لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
أظهرت نتائج استبيان لمصرف الإمارات المركزي حول التوجهات الائتمانية، استمرار الظروف الائتمانية القوية التي كانت متجلية خلال الفصول الربعية الثلاثة الأولى من عام 2014، رغم أن الائتمان انخفض عن ذروته التي تجلت في مطلع العام 2014.
لكن ثلثي المشاركين توقعوا تسارع طلب الشركات على الائتمان خلال الربع الأول من العام الحالي مع ترجيح أن يكون النمو في دبي هو الأقوى.
وتراجع صافي طلب الشركات على الائتمان - وهي النسبة المرجحة للبنوك المبلغة عن زيادة الطلب على القروض مخصوما منها النسبة المبلغة عن انخفاض الطلب - إلى 29.6 في الربع الرابع من العام الماضي بعدما سجل 33.6 في الربع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي.
وأظهر المسح تباطؤ الطلب على القروض في قطاع الإنشاءات والمشاريع العقارية في الربع الماضي ورغم توقع تسارع النمو فإنه سيكون «أقل بكثير» من معدلات الفصول الثلاثة الأولى من 2014.
وكشفت نتائج الاستبيان أن الظروف الائتمانية في الإمارات تبقى داعمة للنمو الاقتصادي، مع توقعات باستمرارها في المدى القريب. وفيما يخص الربع الحالي الذي ينتهي في شهر مارس 2015، فإن المستجيبين توقعوا وتيرة أقوى لنمو الطلب، فيما توقعوا تشدد معايير الائتمان على المستوى الكلي نظرا للتشدد في نسبة القروض إلى القيمة القصوى.
الأقوى في دبي
وتوقع المستجيبون حسب كل إمارة، زيادة نمو الطلب في وجه العموم، مع توقع أن يكون الأقوى في دبي.
كما توقع هؤلاء تحسن الطلب على القروض في معظم الشرائح في الربع المنتهي في مارس، لكنه سيكون أقل نسبيا في شريحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقارنة بمستواها في الفصول الربعية الثلاثة من 2014.
وعند سؤالهم حول العوامل التي تساهم في تغير الطلب على القروض خلال الربع الرابع من 2014، قال هؤلاء ان الأكثر أهمية هي مبيعات العملاء، واستثمارات الأصول الثابتة، فيما ساق 80% من المستجيبين تلك العوامل مثالا.
وكشف المستجيبون عن وجود تشدد هامشي في معايير الائتمان للشركات الكبيرة خلال الربع المذكور، فيما بقيت المعايير على حالها بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتوقع هؤلاء فيما يخص الربع الأول من العام الحالي تشدد المعايير لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة على حد سواء.
القروض الشخصية
وأظهر الاستبيان زيادة في وتيرة الطلب على القروض الشخصية، حيث ارتفع صافي الطلب إلى 20.9 من 15.9 في الربع المنتهي في سبتمبر2014 ومن المتوقع أن يزيد بدرجة أكبر في الربع الحالي على أن يظل دون مستويات النصف الأول من 2014.
وتحسن الطلب على الائتمان الشخصي خلال الربع الرابع من 2014 وفقا للمستجيبين. وأشار المستجيبون إلى انفراج المعايير الائتمانية في الربع المذكور، مستشهدين بجودة محافظ أصولهم، والنظرة الاقتصادية، وتغير تحمل المخاطر، كعوامل رئيسة في هذا الانفراج.
ووفقا للنتائج فإن 47% من المستجيبين أكدوا وجود زيادة في الطلب على القروض الشخصية خلال الربع المشار إليه، وعلى وجه الإجمالي فإن مقياس الرصيد الصافي أظهر زيادة في الطلب في جميع إمارات الدولة. وفيما يخص النظرة المستقبلية للإقراض الشخصي، اعرب المستجيبون عن تفاؤلهم خلال ربع شهر مارس 2015، متوقعين وتيرة نمو أعلى نسبيا مقارنة بالربع المنتهي في شهر ديسمبر بجميع الإمارات.
