قدرت القيمة الإجمالية للشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال السنوات الست الماضية بنحو 7.3 تريليونات درهم قيمة نحو 177.54 مليون شيك.
وكشفت إحصاءات رسمية للمصرف المركزي عن أن إجمالي عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة سجل نمواً مضطرداً خلال السنوات الخمس الماضية وقفز خلال عام 2014 مكتملاً إلى 32.14 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 1.61 تريليون درهم بمتوسط شهري بلغ 2.7 مليون شيك بقيمة 134.03 مليار درهم.
وأكدت مصادر مصرفية أن هذا النمو المضطرد في أعداد وقيم الشيكات المحصلة بالدولة خلال السنوات الماضية بما فيها الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية مباشرة يظهر مدى الانتعاش الاقتصادي والتجاري الذي تشهده دولة الإمارات والثقة الكبيرة التي تحظى بها كافة القطاعات الاقتصادية من قبل المستثمرين والمتعاملين المحليين والخارجيين.
ووفقا للإحصاءات انخفض إجمالي عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة من 20.03 مليون شيك بقيمة 724.62 مليار درهم في عام 2007 مكتملاً إلى 18.64 مليون شيك بقيمة 859.4 مليار درهم في عام 2008 مكتملاً بعد أن شهد ارتفاعات متواصلة على مدى عدة سنوات.
ولكنه عاود الارتفاع وقفز بصورة غير مسبوقة إلى 27.17 مليون شيك بقيمة 968.1 مليار درهم في عام 2009 مكتملاً ثم بلغ 26.24 مليون شيك بقيمة 970.86 مليار درهم في عام 2010 مكتملاً وارتفع إلى 26.92 مليون شيك بقيمة 1.16 تريليون درهم في عام 2011 مكتملاً وواصل الارتفاع إلى 27.57 مليون شيك بقيمة 1.12 تريليون درهم في عام 2012 مكتملًا.
إحصاءات
وذكر المصرف المركزي في تقرير له أن إحصاءات نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها أظهرت ارتفاعا في عدد وقيمة الشيكات المقدمة للمقاصة بينما سجلت الشيكات المرتجعة انخفاضاً ملحوظاً من حيث العدد والقيمة .
مشيرا إلى أن قيمة الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال العام الماضي مكتملاً 48.82 مليار درهم بنسبة 3.04 % من الإجمالي وبلغ عددها 1.32 مليون شيك بنسبة 4.11 % من إجمالي عدد الشيكات المقدمة .
حيث واصلت نسبة حصة الشيكات المرتجعة انخفاضها للعام الثالث على التوالي فقد كانت تعادل 46.85 مليار درهم بنسبة 4.01 %من الاجمالي وبلغ عددها 1.45 مليون شيك بنسبة 4.99 % من إجمالي عدد الشيكات المقدمة في عام 2012 مقابل 55.34 مليار درهم تعادل 4.54 % من إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها عام 2011 البالغة قيمتها 1.2 تريليون درهم مقابل 56.1 مليار درهم تعادل نحو 5.46 % من إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها في عام 2010 البالغة قيمتها 1.03 تريليون درهم.
الودائع الحكومية
من ناحية ثانية كشف المصرف المركزي عن أن الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي ارتفعت بنسبة 33.5% حيث اجتذبت البنوك 54.6 مليار درهم ودائع حكومية جديدة في 11 شهراً الأولى من عام 2014 وارتفعت من 163.1 مليار درهم في نهاية 2013 إلى 217.7 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وأظهرت البيانات التي وردت في تقرير أصدره المصرف المركزي أمس حول المسح النقدي لشهر نوفمبر أن الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي سجلت انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته - 2.2 % وقيمته - 4.9 مليارات درهم خلال شهر نوفمبر الماضي.
ووفقاً للتقرير سجلت القاعدة النقدية بالدولة نمواً خلال 11 شهراً الاولى من عام 2014 بلغ 9 % وبلغت 288.5 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 264.7 مليار درهم بنهاية عام 2013 وبارتفاع شهري بلغ 0.6 % مقارنة بنهاية شهر أكتوبر الماضي حيث بلغت 286.9 مليار درهم.
شبه النقدية
وأظهرت البيانات التي وردت في تقرير المصرف المركزي أن حجم الودائع شبه النقدية التي تشمل ودائع توفير المقيمين بالدرهم المحددة مدة الإيداع والودائع التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية بلغت 698.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي مقابل 690.6 مليار درهم في نهاية أكتوبر ومقابل 677.2 مليار درهم بنهاية عام 2013 بارتفاع شهري بلغ مقداره 3.3 مليارات درهم بنسبة 0.9 % وبارتفاع في 11 شهرا بلغ 52.2 مليار درهم بنسبة 15.9%.
ووفقاً للتقرير فإنه من المتوقع نمو المعروض النقدي بزيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية التي تتكون من العملات المتداولة واحتياطيات المصارف التجارية لدى المصرف المركزي وشهادات الإيداع.
