حددت سلطة دبي للخدمات المالية المحاور الرئيسية لخطة عملها الاستراتيجية للعامين المقبلين بأنها تتمحور حول »الإنجاز« والمشاركة والاستدامة، ويتعلق الإنجاز بتنفيذ مهامها الرئيسية باحتراف وفعالية. في سياق الزيادة المستمرة في عمق ونطاق أنشطة السلطة، بما يتوجب الاستمرار في توفير تنظيم على طراز عالمي في مركز دبي المالي العالمي، وتتصل الاستدامة بتشكيل بيئة مالية إيجابية على المدى الطويل.

تشتمل على تعزيز المتانة والمرونة التنظيمية وتضمين إجراءات تنظيمية وغير تنظيمية واضحة وفعالة وقابلة للتطوير. فيما تتعلق المشاركة بمواصلة بناء علاقات قوية وفعالة مع الهيئات في دبي والإمارات وفي الخارج.

وأكدت سلطة دبي للخدمات، في خطتها الاستراتيجية التي حصلت البيان الاقتصادي على نسخة منها، أن التركيز على المحاور الاستراتيجية الثلاثة، يندرج ضمن مساعيها وجهودها الدؤوبة للبناء على النجاحات التي حققتها على مدى السنوات العشر الماضية، حيث أقامت بيئة تعزز المبادئ الإرشادية التي تتمحور حول النزاهة والشفافية والكفاءة وهي تسعى جاهدة للمحافظة عليها. وقد تمكنت من ذلك بوضع معايير عالية ضمن إطار تنظيمي واضح ومرن قائم على معايير تنظيمية عالمية تلائم أي مركز مالي عالمي حديث. في أداء تكليفها التنظيمي.

تتويج النمو المتواصل

واعتبر إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية أن وضع هذه المحاور الاستراتيجية ضمن ركائز الانطلاق خلال العامين القادمين، يأتي تتويجاً للنمو الذي أحرزته السلطة على مدار السنوات العشر الماضية، ودلل على ذلك بقوله: لقد عملت سلطة دبي للخدمات المالية منذ عشر سنوات مضت من خلال عدد بسيط من الموظفين الذين كانوا يعملون حينئذ من مكتب في أبراج الإمارات بإطلالة مهيبة على مبنى مركز دبي المالي العالمي ليصبح عدد الموظفين في الوقت الحالي أكثر من 130 موظفاً يعملون حالياً في مبنى البوابة في مركز دبي المالي العالمي، منهم عدد كبير من المواطنين الذين هم في غالبيتهم خريجو برنامج قادة الغد التنظيميون، وعددهم في تزايد مستمر كموظفين تنظيميين يقدمون مساهماتٍ أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأكد جونستون أن سلطة دبي للخدمات المالية أثبتت نفسها بقوة كمنظِّم موثوق ومعترف به دوليا، وأن هذا الإنجاز قد تحقق بفضل مساهماتها الكبرى في هيئات وضع المعايير العالمية الرئيسية. فعلى المستوى المحلي، استمرت علاقاتها القوية مع الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، على المستويين التشغيلي والاستراتيجي.

ولفت جونستون إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير سلطة دبي للخدمات المالية انطلاقا من الإنجازات الحالية، مع الحرص على المحافظة على فعالية سلطة دبي للخدمات المالية وسمعتها، وتعزيزهما إن أمكن. تركز خطة العمل هذه على الطريقة التي سنسعى بها للقيام بذلك خلال السنتين المقبلتين. تحدد خطة العمل هذه، والتي تتفق مع أهدافنا.