عوامل مؤثرة
ولدى سؤالهم عن العوامل المؤثرة التي ساهمت في تغيير الطلب على القروض، ساق المستجيبون النظرة المستقبلية لسوق الإسكان، والتغير في الدخل، وأسعار الفائدة باعتبارها أهم العوامل. وبالنسبة لربع شهر مارس ساق المستجيبون أسواق السكن والمال، والتغير في الدخل، وسعر الفائدة كأهم العوامل المؤثرة في نمو الطلب.
وحول وفرة الائتمان، فإن مقياس الرصيد الصافي أظهر تيسيرا في معايير الائتمان خلال الربع الأخير من 2014. ولدى سؤالهم عن حدوث تغير في الطلب مقارنة بالربع السابق، قالت نسبة 2.6 في أبوظبي انه تناقص قليلا، وأجاب 47.4% أنه لم يحدث تغيير، و50% حدثت زيادة معتدلة. وفي دبي أشارت نسبة 4.1% إلى وجود انخفاض بسيط، و28.6% لا تغيير، و65.3% زيادة معتدلة، و2% زيادة جوهرية.
وفي الإمارات الأخرى توقع 7.1% حدوث تناقص معتدل، و25% عدم حدوث تغيير، و64.3% حدوث زيادة معتدلة، و3.6 حدوث زيادة جوهرية.
قروض الشركات
وعن مدى توقعهم بتغير الطلب على القروض من الشركات في الربع التالي، أجاب 7.9% في أبوظبي بوجود تناقص بسيط، وتوقع 28.9% عدم حدوث تغيير، و60.5% توقعوا زيادة معتدلة، و2.6% توقعوا زيادة جوهرية. وفي دبي توقعت نسبة 2.1% حدوث تناقص متوسط، و31.3% عدم حدوث أي تغيير، وتوقعت نسبة 58.3% حدوث زيادة معتدلة، و8.3% حدوث زيادة جوهرية.
وفي الإمارات الأخرى توقعت نسبة 32.1% عدم حدوث أي تغيير في الطلب على القروض من قبل الشركات، فيما توقعت نسبة 67.9% حدوث زيادة معتدلة.
وحول سؤال عن المدى الذي تغير فيه الطلب على القروض مقارنة بالربع السابق، توقعت نسبة 3.2% من المستجيبين في أبوظبي حدوث تناقص معتدل، و51.6% عدم حدوث أي تغيير، و45.32% توقعت حدوث زيادة معتدلة. وفي دبي توقعت نسبة 3.4% حدوث تناقص معتدل، و44.8% توقعت عدم حدوث تغيير، و51.7% توقعت زيادة معتدلة.
وفي الإمارات الأخرى ذكرت نسبة 10.5% انها تتوقع حدوث تناقص معتدل، و47.4% توقعت عدم حدوث تغيير، و42.1% حدوث زيادة معتدلة.
النتائج لا تعكس آراء المصرف
أكد المصرف المركزي أن النتائج الواردة بالتقرير لا تعكس آراءه ولا يجب أخذها على هذا النحو.
وقال بيان للمصرف: إنه في اطار جهود المصرف المركزي لقياس عوامل جانبي العرض والطلب التي تؤثر على سوق الائتمان المحلي ولفهم أفضل للعلاقة بين الأوضاع الائتمانية والاقتصادية في الدولة، تم إطلاق الاستبيان حول توجهات الائتمان، ليتم من خلاله جمع المعلومات من كافة البنوك وشركات التمويل التي تمنح الائتمان في الدولة.
وأضاف: يحتوي الاستبيان على مجموعة من الأسئلة متعددة الاختيارات، موجهة إلى عينة من كبار مسؤولي الائتمان بالمؤسسات المالية التي تمنح الائتمان في الدولة. وتهدف هذه الأسئلة إلى الحصول على إجابات محددة تشمل ملاحظاتهم وتوقعاتهم بشأن الائتمان من جانبي الطلب والعرض، في مجالي الإقراض للمؤسسات والأفراد.