قدرت وكالة «موديز» في تقرير صادر عنها، أمس، أن يؤدي توصل مجموعة دبي العالمية إلى اتفاق مع أغلبية الدائنين بإعادة الهيكلة الثانية لالتزامات مستحقة عليها بقيمة تصل إلى 14.6 مليار دولار، من شأنه أن يقلل مخاطر الانكشاف في صورتها الإجمالية. وقال أوليفير بانيس، إن هذا سوف يحفزنا إلى إعادة تصنيف هذه القروض من قروض مُتعثرة ومشكوك في تحصيلها إلى قروض عاملة.
وذكر التقرير أن بنود الاتفاق الثاني لإعادة الهيكلة يتضمن التسديد المبكر خلال العام 2015 لشريحة ديون تبلغ قيمتها 2.96 مليار دولار، وتمديد أجال شريحة الديون البالغ قيمتها 11.7 مليار دولار، والمستحقة في العام 2018 إلى العام 2022، ووضع معدلات تجارية لكلفة الديون. مشيراً إلى أن مثل هذه البنود تحسن الصورة الكلية لحجم مخاطر الانكشاف، خصوصاً في ما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالتسديد عند حلول أجل الاستحقاق.
ووفقاً لتوقعات موديز، فإن إعادة تصنيف ديون مجموعة دبي العالمية سيعزز جودة الأصول في دولة الإمارات، كما سوف يسهم في جعل معدل القروض المتعثرة عند نفس مستوى معدل القروض المتعثرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما سوف يحسن من جودة المؤشرات الرئيسية للنظام المصرفي الإماراتي.
وتوقع نيتش بهوجانجارويلا، المحلل في موديز، أن يتراجع معدل القروض المتعثرة من إجمالي القروض في النظام المصرفي الإماراتي إلى 8.3 % بحلول ديسمبر 2014 من 15.1 % في ديسمبر 2013.