تقييمات البيئة الاقتصادية

وتنطلق الخطة الاستراتيجية لسلطة دبي للخدمات المالية للعامين المقبلين من تقييمها للبيئة الاقتصادية على المستويين العالمي والإقليمي، وتشتمل على بعض التطورات الرئيسية، منها، النمو المستمر في عدد الشركات المنظَمة من قبلها، وزيادة عمق وتعقيد الأنشطة التي يتم تنفيذها في مركز دبي المالي العالمي، ودللت على ذلك بإشارتها إلى أن تألق سمعة المركز كمركز عالمي للصكوك بعد زيادة الإدراج الذي شهدته السنوات الأخيرة والاهتمام، من شأنه أن يعزز التوقعات برؤية مستوياتٍ مرتفعةٍ من الأنشطة التنظيمية، والإشراف على الشركات والبورصات، الأمر الذي يستوجب تصميم أنظمة وإجراءات لإدارة الحجم والتعقيد المتزايد بفعالية، دون أن يكون ذلك على حساب جودة نتائجها التنظيمية.

وقيمت الخطة الاستراتيجية تطورات البيئة الاقتصادية بأنها تشتمل على تزايد حجم الأنشطة في مركز دبي المالي العالمي، بما يستوجب تعميق العلاقات مع المنظِمين المحليين والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى المنظِمين الرئيسيين على المستويين الإقليمي والدولي. كما تتضمن هذه التطورات، تزايد أنشطة البنوك الآسيوية وزيادة التركيز على أسواق الطاقة في آسيا، الأمر الذي يعكس توجهاً أوسع لانتقال الزخم الاقتصادي من الغرب إلى الشرق.

إنجاز المهام باحترافية

وتناولت الخطة الاستراتيجية أبرز عناصر ومكونات محور الإنجاز، كأحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية لعملها خلال العامين المقبلين، وأوضحت في هذا المجال أن الإنجاز يتعلق بتنفيذ مهامها الرئيسية باحتراف وفعالية. في سياق الزيادة المستمرة في عمق ونطاق الأنشطة في المركز، مما يتوجب عليها الحرص على الاستمرار في توفير تنظيم على طراز عالمي في مركز دبي المالي العالمي، شاملا التنفيذ الفعال. من خلال عمليات تحسين أنظمة التحذير المبكر من المخاطر الناشئة، وغيرها من الابتكارات، بما يمكن من تحسين سرعة استجابتها للمخاطر، وتقديم إجراءات وحلول تقنية معلومات مبتكرة تحقق الكفاءة التشغيلية الداخلية.

وفي إطار محور الإنجاز، تعهدت سلطة دبي للخدمات بأن تبقى متيقظة في مكافحة الجرائم المالية، بما يشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإخلال بالعقوبات، وذلك تماشيا مع درجة تحمل المخاطر لمؤسستنا. محددة مجالات الاهتمام الرقابي بأنها تشمل التمويل التجاري والتهرب من دفع الضرائب. كما تعهدت السلطة بأن يعكس نظامها التنظيمي بشكل مناسب الجوانب ذات العلاقة بالتشريعات الجزائية لدولة الإمارات العربية كتلك المتعلقة بإجراءات مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، وتعهدت كذلك بمواصلة إيلاء العناية المناسبة للمخاطر الاحترازية. وهي المخاطر التي تتركز بين عدد أقل من الشركات.

التطوير المُستدام والفعال

وتناولت الخطة الاستراتيجية أبرز عناصر ومكونات محور الاستدامة، مشيرة إلى أن هذا المحور يتضمن تشكيل البيئة والمؤسسات بشكل إيجابي على المدى الطويل، وتعزيز المتانة والمرونة التنظيمية من خلال عدة أساليب منها تنقيح ووضع إجراءات تنظيمية وغير تنظيمية واضحة وفعالة وقابلة للتطوير. ومواصلة دعم استراتيجية حكومة دبي سواء في مبادرة الاقتصاد الإسلامي أو في تطوير مركز دبي المالي العالمي بشكل عام بطريقة مستدامة من خلال الحوار المستمر مع هيئات مركز دبي المالي العالمي. وتطوير أنظمة أفضل لإدارة المعرفة لدعم ذاكرة الشركات وتقييم احتياجات القوى العاملة الحالية والمستقبلية للسلطة بعناية.

وعلى أرضية محور الاستدامة، تعهدت سلطة دبي للخدمات المالية، بمواصلة جهودها في بناء قدرات المواطنين الإماراتيين. من خلال تطوير القدرة التنظيمية لبرنامج قادة الغد التنظيميين. وطرح مبادرات أخرى، بما يشمل عمليات الإعارة للمنظِمين في مناطق اختصاص أخرى وطرح برنامج قيادة مميز.

