابق. وارتفعت ربحية السهم إلى 0.046 درهم مقابل 0.008 درهم بالعام 2013، كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 32.77 مليون خلال 2014 مقابل 24.5 مليون درهم بالعام السابق.

خطورة الاقتراض

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع المتعاملين في الأسهم من خطورة الاقتراض - خاصة بما يفوق قدرة الموارد الذاتية للمقترض على السداد. وقالت في رسالة توعية جديدة: إن الاقتراض بغرض الاستثمار في سوق الأوراق المالية هو مغامرة غير مأمونة العواقب، وقد تسبب للمستثمر خسائر مركبة. والأفضل أن يستثمر بجزء من أمواله التي ادخرها بعد تسديد التزاماته والوفاء باحتياجاته. أبوظبي - البيان

Email