شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس، توقيع اتفاقية اعتماد حكومة أم القيوين لمنظومة الدرهم الإلكتروني بين حكومة أم القيوين الإلكترونية ووزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني وذلك بالديوان الأميري في إمارة أم القيوين. حضر توقيع الاتفاقية معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وأليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني.
وقع الاتفاقية يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والمهندس خالد سلطان الشامسي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة أم القيوين، وسيف علي الشحي مدير عام تنفيذي حكومة الإمارات، والعملاء من كبار الشخصيات في بنك أبوظبي الوطني.
ونصت الاتفاقية على انضمام جميع دوائر حكومة أم القيوين إلى منظومة الدرهم الإلكتروني بما يمكنها من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للجمهور وتطوير وتسهيل سبل الدفع وتسديد رسوم الخدمات الحكومية ووقف اعتماد أساليب الدفع والتحصيل النقدي، حيث سيتولى بنك أبوظبي الوطني مهمة تزويد الدوائر بكل الأجهزة والبرامج والمعدات بما يمكنها من استخدام منظومة الدرهم الإلكتروني.
إشادة
وأشاد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ورئيس المجلس التنفيذي بجهود وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني.
وقال سموه إن توقيع هذه الاتفاقية مع وزارة المالية يتماشى مع تطلعات الدولة للمساهمة في تعزيز الخدمات الإلكترونية وكذلك مع الخطة الاستراتيجية للإمارة للتحول إلى الحكومة الذكية والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مشيراً إلى أن تطوير خدمات الدفع الإلكتروني يأتي في سياق التطور الكبير الذي تشهده الدولة في تعزيز الخدمات المقدمة للأعمال والأفراد، الأمر الذي وضع الإمارات في مقدمة الاقتصادات الناشئة والاقتصادات الأفضل في معدل التنافسية العالمية.
توافق
ونوه ولي عهد أم القيوين بأن نظام الدرهم الإلكتروني جاء ليتوافق مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخاصة بتنفيذ تطبيقات خدمات الحكومة الذكية.
وأضاف سموه أن تطبيق هذه الاتفاقية فى إمارة أم القيوين سيحدث نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمة وسرعتها وتوفير الوقت والجهد سواء للعملاء أو الموظفين والذي يأتي في إطار اهتمام وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.
وأشار سموه إلى الأهمية القصوى التي تحظى بها منظومة الدرهم الإلكتروني على مختلف المستويات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة.
نجاحات
وقال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية: «حققت منظومة الدرهم الإلكتروني نجاحات متميزة منذ أن أطلقتها وزارة المالية سواء على مستوى الانتشار الجغرافي أو على مستوى التقنيات الإلكترونية والذكية التي تتبناها المنظومة، الأمر الذي يعكس التزام الوزارة بإنجاز الهدف الرئيسي لإنشاء المنظومة والمتمثل بترشيد استهلاك الموارد المالية الحكومية».
وأضاف «يأتي توقيع هذه الاتفاقية مع دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة أم القيوين كدليل قوي على إيمان الجهات الحكومية المحلية في دولة الإمارات بأهمية ما تقدمه منظومة الدرهم الإلكتروني من خدمة لوجستية أساسية تعزز قدرة هذه الجهات على تنفيذ مهامها وتقديم خدماتها للجمهور ضمن أعلى مستويات الدقة والكفاءة، آخذة بعين الاعتبار الدور الفعال الذي تلعبه المنظومة تجاه تقليص الوقت والجهد اللازمين لتقديم الخدمات الحكومية».
دراسات
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تلتزم بإجراء دراسات متخصصة تهدف إلى التعرف إلى نشاطات منظومة الدرهم الإلكتروني فيما يختص بتنفيذ معاملات تنامي أعداد مراجعي الجهات الحكومية وازدياد عدد المعاملات التي يتم تنفيذها يومياً آخذة بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي لمراكز شحن وبيع بطاقات الدرهم الإلكتروني على مستوى الدولة. شهد توقيع الاتفاقية الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، ومنصور سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات، وعدد من المسؤولين.
6.78 مليارات درهم
أنجزت منظومة الدرهم الإلكتروني 29,562,971 معاملة بقيمة 6.78 مليارات درهم خلال عام 2014، فيما حرصت الوزارة أخيراً على توفير 25 جهازاً جديداً من أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي إلى شبكة أجهزتها المنتشرة في مختلف إمارات الدولة ليصبح إجمالي الأجهزة التابعة للمنظومة بشكل مباشر 89 جهازاً، تمكن العملاء وحاملي بطاقات الدرهم الإلكتروني من شحن وإعادة شحن بطاقاتهم، بينما يقدم 530 جهاز صراف آلي وإيداع نقدي تابعة لبنك أبوظبي الوطني جميع هذه الخدمات وبالكفاءة المتميزة نفسها ما يجعل مجموع أعداد أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي التي تقدم خدمات الدرهم الإلكتروني 629 جهازاً.