توقع أمس محللون ماليون واقتصاديون لدى بنك كريدي أغريكول للخدمات المصرفية أن تصل قيمة إصدارات السندات خلال العام الجاري إلى 20 مليار دولار، أي ما يعادل 73.3 مليار درهم، كما توقعوا أن يكون الاقتصاد الإماراتي في وضع يؤهله للاستفادة أكثر من أية اقتصاديات خليجية من بروز ما أسموه بظاهرة « التوسع الانكماشي »، وقدروا أن الاقتصاد الإماراتي سينمو خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 5 %، وأكدوا أنه لا يوجد أي سبب يدعو إمارة دبي إلى تأجيل مشاريعها العملاقة، نظراً لامتلاكها وضعاً مالياً واقتصاديا قوياً، وفيما أشادوا بخطوة مجموعة دبي العالمية بتمديد أجل استحقاق الديون المستحقة عليها، توقع أن تقوم دبي للطاقة بإصدار سندات تتراوح قيمتها بين 500 مليون ومليار دولار لإعادة تمويل التزامات مالية مُستحقة عليها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جرى عقده بمناسبة إصدار بنك كريدي أجريكول تقريره بشأن آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2015.

التوسع الانكماشي

وتوقعت الدكتورة ماري أوينز تومبن كبير المحللين الاقتصاديين لدى البنك أن يكون الاقتصاد الإماراتي على رأس الاقتصاديات الخليجية استفادة من بروز ظاهرة اقتصاديه جديدة ونادرة في الاقتصاد العالمي، وهي التوسع الانكماشي ( Transflation)،مشيرة إلى أن هذه الظاهرة ناتجة عن تزامن انخفاض معدلات التضخم مع ارتفاع نسب النمو، وتراجع أسعار النفط، وقدرت أن يحقق الاقتصاد الإماراتي معدل نمو في حدود نسبة مقدارها 5 % خلال العام الجاري، رغم أن تراجع أسعار النفط سوف يخلف تحديات فريدة بالنسبة للدول المصدرة للنفط، وأرجعت أسباب الأداء القوي للاقتصاد الإماراتي إلى نجاح سياسات الدولة في التنويع الاقتصادي مما قلل اعتمادها على الإيرادات النفطية.

وتوقعت أن لا يستمر سيناريو التوسع الانكماشي لفترة زمنية طويلة، ولكنها قدرت أن العام 2015 يمثل العام الذي سوف تتاح فيه فرصة الاستفادة من الثلاثي الفريد المتمثل في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وانخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وهو وضع من شأنه أن يوفر بيئة مواتية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتعامل مع مختلف أنواع المخاطر والتحديات.

جاذبية سندات دبي

ومن ناحيتها، توقعت كريستيان نصر رئيس استثمارات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا لدى كريدي أغريكول للخدمات لمصرفية أن يصل إجمالي قيمة إصدارات السندات التي سيجرى طرحها في إمارة دبي خلال العام 2015 إلى نحو 20 مليار دولار، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة إصدارات الصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال العام ذاته بما يتراوح بين 30 إلى 40 مليار دولار، مع استحواذ دولة الإمارات على حصة الأسد من هذه الإصدارات بنسبة تصل إلى 70 % .

وقدرت نصر أنه من المتوقع أن تصدر دبي القابضة خلال العام الجاري، سندات بقيمة تتراوح بين 500 مليون إلى مليار دولار بهدف أعادة تمويل التزامات مستحقة عليها، وأشادت بخطوة مجموعة دبي العالمية المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتمديد أجل تسديد دفعات الديون المستحقة عليها، مشيرة إلى أن هذا التحرك قد عزز ثقة المستثمرين في قدرة إمارة دبي على تسديد التزاماتها وفقاً للآجال المتفق عليها.