حقق بنك الكويت الوطني ارتفاعا في أرباحه السنوية بنسبة 10%، حيث بلغت أرباحه الصافية 894.2 مليون دولار في 2014 مقارنة مع 813.3 مليون دولار في 2013.
ونمت الموجودات الإجمالية للبنك كما في نهاية ديسمبر 2014 بواقع 17.1% على أساس سنوي، لتبلغ 74.4 مليار دولار (21.8 مليار دينار)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5.8% إلى 8.6 مليارات دولار (2.5 مليار دينار).
كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر 2014 بواقع 11.3% مقارنة مع العام السابق لتبلغ 40.7 مليار دولار (11.9 مليار دينار)، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 7.5% إلى 38.5 مليار دولار (11.3 مليار دينار).
من جهة ثانية، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.50% كما في نهاية ديسمبر 2014، من 1.96% قبل عام. فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 276% خلال هذه الفترة من نحو 200% قبل عام.
توزيعات الأرباح
وعلى صعيد التوزيعات، قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30% من القيمة الاسمية للسهم (أي 30 فلساً للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع 5% (أي خمسة أسهم عن كل مئة سهم).
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير إن بنك الكويت الوطني واصل أداءه القوي خلال العام 2014، وهو ما يعكس متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته وجودة أصوله المرتفعة بفضل السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه في العام 1952.
وأكد الساير أن نتائج بنك الكويت الوطني للعام 2014 تعكس النمو القوي في حجم الأعمال وارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية للبنك خلال العام 2014 إلى 2.3 مليار دولار (661 مليون دينار)، بنمو بلغ 5.6% مقارنة مع العام 2013.
البيئة التشغيلية
وشدد الساير على أن البيئة التشغيلية المحلية أظهرت تحسنا ملحوظا في العام 2014 مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وهو ما يعكسه نمو الإيرادات التشغيلية لبنك الكويت الوطني ومحفظة القروض وإيرادات الرسوم والعمولات. وقد تم بالفعل إطلاق وترسية العديد من المشاريع التنموية المليارية خلال العام 2014 والتي لعب بنك الكويت الوطني دورا رياديا في تمويلها.
وأضاف الساير إننا نتمسك بنظرتنا الإيجابية للآفاق الاقتصادية للكويت ودول الخليج عموما على الرغم من التراجع الحاد الذي سجلته أسعار النفط في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل الاحتياطات الضخمة والمركز المالي القوي الذي تتمتع به، والذي يمكنها من مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط على حجم إيراداتها في المدى القصير، ويتيح لها مواصلة سياساتها المالية التوسعية والمضي قدماً بخططها التنموية، وهو ما أكدته بالفعل الكويت والعديد من الدول الخليجية الأخرى.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر أن البنك يمضي قدماً في استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنتها محليا وإقليميا، وتعزيز موقعه الريادي على المستويين المحلي والإقليمي.
فعلى المستوى المحلي، حافظ بنك الكويت الوطني على حصصه السوقية المرتفعة محققا نموا في كافة مجالات الأعمال في الكويت، كما واصل قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يحقق نموا قويا في أدائه منذ استحواذ بنك الكويت الوطني على حصة 58.4% فيه خلال العام 2012.
الفروع الخارجية والشركات
أكد الصقر أن الفروع الخارجية والشركات التابعة للبنك تواصل أداءها القوي بما يكرس مكانة بنك الكويت الوطني كبنك إقليمي رائد في المنطقة، إذ حققت 6.4% نمواً في أرباحها خلال العام 2014، وذلك على الرغم من استمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية.
كما اتخذ بنك الكويت الوطني خطوة استراتيجية خلال الربع الثالث من العام تمثلت بتوقيع اتفاقية بيع حصته البالغة 30% في بنك قطر الدولي محققا عائدا قويا على استثماره،. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز من قدرة البنك على اقتناص فرص جديدة سواء في قطر أو في الأسواق الخليجية الأخرى، مع الإشارة إلى أن نتائج العام 2014 لا تتضمن الربح المباشر المحقق من عملية البيع.
وأشار الصقر إلى أن مصر تمثل أحد أسواق النمو الأساسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، حيث إننا نستهدف تعزيز موقعنا في مصر وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.