أطلقت توريق القابضة التي تتخذ من دبي ولوكسمبورغ مقراً لها، منصة إسلامية لتمويل أوراق القبض والذمم التجارية لخدمة الشركات الصغيرة بمنطقة الخليج، مع خطط لدخول أسواق رأس المال لتمويل المشروع.
وقال هيثم الرفاعي الرئيس التنفيذي لتوريق، إن الشركة طورت هذا النموذج على مدى فترة العام ونصف العام الأخيرة، بهدف توفير أداة تمويل بديلة للشركات الصغيرة غير القروض المصرفية التي قد تشكل عبئا ثقيلا وتكون عالية التكلفة لمعظم هذه الشركات.
وأضاف الرفاعي أنه فضلا عن جمع رأس المال الأولي من مستثمرين إقليميين تخطط الشركة لجمع أموال إضافية لكنه لم يذكر أرقاما.
وقال: «نحن في خضم عملية تدشين صناديقنا الاستثمارية وصكوكنا لاجتذاب السيولة من المستثمرين الدوليين».
وقال الرفاعي الرئيس السابق للمجموعة المصرفية للأعمال ببنك أبوظبي الوطني إن نظام التخصيم الجديد الموافق للشريعة الإسلامية يقدم التمويل عبر سلسلة الإمداد الكاملة من خلال السماح للمشترين والموردين بالتعامل بعضهم مع بعض مباشرة. وأحجم الرفاعي عن الخوض في مزيد من التفاصيل مكتفيا بالقول إنه نظام قائم على الملكية.
وأظهرت دراسة طلبت إجراءها مؤسسة التمويل الدولية ونشرت نتائجها في يونيو الماضي أن أقل من ثلث البنوك في الخليج تقدم خدمات التخصيم المتوافقة مع الشريعة.