طرحت محاكم مركز دبي المالي العالمي، النظام القضائي التجاري الناطق باللغة الإنجليزية والذي يستند إلى القانون الأنجلوساكسوني، توجيهاً إجرائياً غير مسبوق عالمياً سيسهم بتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية على المستوى الدولي وتسريع عملية تسوية المنازعات التجارية، الأمر الذي يعزز جاذبية مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي والثقة التي يوليها قطاع الأعمال العالمي لهما.
وفي هذا السياق، قال تيم تايلور، محامي مرافعة أعلى: «تضرب لنا محاكم مركز دبي المالي العالمي مرة أخرى مثالاً حياً على سعيها لفتح آفاق جديدة في مجال الابتكار القانوني، وتعزيز الاعتراف الدولي بتميز دبي كأحد الأقطاب العالمية لتسوية المنازعات التجارية والتحكيم.
وستسهم هذه التحسينات في تسليط الضوء على أهمية هذه المنطقة من العالم بالنسبة لقطاع الأعمال العالمي، وتؤكد أن مركز دبي المالي العالمي يمتلك أحد الأنظمة القضائية التجارية الرائدة على مستوى العالم».
توسيع نطاق التنفيذ
وبعد انقضاء فترة الاستشـارات ودخول التوجيه الإجرائي حيـز التنفيذ، ستصبح أحكام محاكم مركز دبي المالي العالمي التي ينتج عنها قرار تحكيمي بإثبات حقوق أحد الدائنين نافذةً في أكثر من 150 دولة، الأمر الذي يوسع نطاق تنفيذ قرارات المحاكم على المستوى الدولي، ويمنح المعنيين بالتجارة الدولية ثقة أكبر بأنه سيتم أخذ تعاملاتهم بعين الاعتبار مما يفضي إلى تعزيز حل المنازعات.
وإضافة إلى ذلك، سيشكل إدراك الأطراف المتنازعة لإمكانية تنفيذ قرار المحكمة في أي مكان حول العالم حافزاً لهم للتوصل إلى تسوية خلال وقت مبكر من عملية فض المنازعة. وتعتبر البنية التحتية القانونية المتينة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي إحدى المزايا الرئيسية التي تسهم في استقطاب قطاعي الأعمال والخدمات المالية العالميين إلى مركز دبي المالي العالمي.
ويعد التوجيه الإجرائي الجديد الأحدث ضمن سلسلة من الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها محاكم مركز دبي المالي العالمي؛ فهي الأولى في العالم التي تنال «شهادة المعيار الدولي لتميز الخدمات»، ولديها أول امرأة تم تعيينها كقاضية في دولة الإمارات العربية المتحدة...
فضلاً عن محكمة الدعاوى الصغيرة الأولى وبرنامج المحامي التطوعي الأول في منطقة الشرق الأوسط، كما يعد مركز خدمة المتعاملين في المحاكم أول جهة غير اتحادية تحصل على تصنيف «خمس نجوم» وفق نظام النجوم المعتمد لمراكز خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية بدولة الإمارات.
توجيه غير مسبوق
من جهته، قال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «لم يسبق لأي سلطة قضائية أخرى في العالم أن طرحت مثل هذا التوجيه الإجرائي، مما يؤكد مجدداً على المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حل المنازعات التجارية..
ويمثل خطوة بارزة ضمن إطار العلاقة التي تجمع محاكم مركز دبي المالي العالمي و«مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي». ومع مرور الوقت، سيشكل نجاح هذه الآلية نموذجاً يحتذى به للنظم القضائية في جميع أنحاء العالم».
ويعتبر التوجيه الإجرائي الجديد جزءاً من المرحلة التالية من تعاون مركز دبي المالي العالمي مع «محكمة لندن للتحكيم الدولي»، وهي واحدة من أعرق المؤسسات الدولية لتسوية المنازعات التجارية.
نطاق
تم توسيع نطاق سلطات محاكم مركز دبي المالي العالمي القضائية في أكتوبر 2011 لتشمل شركات من كافة أنحاء العالم، نظراً لقابلية تنفيذ أحكام محاكم مركز دبي المالي العالمي عالمياً بموجب معاهدات مثل «بروتوكول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» و«اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي»؛ إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع كل من الصين وفرنسا..
والاتفاقيات المتبادلة مع العديد من محاكم القانون العام في الخارج، بما فيها «المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز» والمحكمة الاتحادية في أستراليا، والمحكمة العليا لولاية نيو ساوث ويلز، والمحكمة العليا في كينيا (قسم القضايا التجارية والبحرية)، والمحكمة العليا بسنغافورة.