أعلنت شركة القلعة، العاملة في استثمارات الصناعة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا، أن مجلس إدارة الشركة قام باعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمعد بغرض الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة من أجل النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع من 8 مليارات جنيه إلى 9.7 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه.
وتنوي شركة القلعة تغطية أغلب الزيادة المقترحة عن طريق رسملة الأرصدة الدائنة الناشئة عن قيام القلعة بشراء حصص إضافية في عدد من شركاتها التابعة الرئيسية، وتحديدًا في قطاعات الطاقة والإسمنت والإنشاءات. وتأتي زيادة رأس المال المقترحة في إطار خطة القلعة لإتمام التحول الاستراتيجي إلى شركة قابضة مع امتلاك حصة الأغلبية باستثماراتها في قطاعات الصناعة والبنية الأساسية. وتعتبر هذه الزيادة تكملة ثانية ونهائية للزيادة الأكبر حجماً والتي نفذتها شركة القلعة خلال عام 2014 وارتفع بمقتضاها رأس المال المدفوع إلى 8 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3.64 مليارات جنيه.
وقال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن مصر ماضية في طريق التعافي الاقتصادي وإن الوقت أصبح مثاليًا لإتمام التحول الاستراتيجي عبر زيادة حصة ملكية القلعة في الشركات والمشروعات التابعة التي نتوقع أن تحصد أكبر استفادة من موجة التعافي المرتقب.