قالت مصادر مصرفية لرويترز أمس، إن بنك ظفار العماني يعمل مع بنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لدراسة خياراته لزيادة احتياطاته، بما في ذلك من خلال إصدار سندات لتعزيز رأس المال.
وكان ظفار- ثاني أكبر بنوك السلطنة من حيث الأصول- قال الشهر الماضي، إنه يدرس خياراته لجمع رأسمال يصل إلى 300 مليون دولار في أقرب فرصة، وإن إصدار رأس مال إضافي من المستوى الأول هو الوسيلة المفضلة لدى البنك.
وقال أحد المصادر المصرفية مشترطا عدم الكشف عن اسمه: نظراً لأن المعلومات غير معلنة، إن المستشارين يعملان مع بنك ظفار منذ نحو ستة أشهر.
ولم يرد الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو المتحدث باسم بنك ظفار على اتصالات طلباً للتعليق.
وقال عدد من البنوك الخليجية في الأسابيع الماضية منها بنك الدوحة القطري ومصرف أبوظبي الإسلامي، إنها تخطط لتعزيز الاحتياطات الرأسمالية بعد فترة من النمو القوي. ويتطلع الكثير منها إلى إتمام ذلك من خلال السندات أو السندات الإسلامية (الصكوك)، وإذا سلك بنك ظفار هذا السبيل فسيكون أول بنك عماني يفعل ذلك.
ولم يوضح البنك المركزي العماني حتى الآن كيف ستجري معاملة مثل تلك الأدوات بموجب قواعد بازل 3، وهو ما قال بنك ظفار الشهر الماضي، إنه يؤثر في قراراته.
ومن بين التعقيدات المحتملة الأخرى الاندماج المحتمل مع بنك صحار، كان بنك ظفار قد فاتح منافسه الأصغر أول مرة بشأن الاندماج في يوليو 2013، لكن المحادثات لم تصل إلى نتيجة رسمية حتى الآن.