زادت الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في الدولة 21% بنهاية الربع الثالث من 2014 إلى 2.3 تريليون درهم، وارتفعت التسهيلات الائتمانية شاملة القروض والسلف والسحب على المكشوف 1.41 تريليون درهم مقابل 1.38 تريليون درهم في يونيو 2014.
ووفقاً لإحصائيات صادرة عن المصرف المركزي فإنه في جانب الأصول بلغ حجم النقد والودائع لديه 251.81 مليار درهم بنهاية سبتمبر فيما بلغت قيمة الأرصدة لدى المصارف المقيمة65.12 مليار درهم.
وفي جانب الخصوم بلغت قيمة الودائع النقدية 373.8 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2014 مقابل 379.42 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام نفسه فيما بلغت قيمة الودائع شبه النقدية705.03 مليارات درهم مقابل 708.31 مليارات درهم ومقابل 677.22 مليار درهم في نهاية 2013.
من جهة أخرى اعتمد اتحاد مصارف الإمارات، وثيقة حقوق العملاء، التي تتضمن مجموعة من التوجيهات حول معايير خدمة العملاء المتوقعة من المصارف، إضافة إلى تفاصيل متعلقة بمسؤوليات العملاء وواجباتهم تجاه المصارف، بما يضمن حصولهم على المنتجات والخدمات الملائمة والآمنة التي تلبي متطلباتهم. وتؤكد «وثيقة حقوق العملاء»، حاجة المصارف إلى تطبيق إجراءات فعالة في إدارة الشكاوى التي ترد إليهم من العملاء، والتعامل بحكمة ومسؤولية مع العملاء الذين يواجهون صعوبات مالية. وقال الاتحاد في بيان: في حين أن بعض المصارف تطبق معاييرها الخاصة في ما يتعلق بخدمة العملاء وتقديم المشورة لهم، والتي قد تكون مماثلة لوثيقة حقوق العملاء من حيث المضمون، إلا أن الوثيقة تهدف إلى توفير قاعدة يستند إليها القطاع المصرفي، وتتضمن معايير الخدمة ومستوى الدعم المتوقع من المصارف.
وقال عبد العزيز الغرير رئيس الاتحاد: إن كافة المصارف الأعضاء تلتزم بأعلى المعايير الأخلاقية في معاملاتها، وتمتلك معرفة واسعة بالسوق ومتطلباته، وتدرك جيداً أن كسب ثقة عملائها يمثل عاملاً أساسياً لنجاحها. وتوفر هذه الوثيقة للعملاء في الدولة، صورة واضحة عن معايير الخدمة المتوقعة من مصارفهم، بغض النظر عن المصرف الذي يتعاملون معه في الدولة. كما توضح مسؤوليات العملاء، وما يجب عليهم القيام به لضمان حصولهم على الخدمات التي تلبي احتياجاتهم وتلائم متطلباتهم، مع الحرص على الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بحساباتهم، والتأكد من فهمهم للشروط والأحكام المحددة في عقود المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة لهم. وسيراجع الاتحاد هذه الوثيقة بشكل منتظم للتأكد من تلبية المعايير الموضحة فيها، وضمان مواكبة أي أنشطة جديدة لإضافتها حسب المتطلبات المتغيرة في القطاع المصرفي وخدمة العملاء.