تتركز أهم غايات إصدار التعليمات المالية لشركات التأمين، بتوفير نظام للإنذار المبكر لكشف الضعف في الأوضاع المالية لشركات التأمين، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة القدرة على معالجة الاختلالات المالية في مراحلها المبكرة، ما يسهم في تقوية أنظمة الضبط والرقابة على شركات التأمين، بالإضافة إلى رفع قدرة شركات التأمين على استيعاب الصدمات والأزمات المالية التي قد تتعرض لها، ما يسهم في إيجاد سوق تأميني موثوق به، ويساعد على الثبات المالي لهذا السوق.

وتتضمن تعليمات هامش الملاءة المالية، الأحكام المتعلقة بهامش الملاءة المالية ومتطلبات كفاية الحد الأدنى لرأسمال الشركات ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان، وتقييم الملاءة في مجالات المخاطر الرئيسة التي سيتم من خلالها بيان مدى قدرة الشركات على توفير الأموال اللازمة لمقابلة الالتزامات المترتبة عليها، وفقاً لنموذج الملاءة المالية المستند إلى المخاطر المحددة مسبقاً.

وتحدد متطلبات الحد الأدنى لرأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع بـ (100) مليون درهم لشركة التأمين، و(250) مليون درهم لشركة إعادة التأمين. فيما تحدد المبلغ الأدنى للضمان بألا يقل عن ثلث متطلبات ملاءة رأس المال، إذ يتم احتساب المبلغ الأدنى للضمان على أساس المبلغ الأدنى المطلوب الاحتفاظ به لتغطية أي من فروع التأميـــن المكتتبة من قبل الشركة، والذي يشمل حداً أدنى، بالإضافة إلى نسبة مئوية من صافي الأقساط المكتسبة أو نسبة مماثلة أيهما أعلى، ووفقاً لما تقرره الهيئة.