ذكرت وكالة التصنيف الائتماني موديز في تقرير لها أمس أن التعليمات المالية التي أصدرتها هيئة التأمين في الدولة الأسبوع الماضي والتي تنظم النشاط المالي والفني والاستثماري والمحاسبي لشركات التأمين والتأمين التكافلي العاملة في الدولة، تعزّز قدرة تلك الشركات على الائتمان وتعزز رأس المال، وجودة الأصول بالإضافة إلى كفاءة الاحتياطيات.

لكن الوكالة قالت إن التغييرات الجديدة حافظت على إمكانية استخدام ما يصل إلى 80٪ من استثمارات شركات التأمين في العقارات والأسهم، ما يحد من قدرتها على تحسين جودة الأصول، والتي اعتبرتها حلقة الائتمان الأضعف للعديد من شركات التأمين في الدولة.