وفقاً لأحدث تقرير لـ «إرنست آند يونغ» الخاص بالاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن الشركات في المنطقة دفعت أكثر من 11.5 مليار دولار أميركي في عام 2014، من خلال 27 اكتتاباً أولياً مباشراً، ما يمثل 4 أضعاف زيادة مقارنة بعام 2013، حيث بلغ حجم الاكتتاب 3 مليارات دولار. وبذلك يكون هذا الحجم الاكتتاب الأعلى منذ عام 2008.
تفضيل
وتعقيباً على التقرير، قال حفيظ عبد الله رئيس مجموعة «ذا إتش هولدنغ إنتربرايس»: «نتوقع أن يفضل المستثمرون الإقليميون الاستثمار في قطاع العقارات بدلاً من الأسهم والأوراق المالية في عام 2015. ومع ذلك، فإن قيمة الاكتتاب العام ستواصل الارتفاع في مختلف القطاعات في العام الجاري، بما في ذلك الشركات العامة العاملة في القطاع العقاري».
وأضاف عبد الله: «مع أن سوق الاكتتابات العامة الأولية مغرٍ للمستثمرين، إلا أنهم لا يزالون يفضلون الاستثمار في العقارات، كون عوائدها أعلى على المدى القصير».
وإن مجموعة «ذا إتش هولدنغ إنتربرايس» متفائلة بشأن تدفقات الاستثمار الكبيرة في القطاع العقاري في دبي، مدعومة بالثقة المتزايدة من قبل المستثمرين بعائد الاستثمار على الأمدين القصير والمتوسط، في ضوء تحضيرات الإمارة لمعرض «إكسبو» 2020. وأضاف يوسف جمال الرئيس التنفيذي لشركة «ذا إتش هولدنغ إنتربرايس»:
«إن العقارات استثمار سليم منذ زمن طويل، خاصة للذين يمتلكون السيولة الكافية. وهناك تفاؤل عالٍ يغذيه فرصة احتضان «إكسبو» 2020، وتوسع رقعة المناطق العقارية الساخنة في الإمارة».
وبالحديث عن نفقات رؤوس الأموال في دبي، فإنه من المتوقع أن ينطوي الإنفاق الاستثماري على معرض «إكسبو» 2020 على نحو 7 مليارات دولار (26 مليار درهم)، جزء كبير منها ستذهب نحو توسيع البنية التحتية وتوسعة شبكة المترو وزيادة البنية التحتية الخاصة بالطرق السريعة والاتصالات.
وأضاف الجمّال: «السوق مستقرة وقوية جداً، وتسير بخطى ثابتة، تبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد ككل، وقطاع العقارات على وجه الخصوص، وكذلك بالنسبة للمستثمرين. وإن القطاع جذاب للمستثمرين في الخليج، وذلك بفضل التشريعات المشجعة للاستثمار، وتزايد الثقة في ربحية الاستثمارات».
جذب
واختتم عبد الله بالقول: «يجذب قطاع العقارات في دبي، عدداً كبيراً من المستثمرين المحليين من الذين لديهم فهم معمق للسوق. ويدرك هؤلاء المستثمرون أين يضعون أموالهم، لأنهم أكثر اطلاعاً على القطاع. وهذا يعطي دبي ميزة، كونها توفر تسهيلات شاملة لجميع أصحاب المصلحة من المطورين والوسطاء والبنوك والمستثمرين والمستخدمين النهائيين.
وعندما يقود المستثمرون المحليون السوق، تتقلص نسبة المخاطر، ويدفع هذا الأمر المستثمرين الدوليين لثقة إيجابية أكبر، وهو ما يجعل الإمارة مدينة عالمية للسكن والاستثمار والرعاية الصحية والسياحة والترفيه».
