صُنِّفت الإمارات في المرتبة 25 ضمن نتائج مؤشر التقاعد السنوي لعام 2015 الذي أصدرته «ناتكسز العالمية لإدارة الأصول» الصادر أمس، متقدمة بذلك تصنيفاً واحداً عن العام الماضي لتتفوق بذلك على عدد من الأسواق المتطورة عالمياً.
وتُشير النتائج العالمية التي استندت على تحليل 150 دولة إلى عدم وجود سياسات واضحة تعزز الأمان بالنسبة لمعظم المتقاعدين نظراً للطلب غير المستدام على الموارد الحكومية وعوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر بدورها على قيمة مدخرات التقاعد مما يفرض مسؤولية أكبر على المستثمرين الأفراد لتحقيق أهدافهم المنشودة في سن التقاعد.
وحققت الإمارات هذا التقدم نتيجة عوامل عدة على رأسها مستويات التوظيف المتقدمة ورفاهية الحياة والاقتصاد المستقر الذي تنعم به البلاد. وعلى مستوى مؤشر الرفاه المادي الذي يقيس المساواة في توزيع الدخل، ودخل الفرد والبطالة، فقد حققت دولة الإمارات المرتبة الرابعة بنسبة 84% بالاشتراك مع النمسا ولوكسمبورغ. وقال تيري ميليش، مدير الخدمات المؤسساتية العالمية والخدمات المؤسساتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة ناتكسيز العالمية لإدارة الأصول، قال: «يُعزى التصنيف المتقدم الذي حققته دولة الإمارات على صعيد الرفاه المادي إلى ارتفاع مستوى الدخل الفردي والزيادة في نسبة التوظيف. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المزايا تقاسمتها الدول الخمس الأولى في التقرير وهي سويسرا والنرويج وأستراليا وإيسلندا وهولندا».