الودائع قصيرة الأجل
أوضحت البيانات أن حجم الودائع النقدية قصيرة الأجل التي اجتذبتها البنوك والتي يمكن لعملاء البنوك سحبها من دون إشعار مسبق قفزت مجددا مرتفعة إلى 381.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 378 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بارتفاع شهري بلغ مقداره 3.3 مليارات درهم بنسبة نمو 0.9 % وبارتفاع في 11 شهراً بلغ 52.2 مليار درهم بنسبة 15.9%.
وكانت الودائع النقدية قصيرة الأجل قد ارتفعت من 343.7 مليار درهم بنهاية فبراير و337.1 مليار درهم بنهاية يناير الماضيين و329.1 مليار درهم بنهاية عام 2013 و 253.6 مليار درهم بنهاية عام 2012 .
كما واصلت متطلبات الاحتياطي ارتفاعها وبلغت 95.2 مليار درهم بنهاية أبريل بارتفاع شهري بلغ مقداره 3.8 مليارات درهم وبلغت نسبته 4.2 % مقابل 91.4 مليار درهم بنهاية مارس و90.9 مليار درهم بنهاية فبراير و89.3 مليار درهم بنهاية يناير 2014 و87.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
8.8 ٪ ارتفاع ميزانية المصرف المركزي إلى 332.8 مليار درهم في 11 شهراً
سجلت ميزانية المصرف المركزي ارتفاعاً جديداً وبلغت 332.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2014 مقابل 305.76 مليارات درهم في نهاية عام 2013 بارتفاع خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بلغ مقداره 27 مليار درهم بنمو كبير بلغت نسبته 8.8 % ومقابل 330.12 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي بارتفاع شهري بلغ مقداره 2.64 مليار درهم وبلغت نسبته 0.8 % ومقابل 262.15 مليار درهم في نهاية عام 2012.
ووفقاً لبيانات ميزانية المصرف المركزي التي صدرت أمس بلغت قيمة شهادات الإيداع 108.87 مليارات درهم بنهاية نوفمبر الماضي بالمقارنة مع 107.89 مليارات درهم بنهاية عام 2013 بارتفاع في 11 شهراً بلغت نسبته 0.9 % ومقابل 110.62 مليارات درهم بنهاية أكتوبر الماضي بانخفاض شهري بلغ - 1.75 مليار درهم بنسبة – 1.6 % ومقابل 95.4 مليار درهم بنهاية عام 2012.
مطلوبات
وأوضحت بيانات الميزانية أنه في جانب المطلوبات ارتفعت قيمة الحسابات الجارية والودائع إلى 128.9 مليار درهم مقابل 95.27 مليار درهم بنهاية عام 2013 بارتفاع خلال 11 شهراً الأولى من عام 2014 بلغت نسبته 15.1 % ومقابل 128.11 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بارتفاع شهري بلغ نحو 810 ملايين درهم بنمو حوالي 0.6 %.
وقفز بند النقد المصدر إلى 73.54 مليار درهم مقابل 63.93 مليار درهم بارتفاع خلال 11 شهراً الأولى من عام 2014 بلغت نسبته 15% ومقابل 70.01 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بارتفاع شهري بلغ نحو 3.53 مليارات درهم بنمو حوالي 5.04 % والمطلوبات الأخرى إلى 1.91 مليار درهم مقابل 700 مليون درهم بارتفاع خلال 11 شهراً الأولى من عام 2014 بلغت نسبته 172.9% ومقابل 1.84 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بارتفاع شهري بلغ نحو 70 مليون درهم بنمو حوالي 3.8 % .
فيما بلغ إجمالي رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل والاحتياطيات 19.54 مليار درهم مقابل 21.27 مليار درهم بنهاية 2013 بانخفاض بلغت نسبته - 8.1 % ومقابل 19.54 مليار درهم في شهر أكتوبر الماضي بعدم تغير شهري.
وأوضح بيان الميزانية أنه في جانب الموجودات بلغت قيمة النقدية وأرصدة البنوك 58.35 مليار درهم مقابل 14.59 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2013 بارتفاع قياسي خلال 11 شهراً الأولى من عام 2014 بلغت نسبته 299.9% ومقابل 47.01 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بارتفاع شهري بلغ نحو 11.34 مليار درهم بنمو حوالي 24.12 %.
فيما بلغت قيمة الودائع 77.82 مليار درهم مقابل 99.93 مليار درهم بانخفاض خلال 11 شهراً الأولى من عام 2014 بلغت نسبته – 22.1% ومقابل 83.66 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بانخفاض شهري بلغ نحو - 6.24 مليارات درهم بنسبة حوالي - 7.5 %.
سندات
ارتفعت قيمة السندات المحتفظ بها حتى الاستحقاق إلى 2.99 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2014 مقابل عند 510 ملايين درهم بنهاية 2013 بارتفاع كبير بلغت نسبته 486.3 % .
واستقرت دون تغيير مقارنة بشهر أكتوبر الماضي فيما بلغت قيمة الموجودات الأخرى 8.39 مليارات درهم مقابل 7.11 مليارات درهم بارتفاع بلغت نسبته 18 % خلال 11 شهراً الأولى من عام 2014 ومقابل 4.85 مليارات درهم بنهاية أكتوبر الماضي بارتفاع شهري بلغ نحو 3.54 مليارات درهم بنمو حوالي 73%.