أكدت نتائج عام 2014 أن البنوك الوطنية بأبوظبي تمكنت من تعزيز استقرارها المالي ورفع جودة أصولها وخفض حجم قروضها المتعثرة بصورة كبيرة، حيث انخفضت المخصصات التي جنبتها المصارف الوطنية الخمسة بأبوظبي خلال العام الماضي للمرة الرابعة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وبلغت المخصصات الإجمالية لهذه المصارف 4.92 مليارات درهم بتراجع في حجم المخصصات بلغ مقداره - 1.32 مليار درهم بانخفاض بلغت نسبته - 21.15% مقابل 6.24 مليارات درهم بنهاية عام 2013 بانخفاض بلغ مقداره 261.32 مليون درهم وبلغت نسبته نحو 4.02% مقارنة بنهاية عام 2012 حيث بلغت المخصصات 6.5 مليارات درهم.
تفاوت
ووفقا للنتائج المعلنة فإن 4 بنوك بأبوظبي خفضت مخصصاتها في عام 2014 عما كانت عليه في عام 2013 بنسب متفاوتة كان على رأسها بنك أبوظبي التجاري بأعلى نسبة خفض تلاه بنك أبوظبي الوطني ثم الخليج الأول تلاه مصرف أبوظبي الإسلامي في حين رفع مصرف واحد مخصصاته وهو بنك الاتحاد الوطني.
وسجل بنك الخليج الأول أعلى حجم مخصصات بين البنوك الخمسة خلال عام 2014 بواقع 1.37 مليار درهم بانخفاض بلغت قيمته - 448 مليون درهم بنسبة - 25 % مقارنة بعام 2013 حيث كانت 1.82 مليار درهم تلاه بنك الاتحاد الوطني بواقع 1.2 مليار درهم مقابل 1.1 مليار درهم بارتفاع بلغت قيمته 100 مليون درهم ونسبته 9.1% ثم بنك أبوظبي الوطني بواقع 868 مليون درهم مقابل 1.21 مليار درهم بانخفاض بلغت قيمته - 338 مليون درهم -28% ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بواقع 757.8 مليون درهم مقابل 780.4 مليون درهم بانخفاض بلغت قيمته نحو - 22.6 مليون درهم ونسبته - 2.9% تلاه بنك أبوظبي التجاري بواقع 726.3 مليون درهم مقابل 1.33 مليار درهم بانخفاض - 608 ملايين درهم بنسبة – 42.9%.
مؤشرات
واكد مصرفيون ان هذه المؤشرات تدل على أن القطاع المصرفي الوطني لديه القدرة على مواصلة النجاحات، مشيرين إلى أن هذا الانخفاض في المخصصات كان من الأسباب الرئيسية في الارتفاع القياسي في أرباح بنوك أبوظبي خلال العام الماضي وللعام الثالث على التوالي.
