انخفض صافي أرباح بنك الإمارات للاستثمار خلال الربع الرابع من العام الماضي بشكل طفيف بنحو 5.3 ملايين درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.
غير أن البنك حقق أرباحا صافية خلال العام الماضي بلغت 46.2 مليون درهم بزيادة نسبتها 28 % مقارنة بأرباح عام 2013. والبنك ومقره دبي مصرف مستقل ومتخصص (بوتيك) يقدم خدماته المصرفية الخاصة والاستثمارية، واقترح مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار في اجتماعه الذي عقده الثلاثاء توزيع أسهم منحة بنسبة 7.692 % من رأس المال المدفوع التي تبلغ قيمتها الاسمية خمسة ملايين درهم.
ومن المقرر أن يعرض مقترح التوزيعات على المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي بغية الحصول على موافقتهم.
نتائج
وأفاد تقرير سنوي صدر عن بنك الإمارات للاستثمار أمس حول نتائجه المالية عن عام 2014 بأن إجمالي ودائع العملاء ارتفع بنسبة 78 % ليصل إلى حوالي ثلاثة مليارات درهم مقارنة بعام 2013.
وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي الأصول التي يديرها البنك بنسبة 81 % خلال العام الماضي ليصل إلى 7.7 مليارات درهم مقارنة بالعام السابق له.
ونما حجم الأصول في الميزانية العمومية للبنك بنسبة 26 % إلى 3.5 مليارات درهم مقارنة بحوالي 2.8 مليار درهم خلال عام 2013.
تطلعات
وأشاد خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار، بالأداء المتميز والنمو الملحوظ الذي حققه البنك خلال العام 2014، حيث واصل تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز نمو أعماله مع التزامه بالحفاظ على مبادئه الأساسية وجودة الخدمات التي يوفرها لعملائه.
وأضاف: «وقد شهدنا خلال العام الماضي طلباً مستمراً على خدمات المصرفية الخاصة من قِبل الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة من داخل دولة الإمارات وخارجها ممن يبحثون عن خدمات متميزة ومتنوعة ترتقي إلى مستوى تطلّعاتهم، الأمر الذي أسهم في نمو حجم الأصول التي نديرها فضلاً عن نمو حجم ودائع العملاء التي وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة».
واختتم قائلاً: «يمثل هذا التقدم الملحوظ الذي نحرزه عاماً بعد عام، دليلاً على الركائز المتينة التي تقوم عليها أعمالنا والجهود الكبيرة التي يبذلها فريق عملنا. ونحن متفائلون باستمرار هذا الزخم الايجابي وتحقيق المزيد من النمو خلال العام 2015 وما بعده».
توزيعات
اقترح مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 3 فبراير 2015 توزيع أسهم منحة بنسبة 7.692% من رأس المال المدفوع والتي تبلغ قيمتها الاسمية 5 ملايين درهم. وسيُعرض مقترح التوزيعات على المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي بغية الحصول على موافقتهم.