المشاركة في صنع المعايير

وعرضت الخطة الاستراتيجية أبرز عناصر ومكونات محور المشاركة، بإشارتها إلى أن هذا المحور يركز على توثيق التعاون بشكل مدروس وبفعالية مع أصحاب المصالح الرئيسيين. والعمل بشكل وثيق مع الشركات لتعزيز فهمها للقواعد والإجراءات التنظيمية التي تتبناها السلطة، واستمرار التشاور مع الشركات وغيرها من أصحاب المصالح في تطوير الأطر التنظيمية، ومواصلة البناء على الأسس الجيدة القائمة حاليا، لكي تكون هناك علاقات قوية وفعالة مع الهيئات في دبي والإمارات حيث ستبقى العلاقات مع المنظِمين الآخرين في دولة الإمارات وفي الخارج جزءاً رئيسيا من عمل سلطة دبي للخدمات المالية.

وعلى أرضية محور المشاركة، تعهدت سلطة دبي للخدمات المالية بمواصلة تقديم مساهمات كبرى مع واضعي المعايير العالميين، حيث لا تسهم هذه المشاركة المكثفة في إثبات وترسيخ مصداقية مركز دبي المالي العالمي فحسب، بل تسهم أيضا في العمل في أخذ هذه المعايير في الحسبان ومتطلبات منطقة اختصاصها كما تعهدت بالبناء على أسس العلاقات القائمة القوية والمثمرة مع الهيئات التنظيمية في دبي والإمارات، كمصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

بما يعزز مساهمتها في تطوير نظام خدمات مالية مستقر وفعال وحديث في الدولة، وتعهدت السلطة كذلك بالسعي لإنشاء علاقات جيدة مع الهيئة التنظيمية الجديدة المقترحة لسوق أبوظبي العالمي، والتواصل مع هيئات حكومة دبي والهيئات الحكومية الاتحادية الأخرى لدعم أهدافها التنظيمية. وتعهدت كذلك السلطة بمواصلة تعاونها مع الهيئات التنظيمية العليا، كتلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي مثل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، وتعميق العلاقات مع المنظِمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

التكليف التنظيمي

يغطي التكليف التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية إدارة الأصول والخدمات المصرفية والائتمانية والأوراق المالية والصناديق الاستثمارية الجماعية وخدمات العُهد والائتمان وتداول العقود الآجلة للسلع والتمويل الإسلامي والتأمين وبورصة الأسهم العالمية وبورصة مشتقات السلع العالمية.

بالإضافة إلى تنظيم الخدمات المالية والخدمات المساعدة، تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية الإشراف على متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الرهاب المعمول بها في مركز دبي المالي العالمي وتنفيذها. وقد وافقت سلطة دبي للخدمات المالية كذلك على تفويض صلاحيات من مسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي للتحقيق في شؤون الشركات وشركات الأعمال في مركز دبي المالي العالمي عند الاشتباه بأي إخلال جوهري بقانون الشركات لمركز دبي المالي العالمي ومباشرة سبل المعالجة التنفيذية المتوفرة لمسجل الشركات.

 

6 أهداف استراتيجية منشودة للعامين المقبلين

 

1

تعزيز العدالة والشفافية والفعالية في الخدمات المالية والنشاطات ذات العلاقة التي تتم ممارستها في مركز دبي المالي العالمي والمحافظة عليها.

 

2

تعزيز الثقة في قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي والمحافظة على تلك الثقة.

 

3

تعزيز الاستقرار المالي لقطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك التقليل من المخاطر النظامية، والمحافظة على ذلك الاستقرار.

 

4

منع السلوك الذي قد يسبب الضرر لسمعة مركز دبي المالي العالمي أو قطاع الخدمات المالية فيه والكشف عنه والحد منه من خلال وسائل مناسبة، تشمل فرض العقوبات.

