وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي مذكرة توجيهية مع المحكمة العليا بسنغافورة، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات بين اثنين من أهم مراكز الأعمال الرائدة في العالم. وتتيح المذكرة للشركات العاملة في كلا السوقين مستويات إضافية من الثقة حيال نفاذ العقود المبرمة وآلية تنفيذ المحكمتين للأحكام القضائية المالية الصادرة عن كل منهما.

وتم توقيع المذكرة من قبل رئيسي المحكمتين مايكل هوانج وسونداريش مينون خلال حفل خاص أقيم بدبي، وذلك أثناء تواجد الأخير في الإمارات لإلقاء الكلمة الافتتاحية في أولى المحاضرات التي تنظمها محاكم مركز دبي المالي العالمي في العام الجاري.

وجاءت كلمة مينون تحت عنوان «المحاكم التجارية العالمية: نحو نظام انتقالي لتسوية النزاعات» وثيق الصلة بالموضوع، ولا سيما بعد إطلاق «المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة» هذا الشهر والتي تتبع للمحكمة العليا هناك.

تجارة

وتظهر التقديرات وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 80 مليار درهم في عام 2013.

وقال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «يكتسب توقيع المذكرة التوجيهية في هذا التوقيت بالذات أهمية خاصة مع إطلاق «المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة» التي نتشارك معها السعي لحل النزاعات التجارية الدولية».

المراجع المتبادلة

وأضاف: «أبرمنا كذلك مذكرة تفاهم بخصوص المراجع المتبادلة حول المسائل القانونية؛ ومن شأن ذلك أن يدخل إلى منطقة الشرق الأوسط مفهوم المجاملة القضائية، حيث تكون القوانين السارية في إحدى السلطات القضائية قابلة للعمل بها في قضية ما ضمن نطاق السلطة الأخرى.

واتفقت محاكم مركز دبي المالي مع المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة على أنه عند رفع قضية ما في محاكم إحداهما، وكانت تحتاج إلى قرار حول مسألة قانونية تغطيها تشريعات البلد الآخر، فإن المحكمة (المحلية) الأولى تنظر في توجيه الأطراف المعنية للبت بقضيتهم من قبل محاكم البلد الآخر».