أطلقت وزارة المالية أمس، رسمياً، دليل نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة الإلكتروني، الذي يربط النظم المالية بالوزارات والجهات الاتحادية المستقلة والدوائر المالية في حكومات الإمارات، بالنظام المالي لوزارة المالية، ويتم من خلاله جمع وإعداد البيانات المالية، وإعداد التقارير الإحصائية وفقاً للمعايير الدولية.
وأوضحت وزارة المالية في تقرير لها، أن نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة الإلكتروني، يهدف إلى بناء قاعدة بيانات مالية موحدة على مستوى الدولة، تضمن التكامل في المعلومات المالية لقطاعاتها المختلفة، بما يمكن من توفير بيانات دقيقة في الوقت المناسب..
كما تمكن صناع القرار من التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة والفعالة، في إطار السياسة المالية والاقتصادية للدولة وتمكين الدولة من الحصول على تصنيف ائتماني عالٍ، يعتمد على توفر البيانات المالية المجمعة، وتوفير نظام آمن وسهل يعمل بصورة آلية لجمع وتوحيد البيانات المالية للدولة وفق المعايير الدولية.
وأشارت إلى أن النظام يهدف كذلك إلى تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، وتقديم البيانات المالية في الوقت المحدد، وبجودة عالية، وتطوير معايير واستراتيجيات التنافسية في الدولة، والتي تعتمد بشكل رئيس على توفر المعلومات والبيانات المالية للدولة، وتمكين صناع القرار والمحللين من دراسة تطورات العمليات المالية للحكومة..
ووضع البرامج المالية والاقتصادية ومراقبة تنفيذها، مع دراسة وتحليل أثر العمليات المالية في قطاع معين من الحكومة، بالإضافة إلى تقييم حجم القطاع الحكومي بالنسبة لحجم الاقتصاد ككل، وتحديد نسبة الإنفاق الحكومي من العرض السوقي للاستثمار والادخار، كما أن هذه الإحصاءات تعتبر أداة هامة للمقارنات الدولية، خصوصاً بالنسبة للدول المانحة والدول المتلقية للمنح، في معرفة نصيب كل دولة من المنح والقروض.
عمليات الحكومة
وأكدت وزارة المالية أن إحصاءات مالية الحكومة، تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي، حيث إنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة، وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني، وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة، وتعتبر عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم..
ومراقبة تنفيذها العامة، كما أن لها دوراً بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية، وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية، وتعد أحد أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي الهامة التي تخدم القيادة السياسية وصناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي.
وأشار التقرير إلى أنه من فوائد النظام، توفير وسيلة آمنة تمكن الجهات المعنية من إرسال بياناتها بسهولة ويسر، وتوفير الجهد والوقت اللازمين لإعداد بيانات صحيحة ومكتملة في الوقت المحدد، مع ضمان سرية وسلامة البيانات المالية في الجهات...
وتوحيد طريقة عرض البيانات في ظل تعدد النظم المحاسبية المطبقة وأنظمة الحاسب الآلي المستخدمة في الجهات المعنية، وتمكين الوزارة من تجميع ومراجعة وتحليل ومعالجة البيانات، وإعداد التقرير بصورة آلية، مع ضمان الوصول إلى نتائج صحيحة، وبناء قاعدة بيانات مالية موحدة على مستوى الدولة، تضمن التكامل في المعلومات المالية.
الحساب الموحد
يذكر أن إجمالي النفقات العامة بالموازنة الحكومية المجمعة لدولة الإمارات (الحساب المالي الحكومي الموحد)، ارتفع إلى 257.17 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، مقابل 153.73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2013، بنمو قياسي بلغ مقداره 100.44 مليار درهم، ونمو نسبته 65.33 %، كما ارتفعت الإيرادات العامة إلى 252.88 مليار درهم، مقابل 206.03 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2014، بنمو كبير بلغ مقداره 46.85 مليار درهم، ونمو نسبته 22.74 %.
إجمالي النفقات العامة
أظهرت إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة، التي تعبر بشكل موحد عن الميزانيات المحلية للإمارات، إضافة للميزانية العامة الاتحادية، أن إجمالي النفقات العامة بالموازنة الحكومية المجمعة لدولة الإمارات، بلغ خلال الربع الثاني من عام 2014، نحو 159.6 مليار درهم، مقابل 79.65 مليار درهم في الربع الأول من العام نفسه، بنمو ربع سنوي كبير بلغ مقداره 62.04 مليار درهم..
ونمو نسبته 63.59 %، وقفزت الإيرادات العامة إلى 162.69 مليار درهم في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 90.18.03 مليار درهم في الربع الأول من العام، بنمو ربع سنوي بلغ مقداره 72.51 مليار درهم، ونمو نسبته 80.4 %.
ووفقاً للإحصاءات، فقد تم تسجيل فائض في الحساب المالي الحكومي الموحد بمقدار 3.1 مليارات درهم في الربع الثاني من عام 2014، مقابل عجز في الربع الأول من عام 2014 بلغ - 7.38 مليارات درهم.