اشترطت ضوابط جديدة أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، أن يكون الاستثمار في شركات المساهمة العامة حديثة التأسيس مقصوراً على المستثمرين المؤهلين من الأشخاص الاعتبارية من المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وغيرها من الشركات والمؤسسات، وكذلك الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الشركات أو المؤسسات التابعة لها والمستثمرين ذوي الملاءة من الأفراد، بحيث لا يقل الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم هذه الشركات عن 5 ملايين درهم.
كما نصت الضوابط على عدم جواز أن تتضمن قائمة المؤسسين لهذه الشركات شركات ذات غرض خاص، وألا تقل الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين عن الحد الأقصى المسموح به والبالغ 45% من رأس المال، وأن يكون الغرض الرئيس للشركة هو القيام بنشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو سياحي، كما يتعين على الشركة تعيين بنك كمتعهد تغطية لعملية الاكتتاب.
وقال بيان صادر عن الهيئة إن الخطوة تأتي في إطار بتطوير وتحسين الضوابط الخاصة بطرح وإدراج الشركات المساهمة العامة حديثة التأسيس، وذلك بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وحمايتهم والارتقاء بأسواق الأوراق المالية بالدولة. أما بالنسبة لأهم ضوابط الإدراج التي أقرتها الهيئة فتتمثل أبرزها في إدراج الشركة في السوق في الفئة (الثانية)، ويجب تعيين مستشار إدراج مرخص من الهيئة يتولى مهامه لمدة سنتين ماليتين على الأقل عقب إدراج الشركة بالسوق المالي. وتتركز مهامه على مساعدة الشركة وتجهيز المستندات اللازمة لعملية الإدراج.