 

5

حماية المستخدِمين المباشرين وغير المباشرين والمستخدمين المتوقعين لقطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

 

6

تعزيز الوعي العام بتنظيم قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. في ممارسة صلاحياتها وأداء مهامها.

 

رفد صناعة الخدمات المالية بالمواطنين الأكفاء

أكدت الخطة الاستراتيجية لسلطة دبي للخدمات، الالتزام بتطوير القدرات التنظيمية للمواطنين. وتوقعت استمرار تحسن جودة وحجم المساهمات من المواطنين الإماراتيين خلال عامي 2015 و2016.

وأوضحت الخطة أن المواطنين الإماراتيين أصبحوا يشكلون 23% من إجمالي عدد الموظفين لدى السلطة، حيث ساهم برنامج قادة الغد التنظيميين بشكل كبير بهذا الخصوص. بتخريجه 23 مواطناً منذ بدايته في عام 2006، من بينهم 17 مواطناً ما زالوا يعملون لدى سلطة دبي للخدمات المالية. وأشارت الخطة الاستراتيجية إلى أن خريجي برنامج قادة الغد التنظيميين يتولون مسؤوليات كبرى في سلطة دبي للخدمات المالية بالإضافة إلى تولي مسؤوليات رقابية، وتمثيل الخريجين السلطة في المحافل المختلفة وقيامهم بتدريب زملائهم في برنامج قادة الغد التنظيميين وغيرهم من الزملاء والمنظِمين في دولة الإمارات.

 

7200% نمو الشركات المُسجلة في دبي للخدمات المالية في 10 سنوات

قال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إن عدد الشركات التي تنظمها السلطة، شهدت نمواً سريعاً من خمس شركاتٍ مرخصةٍ في عام 2004 إلى أكثر من 360 شركة وبورصتين في وقتنا الحالي. أي زادت بنسبة تبلغ 7200% خلال عشر سنوات.

وأوضح أن نطاق المسؤولية التنظيمية للسلطة قد اتسع ليشمل الإشراف على تسعين شركة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة في المركز لأغراض مكافحة غسل الأموال، وليشمل كذلك صلاحيات التنفيذ، بالتفويض، بخصوص المسائل التي تنطوي على مخالفات جوهرية لقانون الشركات لمركز دبي المالي العالمي. خلال مدة زمنية قصيرة.

 

الجودة العالية

في إطار محور الإنجاز، تعهدت سلطة دبي للخدمات المالية بالمحافظة على الجودة العالية للتنظيم مع ازدياد حجم الأنشطة المنظَمة في مركز دبي المالي العالمي، وصقل الجهود الحالية للتنسيق بين الموارد ومخاطر الرقابة بشكل أفضل، وإجراء تحسينات مستمرة بطريقة مبتكرة على الإجراءات الداخلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وذلك دعماً للتميز التشغيلي. وانتهاج نهج أكثر مرونة من خلال أنظمة التحذير المبكر والابتكار.

لضمان سرعة الاستجابة للمخاطر الناشئة. من خلال التقارير المحسنة حول معلومات الإدارة وعناصر التنبيه المستهدفة في الأنظمة. والبحث عن المؤشرات لتحديد سوء السلوك عبر النظام ككل بالتوازي مع المؤشرات الاحترازية، مثل نسب رأس المال.

 

المبادئ الإرشادية

بلورت الخطة الاستراتيجية لسلطة دبي للخدمات المالية مجموعة من المبادئ الإرشادية التي تسعى إلى تحقيقها، وتتضمن التالي:

1 - دعم تطوير مركز دبي المالي العالمي كأحد المراكز المالية المرموقة دولياً.

2 - التعاون مع الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من مناطق الاختصاص وتقديم المساعدة لتلك الهيئات.

3 - تقليل الآثار السلبية لأنشطة سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالتنافس في قطاع الخدمات المالية.

4 - استخدام مواردها بطرق أكثر فاعلية، بحيث تتناسب تكلفة التنظيم مع منفعته.

5 - ممارسة صلاحياتها وتنفيذ مهامها بشفافية والالتزام بمبادئ الحوكمة الجيدة المناسبة والمقبولة عموماً.