ارتفعت حصة الإمارات من الثروات الخاصة التي تمتلكها 1.6 مليون أسرة في الخليج والبالغة 2.2 تريليون دولار أي 8.09 تريليونات درهم إلى 30% أي نحو 2.4 تريليون درهم وذلك وفقاً لدراسة أجرتها شركة استراتيجي. وباتت الإمارات والسعودية تستحوذان على 74% من الثروات الخاصة في المنطقة بالمقارنة مع 71% في 2009.
وشهدت فئة الموسرين في المنطقة النمو الأسرع لها خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة بلغت 21% أي ما يفوق الضعفين بالدولار، مسجّلاً بذلك ارتفاعاً من 261 ملياراً في 2009 إلى 560 ملياراً في 2013.
وساهمت الأسهم العالمية التي حققت أرباحاً بلغت 50% في 4 سنوات بنحو 40% من الزيادة الصافية في الثروات أمّا النسبة المتبقّية وهي 60%، فقد حرّكها النمو الإقليمي لإجمالي الناتج المحلي في بلدان المنطقة.
كما تُظهر الدراسة أنّ الأحداث الجيوسياسية زادت من هجرة الثروات الجديدة إلى المنطقة. فمنذ مطلع الربيع العربي وفي أعقابه، هاجرت أسر ثرية كثيرة في المنطقة إلى البلدان الأكثر استقراراً مثل الإمارات ونقلت أيضاً جزءاً كبيراً من ثروتها إلى المصارف الإقليمية أو الأجنبية العاملة في بلدان مجلس التعاون الخليجي التي انتقلت إليها. وكان لهذه الظاهرة الإقليمية أن صبّت بشكل خاص في مصلحة الإمارات التي شهدت الموجات الأبرز من الأسر المهاجرة الوافدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكبرى. وإضافةً إلى ذلك، ساهم نمو الاقتصاد الكلي البطيء في العالم الغربي، إلى جانب الاضطرابات في قطاع الخدمات المالية الدولية، إلى حدّ معيّن في عودة رؤوس الأموال إلى بلاد المنشأ، بما فيها بلدان الخليج.