نمت الأرباح التشغيلية للبنك التجاري الدولي 40% لتصل إلى 465 مليون درهم في 2014. وارتفعت الأصول 33% لتصل إلى 19.7 مليار درهم وحقوق المساهمين 7% لتصل إلى 2.3 مليار درهم والقروض والتسهيلات 23% لتصل إلى 13.1 مليار درهم. ونمت ودائع العملاء 38% إلى 14.5 مليار درهم. وتناقص صافي الأرباح 24% إلى 134 مليون درهم. وتعود الأرباح التي حققها البنك في جزء منها للنمو في الأصول والزيادة في الدخل الناجم عن الرسوم والعمولات.
وارتفع صافي العمولات والرسوم 7% ليبلغ 220 مليون درهم مدفوعاً بزيادة في خطابات الاعتماد والقبول. وازدادت حقوق المساهمين 7% لتبلغ 2.3 مليار درهم مقارنة بـ 2.2 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر من 2013.
تحديات كبيرة
وقال رئيس مجلس إدارة البنك محمد سلطان القاضي، إن السنة المالية لعام 2014 كانت مليئة بالتحديات. وأضاف: تركيزنا على العميل ورقابتنا المالية المشددة ترتب عنها نتائج مقبولة من أجل تسريع جهودنا في التعامل مع القروض المتعثرة، قمنا بزيادة احتياطاتنا المالية خلال السنوات الأخيرة. في عام 2015 سنوجه تركيزنا للمحافظة على تحسين عملنا من خلال الاستثمار في فرص النمو المتاحة، مع اتباع منهج عملي في إدارة المخاطر، حيث سنستمر في منح عملائنا الحلول والخيارات والخدمات المصرفية الملائمة والمرنة والتي تناسب احتياجاتهم.
تناقص ملحوظ
وحقق البنك صافي أرباح مقدراه 134 مليون درهم، ما يمثل تناقصاً بنسبة 24% عن مبلغ 177 مليون درهم والذي هو صافي الأرباح عن الفترة المماثلة في عام 2013. ويعود سبب هذا التناقص إلى نمو الاحتياطيات إلى مبلغ مقداره 332 مليون درهم، مقارنة باحتياطيات مقدراها 156 مليوناً لعام 2013. وقال البنك في بيان إن هذا النمو في الاحتياطيات سيساعد على تسريع عملية تمكين البنك وبناء أرضية متينة لعمله في المستقبل.

