توقع خبراء التحليل الفني بسوق التداول للأوراق المالية المصرية أن تحقق أسهم قطاعات العقارات والبنوك والخدمات المالية غير المصرفية الارتفاعات الأبرز خلال عمليات التداول في الفترة المقبلة.
وأوضحوا أن ارتفاع جاذبية الاستثمار بالقطاع العقاري المصري وأرباحه الضخمة، إضافة إلى نشاط الحكومة المصرية بهذا المجال الفترة الماضية والمقبلة وتوجهها نحو توسيع التعاملات بهذا المجال ومجالات البنية التحتية، من أكبر الأسباب المؤهلة لصعوده بالبورصة قادماً. وقال المحلل الفني إبراهيم النمر لـ«البيان» إن الاقتصاد المصري يشهد تطوراً كبيراً ومشروعات عديدة قد تجعل من الصعب تحديد أي من القطاعات التي ستقتنص القمة...
ولكن ما تشهده سوق التداول حالياً يشير إلى أن أكثر القطاعات التي يتوجه المتعاملون للاستثمار بها العقارات والبنوك؛ لاستهدافهم الأرباح بشكل كبير، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال النصف الثاني من العام الماضي 2014 بنسبة تراوح بين 25-30%...
وارتفاع أسعار صرف الدولار، ترمي إلى تطور آخر في الفترة المقبلة. وأشار إلى هيمنة القطاع العقاري بشكل أكبر الفترات الماضية، متوقعاً استمرار ذلك؛ نظراً إلى الطروحات والاكتتابات المتوقعة التي ينتظر أن تدر عوائد إيجابية على هذا القطاع وقطاع البنوك والخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك قطاع الاتصالات، والمتوقع أن يشهد فورة كبيرة خلال أشهر.