أوصى المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة كأداة لاتخاذ القرار الاقتصادي بإنشاء مركز إقليمي بالتنسيق مع الدائرة المالية في دبي، وبالتعاون مع المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين بهدف التعريف بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والتدريب عليها، ومساعدة الدول العربية في التحول الى تطبيق هذه المعايير بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحاسبة ومجلس معايير المحاسبة الدولية وصندوق النقد الدولي.
وأعلن الدكتور طلال أبو غزالة رئيس ومؤسس المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، أول من أمس التوصيات الصادرة عن المؤتمر والذي عقده المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في الإمارات.
وتضمنت التوصيات مجموعة من القرارات المحورية والتي من شأنها تطوير مهنة المحاسبة في الوطن العربي، من أهمها:
التأكيد على كافة الجمعيات والمؤسسات المهنية بالالتزام وتوفير الحد الأدنى المطلوب للتعليم المستمر والعمل على توفير التعليم المستمر لأعضائها حسب متطلبات العضوية للاتحاد الدولي للمحاسبين.
وكذلك قيام الجمعيات والمؤسسات المهنية باستهداف برامج التأهيل والتعليم المستمر ليس فقط للأعضاء المزاولين لمهنه التدقيق وإنما أيضا لكافه شرائح المحاسبين العاملين في كافه القطاعات. وأن يقوم المجمع بالمتابعة مع كافة الجمعيات والهيئات المهنية.
لقاء
ودعا المؤتمر إلى لقاء يجمع مسؤولي المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب والهيئة الخليجية لدول مجلس التعاون الخليجي والجمعيات المحاسبية الوطنية لوضع شروط أساسية مقبولة لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول العربية على أن تضع كل دولة شروطاً إضافية تتناسب مع أنظمتها وقوانينها أسوة بالمهن الأخرى التي يمارسها المهنيون في هذه الدول.
ويرحب المؤتمر بدعوة رئيس مجلس إدارة الهيئة الخليجية لحضور مؤتمر الهيئة في البحرين في السادس من مايو المقبل، وتوجيه دعوة للمجمع لدعوة الهيئات العربية لعقد اجتماع على هامش المؤتمر.
حملة
كما أوصى بتنظيم حملة تعريفية للمؤسسات التعليمية لاعتماد المنهاج النموذجي المحاسبي المعتمد من قبل لجنة الأمم المتحدة لمعايير المحاسبة والإبلاغ والتي كان على رأسها المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين ومن عضويتها جمعيات المحاسبة المهنية الفاعلة في العالم.
والتوصية بأن يعتمد التعليم المحاسبي الأكاديمي في الجامعات والمناهج التعليمية لبرامج المحاسبة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وغيرها من المعايير الدولية المهنية التي تصدر عن الهيئات الدولية.
والسعي للمزيد من التعاون والشراكات بين مؤسسات التعليم الأكاديمي والمؤسسات المهنية في القطاع المحاسبي لتوحيد جهود كلا الطرفين من أجل تحسين نوعية التعليم المحاسبي.
وحيث إن المجمع مخول منذ عام 1999 حصريا بإصدار الترجمة العربية لجميع المعايير المحاسبية، سيقوم المجمع بطلب موافقة تلك المنظمات الدولية المهنية السماح بأن تصدر في الدول العربية بالاشتراك مع الجمعيات المهنية المحلية نسخة من تلك الترجمة تكون بالتعاون مع الجمعية المحلية وباسم المجمع مشتركا معها.
بيانات
ودعا المؤتمر إلى توفير قاعدة معلومات دائمة حول القضايا المقامة ضد شركات التدقيق في كافة الدول، والدروس المستفادة منها، لتلافي حالات التقصير التي قد تتضمنها هذه القضايا.
وأوصى بأن يدعم المجمع إنشاء معهد عربي للتدقيق الداخلي على مستوى المعاهد الدولية القائمة في العالم، حيث يتولى تأهيل الكفاءات ووضع معايير لإدارة التدقيق الداخلي وللتعاقد لأداء هذه الخدمات على أن يكون المعهد "مستقلا" عن المجمع وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
كما أوصى بأن يقوم المجمع بالتركيز على منطقة الدول العربية في شمال إفريقيا وذلك بطرح برامجه التدريبية وعقد شراكات مهنية مع الجمعيات الوطنية هناك.
مركز إقليمي
وتضمنت توصيات المؤتمر إنشاء مركز إقليمي بالتنسيق مع الدائرة المالية في حكومة دبي وبالاشتراك مع المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين بهدف التعريف بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والتدريب عليها، ومساعدة الدول العربية في التحول إلى تطبيق هذه المعايير، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحاسبين ومجلس معايير المحاسبة الدولية وصندوق النقد الدولي.
برامج
أوصى المؤتمر بتنظيم برامج تعريفية لقطاع الأعمال والقطاع العام حول أهمية المحاسبة كأداة لاتخاذ القرارات الاقتصادية، للاستثمار والتقييم والجدوى والتسعير والتخطيط، وذلك لمواجهة التنافسية العالمية، وللاستفادة من إمكانات التجارة الإلكترونية ونمط سلسلة التصنيع والتسويق العاملة.