استعرضت ندوة فنية نظمتها جمعية الإمارات للتأمين بالتعاون مع الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب موضوعات تتعلق بوثائق تأمين المركبات ضد أخطار الحرب والإرهاب والتخريب والاضطرابات وتأمين سائقي المركبات ضد هذه الأخطار.
أخطار الحرب
وقد استعرضت ورشة العمل الأولى التي ترأسها محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين رئيس اللجنة الفنية لتأمين السيارات في جمعية الإمارات للتأمين ورقة قدمها قيس المدرس الرئيس التنفيذي للصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب تطرق من خلالها الى تغطيات الصندوق لتأمين أخطار الحرب لتأمين السيارات الناقلة للبضائع المتجهة الى مختلف الدول العربية، وكذلك تأمين سائقيها ضد أخطار الحرب والشغب والاضطرابات.
وأوضح المدرس بأن الصندوق يغطي المركبات والسائقين ضد أخطار الحرب والأخطار السياسية وخاصة في المناطق الساخنة في الوطن العربي والتي تشمل العراق وسوريا وليبيا واليمن بموجب وثيقة تأمين المركبات ضد أخطار الحرب، لافتا الى توسع أنشطة وتغطيات الصندوق لتشمل بالإضافة الى أخطار النقل ومخاطر الحرب الأخطار التي تهدد قوات حفظ السلام الدولية أينما تواجدت في العالم.
تأسيس
كان الصندوق قد تأسس في أوائل الثمانينات في ظل الحرب العراقية الإيرانية بمساهمة 68 شركة تأمين وإعادة تأمين عربية وبدعم من وزراء المال بدول مجلس التعاون لتوفير ضمان ضد المخاطر الحربية بعد أن فرضت شركات إعادة التأمين العالمية رسوما مرتفعة على رسوم التأمين في المنطقة بحجة ارتفاع درجة المخاطر الحربية فيها، وقد ارتفعت موجودات الصندوق الى أكثر من 170 مليون دولار.
وفي ورشة العمل الثانية استعرض الدكتور مصطفى رجب استشاري التأمين قضايا محل خلاف في ميدان تأمين السيارات ومنها شمول قائد المركبة في المركبات المخصصة للتأجير ومركبات النقل العام وتعليم القيادة، وكذلك القيمة المتفق عليها في تأمين الفقد والتلف وتصادم مركبتين مملوكتين لنفس المؤمن له، بالإضافة الى تقدير التعويض في الإصابات.
بالإضافة الى موضوع ذي أهمية يتعلق بالرخصة المنتهية وقت الحادث، حيث اتضح من خلال الحوار بشأنه ان هذا الموضوع قد صدرت به أحكام قطعية من المحاكم استنادا الى قانون السير والمرور، وتنص هذه الأحكام على عدم استحقاق المؤمن له تعويضا عن الأضرار الناجمة عن الحوادث إذا كانت رخصة القيادة منتهية عند وقوع الحادث، وهذا ما استقرت عليه أحكام المحاكم في أبوظبي ودبي.