افتتح «نور التجارة»، ذراع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتابع لـ «نور بنك»، فرعه الثالث في مبنى «نور للتكافل» (مقابل محطة مترو نور بنك) في شارع الشيخ زايد. ومن شأن الفرع الجديد أن يمكّن «نور التجارة» من خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مناطق تجارية، مثل منطقة القوز ومراكز الأعمال المجاورة.
وقال عثمان خاكواني رئيس الخدمات المصرفية للشركات في «نور التجارة»: «يعتبر «نور التجارة» لاعباً رئيساً في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد شهدنا نمواً مطرداً في محفظة عملائنا من هذا القطاع خلال الـ 12 شهراً الأخيرة، وسيسهم فرعنا الجديد في زيادة حجم أعمالنا من خلال تلبية الطلب على حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة القوز وشارع الشيخ زايد».
الحصول على التمويل
وأضاف خاكواني: «يعد الحصول على التمويل، التحدي الأكبر الذي تواجهه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتتميز خدمات وعروض «نور التجارة» بتوفيرها مجموعة شاملة من المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى الخدمات التي تسهل أعمال عملائنا، بما يتوافق مع شعار «نور ينجزها» الذي يلتزم به نور بنك».
وكان «نور التجارة» قد أطلق حملة جديدة في يناير الفائت، تزامناً مع الذكرى السنوية لتأسيس البنك. وسيقوم «نور التجارة» خلال الحملة، بإطلاق عدة مبادرات جديدة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالعلامة التجارية وبخدماتها بين العملاء والمستهلكين.
خدمات وحلول
ويتمتع عملاء «نور التجارة» بخدمات مالية متوافقة بشكل كامل مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك خدمات إدارة النقد والتجارة وحلول رأس المال العامل، إضافة إلى منتجات الخزينة والتكافل المتوفرة بأسعار تفضيلية مبنية على معايير الأهلية.
وتسهم خدمات النافذة الواحدة المتوفرة مع مجموعة واسعة من الحلول الأخرى في تمييز نور بنك عن نظرائه من المصارف في السوق.
فروع
يمتلك «نور التجارة» فروعاً في برج الماس، الذي يضم مقر مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، وساحة بني ياس في منطقة ديرة، تم إطلاقه في عام 2013، بهدف دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتنامي في الإمارات، والذي يشكل حوالى 95 % من جميع الأعمال الجارية في دبي، وتصل نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات إلى 60 %. وكان نور بنك قد أعلن خلال الإطلاق عن استهدافه تقديم قروض بقيمة 5 مليارات درهم إلى هذا القطاع بحلول عام 2018.