أظهر استطلاع أجراه موقع «سوق المال. كوم» لتقييم الخدمات المقدمة من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي تأسست في الإمارات في نوفمبر من العام الماضي أن ما نسبته 63% من المشاركين فيه لا يعرفون شيئا عن الشركة الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية قيامه بالاستثمار في تسويق خدماته على مدار العام الحالي والتركيز على إبراز أهمية التقرير الائتماني بالنسبة للمقيمين في الدولة.
بينما كانت نسبة إدراك المشاركين في الاستطلاع من ذوي الرواتب الشهرية التي تزيد على 35 ألف درهم شهريا وفهمهم لخدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أكثر من 60%.
وبين استطلاع موقع «سوق المال. كوم» الذي كشف عن نتائجه في دبي أمس أن التقرير الائتماني في دولة الإمارات لم يصبح بعد جزءا لا يتجزأ من عملية الحصول على تمويل.
وأوضح استطلاع موقع «سوق المال. كوم» أن 37% من المشاركين يدركون ماهية وطبيعة تقرير الائتمان ويرتفع هذا المستوى من الإدراك بشكل واضح بالنظر إلى المستهلكين والعملاء الأثرياء ـ لا سيما الوافدين ـ والعملاء الذين اعتادوا التعامل مع خدمات مكتب الائتمان في أوطانهم.
معرفة
وأفاد الاستطلاع بأن أقل من 50% من المشاركين الذين يعرفون ما هو التقرير الائتماني يدركون العوامل التي تؤثر على تاريخهم الائتماني مثل عدم الالتزام بسداد أقساط القروض وبطاقات الائتمان غير مستخدمة أو الشيكات المرتجعة.
وتأسست شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بهدف توفير مناخ آمن وأكثر شفافية وسيولة فيما يتعلق بسوق الإقراض من خلال إمداد المصارف والمؤسسات المالية العاملة في مجال تقديم الخدمات الائتمانية بالمعلومات الائتمانية الدقيقة كافة اللازمة عن وضع العميل بهدف حمايته من إثقال كاهله بالديون. وشمل الاستطلاع 550 مشاركا لتقييم الخدمات المقدمة من قبل الشركة ودورها وقيمتها بالنسبة للعملاء ومدى انتشاره بين جمهور المستفيدين من تلك الخدمات.
فجوة
ونبهت أمبرين موسى الرئيس التنفيذي والمؤسس للموقع إلى أن هذا الاستطلاع من شأنه تسليط الضوء على الفجوة المعلوماتية المالية الضخمة في دولة الامارات والحاجة إلى فهم وإدراك طبيعة وأهمية هذا التقرير.. فغالبية المقيمين إما أنهم لا يعرفون ما هو تقرير الائتمان أو أنهم لا يقدرون أهميته.
وقالت: لو أن شخصا يريد الحصول على قرض لتعليم ابنه في الخارج فإن المصارف تستطيع حاليا الوصول إلى بيانات تاريخه التمويلي والمالي بسهولة وقد لا تكون هناك فرصة للحصول على الموافقة أو الاعتماد الخاص بالقرض أو قد يقوم المصرف باعتماد قيمة أعلى لسعر الفائدة وفقا لتاريخ طالب القرض الائتماني.
وأضافت: من هنا نجد أن مسؤولية الحفاظ على تقارير الائتمان خالية من أي مشكلات تقع على عاتق المستهلك الأمر الذي من شأنه التأثير على مستقبله وكذلك أبنائهم.