وقعت «دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي» مذكرة تفاهم مع «أكاديمية القانون» التي تم تأسيسها حديثاً كإحدى المؤسسات التابعة لـ«سلطة تسوية المنازعات» لدى مركز دبي المالي العالمي، وذلك بهدف توطيد أواصر التعاون بين الجانبين ودعم التطوير المهني القانوني المستمر لمزاولي المهن القانونية في إمارة دبي.
وبموجب المذكرة، تعتمد «دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي» «أكاديمية القانون» كمزود لخدمات التطوير المهني القانوني عبر برامج الأكاديمية وفعالياتها، وفي موازاة ذلك، يدرس الطرفان إمكانية وضع برنامج مشترك لإرشاد وتوجيه المواطنين الراغبين في العمل في المهن القانونية، والتعاون المشترك فيما بينهما في إتاحة استخدام المرافق التدريبية التابعة لكل طرف.
وتتضمن المذكرة تحديد المجالات التي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للجانبين، والمتمثلة بالارتقاء بأداء القطاع القانوني في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية. وتندرج مذكرة التفاهم هذه ضمن إطار «برنامج التطوير المهني القانوني المستمر» لمزودي الخدمات القانونية في الإمارة. وتعد مذكرة التفاهم هذه الأولى من نوعها التي تعقدها «دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي» مع مؤسسة متخصصة في تدريب وتطوير العاملين بالمهن القانونية.
مبادرات التدريب
وتهدف المذكرة إلى الاستفادة قدر المستطاع من جهود دعم مبادرات التدريب والتطوير القانوني في الإمارة، ولا سيما مبادرة «دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي» المتمثلة في طرح «برنامج التطوير المهني القانوني المستمر» الذي سيكون الأول من نوعه في المنطقة، وكذلك البرامج التدريبية التي تنظمها محاكم مركز دبي المالي العالمي منذ عام 2012، بما في ذلك التدريب على المرافعات القانونية، وتوفير برنامج تدريبي خاص بقوانين مركز دبي المالي العالمي وإجراءات المحاكم لدى المركز باللغتين العربية والإنجليزية.
وفي إطار سعيهما لاعتماد أعلى المعايير المهنية في الإمارة، سيقوم الطرفان بتبادل المعلومات المتعلقة بقيد المحامين والمستشارين القانونيين وترخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية. كما يسعى الطرفان لتفعيل مشاركة القطاع القانوني عموماً في مبادرة «المحامي التطوعي» لتكون صلة الوصل بين المحامين المتطوعين، الراغبين بتقديم خدمات قانونية مجانية، والأشخاص والأفراد من المجتمع المحلي الذي يحتاجون إلى تلك الخدمات.
المعايير والممارسات العالمية
وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: إن توقيع هذه المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص «دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي» على الحفاظ على أفضل المعايير والممارسات العالمية السائدة حاليا في تنظيم المهن القانونية في إمارة دبي وتعزيزها، إذ إن الدائرة تواصل جهودها في الارتقاء بإطار العمل القانوني في الإمارة وتطويره، وذلك بموجب الصلاحيات التي أتاحها لها قانون إنشائها، ويُمثل توقيع مذكرة التفاهم هذه مع سلطة تسوية المنازعات لدى مركز دبي المالي العالمي خطوة مهمة في مسيرتنا الرامية إلى الاستفادة من برامج التطوير القانوني المستمر كركيزة رئيسية لترويج أفضل الممارسات وتعزيز الابتكار في القطاع القانوني.
وأضاف: بصفتها الجهة المختصة بتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي، تبذل «دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي» جهوداً دؤوبةً بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنية لتعزيز التميز في مجال الممارسات القانونية بما يعود بالنفع على الجمهور بشكل عام، وينسجم مع «الرؤية الوطنية لحكومة دبي 2021» التي أرسى ملامحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
سلطة تسوية المنازعات
بدوره، قال القاضي مايكل هوانج، رئيس «سلطة تسوية المنازعات» ورئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: تمارس «سلطة تسوية المنازعات» دوراً جوهرياً في إطار الجهود المبذولة لجعل إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل الأماكن لممارسة الأعمال على مستوى العالم، ويتطلب هذا الهدف تمهيد الطريق أمام نشوء شريحة واسعة من المحامين والمستشارين القانونيين المتمرسين الذين يتحلون بقدر كبير من المهنية. وندرك من خلال تعاوننا مع «دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي» أهمية القيام بمثل هذه الخطوة التي ستسهم بلا شك في تعزيز مهنية المجتمع القانوني في الإمارة مع مرور الزمن.
تنظيم
ضمن نطاق مسؤولياتها بموجب قانون إنشائها، تقوم «دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي» بتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي. وبدورها، تأسست «سلطة تسوية المنازعات» في عام 2014 بموجب قانون صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي تضمّ محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة التحكيم، إلى جانب لجان ومؤسسات فرعية أخرى بما فيها «أكاديمية القانون».